ناقش المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية والإزالات.
استعرض الاجتماع موقف وحدة المتغيرات المكانية ونسب إنجاز الأعمال، ووجه نائب المحافظ بإعداد تقرير بالحالات غير القانونية لعرضه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج هذه الحالات ضمن أعمال الموجة الخامسة والعشرين للإزالات، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية للتصدي الحاسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما تمت مناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والمعوقات التي تواجه العمل، ووجه نائب المحافظ بإعداد دراسة فنية لأبرز العقبات، خاصة احتياجات الإدارات الهندسية من العمالة الفنية، مع طرح الحلول المقترحة لدعم سرعة الإنجاز، وتسريع معدلات الأداء في هذا الملف.
بحث الاجتماع أيضاً نسب الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، وأكد نائب المحافظ أهمية تضافر الجهود ومتابعة منظومة العمل على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل العقبات وإنهاء جميع الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدد نائب المحافظ على حرص الإسماعيلية على استكمال إجراءات هذه الملفات لاسترداد حق الشعب، مؤكداً أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الجادين الملتزمين بالقانون، مع تكثيف العمل والتنسيق بين مسؤولي التقنين ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة، واصفاً امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وإضرار بهيبة الدولة.
شهد الاجتماع حضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والمستشار القانوني، ومعاون الوزير المحافظ للمتابعة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم مديريات الزراعة والموارد المائية والري والإسكان والمساحة، ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني.
