جدد وزير الخارجية سامح شكري، التأكيد على المطالبة بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولى إلى التحلى بالمسئولية والإرادة لتحقيق هذه الهدف .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده الوزير شكري، أمس مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان.
وقال وزير الخارجية، إنه ترأس ونظيره السعودى لجنة المتابعة والتشاور السياسى على المستوى الوزاري، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها المستجدات فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية.. لافتا إلى أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها فى وقت تزداد فيه أزمات المنطقة تعقيدا.
وأضاف أنه تم كذلك بحث التطورات الأخيرة فى البحر الأحمر، مشددا على أن حرية الملاحة والتجارة الدولية هى مبادئ على الجميع الالتزام بها.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى ، إن القاهرة والرياض تحرصان على انعقاد آلية التشاور السياسى على المستوى الوزارى بشكل سنوى ، بالإضافة إلى المشاورات على كبار المسئولين بشكل ربع سنوى ما يعكس الأولوية والأهمية التى توليها القاهرة والرياض للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر.
وأضاف أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها، حيث تأتى فى وقت تزداد فيه الأزمات بالمنطقة تعقيداً على نحو بات يحمل مخاطر حقيقية وجسيمة على دول وشعوب المنطقة، ويلقى بتبعات ملموسة على المشهد الدولى الحافل بالأزمات.
وأوضح شكرى أنه فى هذه اللحظات الصعبة تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض، مشيرا إلى أنه تم اليوم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية .
وفى هذا الإطار.. قال شكرى «سبق لنا التأكيد مرارا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية أو القمة العربية الإسلامية الأخيرة إننا نكرر المطالبة بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار فى غزة، وندعو المجتمع الدولى بكافة أطرافه إلى التحلى بقدر من الاضطلاع بالمسئولية والإرادة فى اتجاه تحقيق هذا الهدف، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعى ومحاولات التهجير القسرى لسكان قطاع غزة».
مفترق طريق جوهري
وشدد على أن استمرار الأزمة وإطالة أمدها يضع المجتمع الدولى أمام مفترق طريق جوهري، فإما السماح باستمرار الممارسات الإسرائيلية دون ردع والسماح للحكومة الإسرائيلية فى ضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التى يفرضها القانون الدولى والقرارات الأممية على نحو يجعلنا مستمرين فى نفق استمرار اتساع رقعة الصراع إلى مختلف الجبهات والغرق فى دوامة العنف والعنف المقابل والإبقاء على مصائر المنطقة وشعوبها وأجيالها القادمة والعالم بأسره رهينة فى أيدى المتطرفين دعاة الحروب والعنف والدمار، أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والحرب والسماح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2720 بما فى ذلك السماح للمنسقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة بإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات.
وتابع « أن ذلك يتبع إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقى الذى يقود إلى حل الدولتين، ويضع المنطقة حينها على مسار السلام والتعاون الحقيقي؛ لما فيه مصلحة شعوبها ويحرم المتطرفين من ذريعة استمرار العنف والحروب ويحمى الأجيال الحالية والمستقبلية من آثار ذلك وتبعاته المدمرة التى تطال الجميع ولا تستثنى أحدا فى جميع أنحاء العالم».
وقال وزير الخارجية سامح شكري- خلال المؤتمر الصحفى إن الاجتماع تناول كذلك التطورات الأخيرة فى البحر الأحمر واليمن وتبعاتها السلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية، مشددا على أن حرية الملاحة والتجارة العالمية هى حق ومبدأ دولى ثابت، وعلى الجميع الالتزام به، مع التأكيد مجددا على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر فى المنطقة؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية فى غزة، وأنه من الضرورى التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها.
وقف النار .. فى السودان
وأوضح أن المباحثات تناولت التطورات الأخيرة فى السودان الشقيق.. وتوافقنا على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار لإتاحة المجال للنفاذ الإنسانى الكامل للمواطنين السودانيين الأشقاء، تمهيدا لتدشين مسار سياسي، كما أكدنا على الشواغل والقلق بشأن تطورات منطقة القرن الإفريقي، وأكدنا على ضرورة احترام سيادة الصومال الشقيق على كامل أراضيه ورفض أى إجراءات من شأنها الانتقاص من ذلك.
