هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى، رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية جموع الطبقة العاملة بصدور قانون العمل الجديد والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وقال فى تصريحات صحفية إن القانون يجسد لعلاقة عمالية صحية حديثة تقدم رعاية تامة فى كافة علاقات العمل التى تؤسس لنهضة صناعية إنتاجية متطورة طرفيها “العمال وأصحاب الأعمال”، مشيرا إلى أن مواد القانون تتوافق والأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودستور جمهورية مصر العربية الحالى والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات .
أضاف إن صدور القانون جاء بالتزامن مع استعداد العمال للاحتفال بأعيادهم أول مايو القادم، مشيرًا إلى أنه لم يغفل حقوقهم السابقة من حيث حصولهم عليها فى نظم الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتابع المهيرى إنه تم وضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور، وأيضا تفعيل وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها.
وقال إن القانون استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات بما يأتى فى صالح العمال والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
أوضح المهيرى أن القانون أوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك أجهز على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت السبب فى عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.
