عقدت لجنة البيئة بالنقابة العامة للمهندسين بالتعاون مع جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بقاعة عثمان نقابة المهندسين، ندوة تحت عنوان “الأمن البيئي وتأثيره على سلامة الأمن المائي”.
أدارت الندوة الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير جريدة الأهرام وقالت أن هذه الندوة تأتى في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة وبمناسبة صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر القانون رقم 4 لسنة 94 بهدف رفع الوعي بالتحديات البيئية.. كما تأتي هذه الندوة في ذكرى الاحتفال بافتتاح السد العالي.
وتهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وسبل صون الموارد الطبيعية المائية من أجل الأجيال القادمة وتفعيل شعار نحو مصر خضراء مستدامة ونحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل.
أوضحت الدكتورة المهندسة منال متولى رئيسة لجنة البيئة بنقابة المهندسين أنه رغم إمكانية استخدام مياه البحر في إطفاء الحرائق التي اندلعت في لوس أنجلوس الأمريكية إلا أنه لم يتم استخدامها نظرًا لتأثيراتها البيئية الضارة نتيجة الملوحة التي تضر بالتربة الأمر الذي من شأنه القضاء على الزراعة إضافة إلى تبوير الأراضي وجعلها غير قابلة للزراعة مستقبلًا.
وأضافت أن حرائق لوس أنجلوس صدر عنها غيام من الدخان مشبهة هذا الغيام بالبركان في الإغلاق على الشمس مما سيؤثر على درجة حرارة الأرض كما سيؤثر في خريطة المنطقة زراعيًا وصحيًا، لافتة إلى أن من بين نتائج هذا الغيام الدخاني زيادة معدل ثاني أكسيد الكربون وهذا معناه زيادة الاحتباس الحراري.
ونبهت رئيس لجنة البيئة أن المستقبل القريب سيشهد ذوبان الجليد في القطب الشمالي وهذا معناه انتشار للغازات السامة مما سيؤثر على ترسيم حدود الدول ولذلك لم تقم روسيا بترسيم حدودها تجاه القطب الشمالي مضيفة أن ندرة المياه يتسبب في التصحر والجفاف وهجرة الطيور نظرًا لتغير المناخ والذي بدوره سيؤثر أيضًا على تغيير التربة واختلاف توقيتات زراعة المحاصيل.
وقالت: “ترتبط المياه بالعديد من التحديات بشكل وثيق أهمها تغير المناخ”، لافتة أن أزمة المناخ تؤدي إلى تعطيل الدورة المائية التي يعتمد عليها الناس والكوكب مشيرة إلى أن موجات الجفاف تزداد حدة والمياه الجوفية في طريقها للجفاف والمدن والمزارع تواجه نقصًا في المياه، والأنهار الجليدية تذوب بوتيرة متسارعة”.
وأكدت أنه من أجل حماية الأمن المائي، هناك حاجة قوية للحصول على بيانات كافية والاستخدام الفعال للتكنولوجيات المتاحة لمراقبة الموارد المائية مشددة على أهمية التحول السلوكي إضافة إلى تمكين المجتمع من خلال تعزيز الوعي بالأمن المائي لإحداث تغيير مؤثر.
أشارت الدكتورة منال متولي إلى أن الدول لم تقم بحساب نسبة ثاني أكسيد الكربون في المحيطات لافتة إلى أن السفن تستخدم مواتير الانبعاثات يورو 2 مشددة على الأثر البيئي السلبي التي تتسبب فيها المصانع التي لا تخضع لتقييم الأثر البيئي وذلك يعود إلى عدم وجود الرقابة البيئية.
أشار المهندس أحمد صلاح وكيل لجنة البيئة أن الرئيس الأمريكي أعلن منذ أيام قليلة الانسحاب من اتفاقية المناخ وهي المرة الثانية التي يعلن فيها الانسحاب من الاتفاقية على الرغم من أن أمريكا تعد الدولة الثانية على العالم في البصمة الكربونية وهذا يعد خلل للحوكمة البيئية بما تحتويه من معاني الامتثال والمساءلة والمسؤولية خاصة في ظل الحرائق التي تشهدها ولاية لوس أنجلوس والتي تعد بمثابة كارثة بيئية داخل أمريكا وأطلق “صلاح” دعوة لشباب المهندسين بصفة خاصة والمجتمع المصري بصفة عامة بضرورة الحفاظ على المياه من التلوث واستبدال المراكب الحالية التي تعمل في نهر النيل بمراكب تعتمد على الطاقة الكهربائية لمنع تسريبات الزيوت والوقود والتي تؤثر بالسلب على الأحياء المائية.