وأضاف شكرى أنه أحاط نظيره السعودى بالموقف الحالى بالنسبة لمسألة سد النهضة، وقرار مصر بانتهاء المسار التفاوضى اتصالا بما تأكد من استمرار السياسة الإثيوبية المتعنتة بل وتراجعها عما سبق الاتفاق بشأنه فيما يثبت استمرار غياب الإرادة السياسة لدى الجانب الإثيوبى للتوصل إلى اتفاق، وإنما السعى إلى فرض الأمر الواقع.
وأشار إلى أنه فى إطار حرص البلدين على الأمن العربى المشترك ومصالح الشعوب العربية، تم استعراض تطورات المشهد فى ليبيا وسوريا واليمن، وتم التوافق على ضرورة العمل سوياً نحو تأمين الاستقرار والدعم للدول الشقيقة وتعزيز التضامن العربى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات.
ولفت إلى أنه تم كذلك استعراض مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين فى إطار حرصهما الواضح على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها.
ورحب وزير الخارجية بنظيره السعودى الذى تربطه معه علاقات مودة وصداقة وتنسيق وثيق.
الأونروا وتعليق المساعدات
حذر وزيرالخارجية سامح شكرى من أن عدم وجود الموارد لاضطلاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمسئولياتها ، سيزيد من المعاناة للفلسطينيين المدنيين فى غزة فى هذه الأوقات.
جاء ذلك ردا على سؤال حول تعليق عدد من الدول لتمويل الأونروا خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان أمس.
وقال شكرى : «إننا تفاجأنا بقرارات تعليق المساعدات والألفاظ التى استخدمت فى توجيه الاتهامات ، لم توظف مثلها تجاه قتل ما يزيد على 26 ألفا من المدنيين الفلسطينيين وأكثرهم من النساء والأطفال ، فهذا فى حد ذاته أمر مدهش».
وأضاف : «هناك نحو 30 ألف موظف بالأونروا ، وهناك عدد بسيط خرج بأفعال قد تكون خاضعة للمحاسبة ، بالتأكيد إذا ثبتت هذه التهم ، فيجب إجراء التحقيقات وألا يكون هناك استباق للإدانة ، فالأونروا ليست مسئولة فقط عن توفير الخدمات للفلسطينيين ، فهى تقدم خدمات لا بديل عنها لا يقدمها الآخرون ، فهى تقدم كذلك خدمات للفلسطينيين فى لبنان والأردن».
وتابع شكرى : «إن الأونروا تضطلع بمسئولية ضخمة ، والحد من قدرتها على القيام بذلك نظير ، أى خروج غير مقبول لأعداد فردية ومحاولة إلقاء المسئولية على المنظمة فى الحقيقة هو تجن ، ولا يجب أن يكون هذا هو الوضع لما تقوم به المنظمة».
وتساءل حول توقيت هذه الاتهامات وهذه الحملة تجاه المنظمة وما اذا كان مرتبطا بالقرار الذى صدر عن محكمة العدل الدولية ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم وما ينطويه من إشارات واضحة بما يتعلق بما يجرى فى غزة.
عقاب جماعي!
وقال وزير الخارجية متسائلا : هل يطبق العقاب الجماعى على كافة موظفى الأونروا وقدرتهم على الوفاء بمسئوليتهم؟.. وهل هذا العقاب الجماعى – أيضا للحد من قدرة الأونروا للعمل وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية – هو اتصال للعقاب الجماعى للشعب الفلسطينى والمدنيين فى غزة ؟.
وتابع شكرى : «إن كل هذه تساؤلات يجب أن ننتبه إليها ولمدلولاتها ، نحن نقدر كثيرا الأونروا وما تقوم به وما تظهره من التزام وما تتحمله فى هذه الأوقات وما تظهره من حيادية والتزام واستعدادها لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة أى خروج عن الإطار الذى تعمل فيه أو أى تجاوزات فردية».
وجدد وزير الخارجية المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار.. مشددا على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية للمنظمة لأنها هى الوحيدة التى تقوم بهذا الدور.
يشار إلى أن الولايات المتحدة ، بريطانيا ، هولندا ، إيطاليا ، فنلندا ، كندا ، أستراليا ، وألمانيا كانت قد أوقفت مساعداتها بشكل مؤقت لوكالة الأونروا ؛ وذلك فى أعقاب اتهام إسرائيل موظفين فى الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع فى الهجوم الذى شنته حماس على إسرائيل فى 7 أكتوبر.