تطرقت الدكتورة المهندسة حنان شريف إلى مفهوم الحكومة المائية والتي تعد أحد المفاهيم التي تشكل أهم أداة لإدارة وتسيير الموارد المائية بشكل مستدام معظمه من دور المجتمع والأفراد في تعزيز الحوكمة المائية.
من جانبه تطرق أشرف أنور خبير التنمية المستدامة عن مشروع “ORSS” والذي يهدف لعودة الدورة البيئية لطبيعتها وتم عرض فيديو عن تجديد الشعب المرجانية لإعادة الدورة البيئية الطبيعية وتحدث عن الفساد الأعظم وهو التلوث فى المياه والهواء والأخلاق والذى يؤدى بدوره للفساد البيئي وأكد أهمية التكاتف والتشابك بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني للتوعية بالقضايا البيئية.
استعرض الدكتور المهندس وليد حقيقي أهم التحديات التي تواجه مصر في الأمن المائي وأثر التغيرات المناخية في هذا الإطار واستراتيجية ومحاور عمل وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تلك التحديات لزيادة الموارد المائية.
وتحت عنوان “نهر النيل- التحديات والفرص”، تطرقت الأستاذة الدكتورة شيرين شوقي رئيس اللجنة الاستشارية للمياه بلجنة البيئة إلى الدور التاريخي الذي يلعبه نهر النيل كمورد مائي لمصر، والذي تعتمد عليه بصفة أساسية في أمنها المائي متناولة بعض المقارنات بين نهر النيل وباقي أنهار العالم وكذا نصيب الفرد في مصر من الماء منذ عام 1897 والذي كان يبلغ 5084 متر مكعب سنويا وتقلص ليصل إلى 518 متر مكعب العام الماضي مشيدة نقابة المهندسين من خلال لجنة المياه لدورها في وضع مادة خاصة بنهر النيل في الدستور المصري والتي تلزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
كما تم عرض حصة الفرد من المياه من عام 1897 حتى عام 2024 وكيف تناقصت نصيب الفرد من المياه ثم تم عرض المياه الافتراضية تعريفها وتعريف المياه الخضراء والمياه الزرقاء والمياه الرمادية. كما تم استعراض تاريخ نهر النيل وتوزيع المياه على سطح الكرة الأرضية وتوزيع السكان والمياه على القارات ومناطق الجفاف على الكرة الأرضية عام 1950 وعام 2000 وعام 2025 وعام 2050 تم عرض دول حوض النيل التي تتقاسم مياه النهر (عددهم 11 دولة ) كما تم عمل المقارنة بين 26 نهر دوليا ووجدنا نهر النيل يحتل المركز الأول من حيث الطول والمركز السادس لكمية المياه في حوضه والمركز 24 بالنسبة لكمية التصرف في نهايته .. كما تم عرض حصة الفرد من المياه من عام 1897 حتى عام 2024 وكيف تناقص نصيب الفرد من المياه ثم تم عرض المياه الافتراضية تعريفها وتعريف المياه.
ومن جانبه حذر الأستاذ الدكتور طارق وفيق أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة من الإسراف في استخدام المياه خاصة في ظل تأصل ثقافة وفرة المياه عند أفراد المجتمع قائلا: ” قضيتنا ليست قضية بيئية ولكن قضية ثقافية عميقة، ولابد من إدراك أننا أمام تحدي وجودي”، مؤكدا على أن جودة ونوعية المياه تعد أخطر من كمية المياه ، وأن محدودية الطاقة أحد مصادر مشكلة ندرة المياه التي تواجه مصر، مطالبا بضرورة التواصل مع الجهات المسئولة والمعنية.
من جانبه أكد د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة أن خسائر الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة حرائق لوس أنجلوس هي الأكبر في تاريخها، موضحًا الفوارق بين التغيرات المناخية والتقلبات المناخية، حيث أن التغير المناخي يأتي كل مدة زمنية طويلة تمتد لمئات السنين أما التقلب المناخي فيأتي كل فترة زمنية قليلة ، منبهًا إلى ضرورة إيقاف المصارف التي تصب في النيل. وطمأن “شراقي” الحضور إلى أنه لا خوف على مصر جراء بناء وملء سد النهضة قائلًا: “إن ما نسبته 60 مليار متر مكعب مياه المخزنة بسد النهضة هي بمثابة احتياطي مائي مصري تستفيد منه مصر”.
وأشار إلى أن النشاط الإنساني ساعد على زيادة درجة حرارة الأرض درجة مئوية خلال المائة عام الماضية في حين كانت تزيد درجة خلال ألف سنة وفي المستقبل القريب ومن المتوقع أن تزيد درجة حرارة الأرض لدرجة واحدة كل خمسين عامًا مؤكدًا أن الأمن المائي لا يعني فقط وفرة المياه ولكن توفير المياه بجودة ونوعية جيدة في الوقت المناسب والسعر المناسب..
قال الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي: ” أن الأمن البيئي وتأثيره على الأمن المائي هذا العنوان يعالج اهم مشاكل تتعرض لها الدولة المصرية حاليا حيث تلاحظ انه في عام 1897 كانت حصة الفرد من المياه في مصر 5084 م مكعب انخفضت في عام 2024 الى 512 متر مكعب فقط وهذا الأمر يعتبر في منتهى الخطورة لذا تطلب الأمر تشخيص هذه المشكلة من كافة الجوانب وخاصة الجانب البيئي حيث تلاحظ ان درجة حرارة الارض ارتفعت خلال المئة عام الماضية واحد درجة مئوية في حين أنها كانت ترتفع درجة واحدة بعد مرور 1000 عام وهما يعني أننا قد نواجه خطرا أكبر بارتفاع درجة الحرارة درجة واحدة بعد 50 سنه من الآن.
كذلك يجب التأكيد ان الأمن المائي ليس في زيادة نصيب الفرد من المياه ووفرة المياه ولكن هو كيفية تحقيق القدرة على الاستخدام الأمثل للمياه ويعقد ذلك ان الدول الأقل وفرة في المياه العذبة هي الدول المتقدمة بينما الدول الفقيرة والنامية اغلبها يتمتع بوفرة في المياه العذبة في إثيوبيا الهطول المطري عليها أكثر من 1100 مليار متر مكعب سنويا لكنها دولة فقيرة تعاني من المجاعة هنا تبرز أهمية الوعي المجتمعي لتحقيق الاكتفاء والقدرة على الاستخدام الأمثل للمياه ودمج هذا الوعي بالحوكمة التي تقوم على الانفصال القوانين واللوائح والمساءلة بدون استثناء والمسؤولية المجتمعية على الفرد والدولة.
وهنا يتطلب الأمر ضرورة مواجهة كل أشكال التلوث المتعمد وغير المتعمد لمياه النيل ومحاسبة من ينتهك قوانين الحفاظ على مياه النيل وترشيد الاستفادة من هذا النهر العظيم وتعظيمها وعدم إهدار مياهه او تلويثها .. كذلك ضرورة حماية المياه الجوفية واتخاذ كل السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي وضرورة دعم البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، والذهاب للمدارس والجامعات لتوعيه الشباب بقضايا المياه واهميه وجود الاعمال الفنية الدالة على كيفية ترشيد المياه وعودة مسلسلات التوعية كمسلسل سر الارض وكذلك المشاركة في حملة على القد مهم جدًا.
كما قال المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري اهميه تعظيم الاستفاده من موارد مياه نهر النيل وتحسين جودة المياه وتهيئة البيئة المناسبة وبالنسبة لموضوع التلوث مياه النيل من خلال المراكب يجب ان يكون هناك رقابة صارمة على مثل هذه الامور واهمية وجود مقررات مائية في المقررات يعني مقرر للتوعية بأهمية المياه في المدارس كما شارك بعض المتحدثين باهمية استزراع الساحل الشمالي بالقمح نظرا لوجود الرطوبه العاليه والجو المناسب لزراعه القمح خاصة اننا دوله مستورده للقمح ولذلك كنا من أكثر المتاثرين من الحرب الروسية الاوكرانية حيث اننا نستورد اكثر من 75% من احتياجنا من القمح.
أكدت الندوه على اهميه منع التلوث في مياه النيل ايضا اهميه ايجاد حل لمشكله او ازمه سد النهضه وخاصه في عدم وجود اتفاق بين مصر واثيوبيا لان هذا يمثل خطوره كبيره كما اكدت الندوه على ان الامن البيئي هو جزء لا يتجزا من الامن المائي وكلاهما قضيه امن قومي.
حضر الندوة الإعلامية الدكتورة أمل أبو عرام- كبير معدي البرامج بالتليفزيون المصري و نخبة من المفكرين والمهندسين ورجال الإعلام وأعضاء المنتدى الاستراتيجي واعضاء مجلس الإدارة منهم أحمد الجزيري والدكتور صلاح عرفة واللواء مجدي شحاته وعدد كبير من أعضاء نقابة المهندسين وأعضاء لجنة البيئة.
