معايير جديدة لحوافز إنتاج السيارات واحتساب نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بذلت جهودًا مكثفة خلال العشرة أشهر الماضية لدعم قطاع الصناعة وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أن المصانع التى تم افتتاحها مؤخرًا كانت إما ضمن مشروعات جديدة تلقت دفعة قوية من المجموعة لاستكمال تراخيصها وتشغيلها، أو مصانع متعثرة تم دعمها لإعادة تشغيلها ودمجها فى منظومة الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثانى والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذى ناقش عددًا من الملفات الاستراتيجية على رأسها مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي.
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المختصة بإعادة صياغة معايير الحوافز المقدمة لمصنعى السيارات، بعد مقارنتها بنماذج دولية مثل المغرب والهند وجنوب إفريقيا وتركيا. وتم التوافق على معايير جديدة لاحتساب نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة، مع مراجعة دورية للحوافز الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية، وآليات الشحن وتوافر البنية التحتية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ثم على رئيس الجمهورية .
كما تناول الاجتماع التوصيات المتعلقة بالدراسة التى أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث وجّه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، لإعداد خطة تنفيذية تشمل إنشاء من 5 إلى 6 مصانع فى المرحلة الأولي، مع توفير التسهيلات اللازمة من الجهات المختصة، والتوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والصلبة لإنتاج الأعلاف، الكيماويات، الأسمدة، الأخشاب، والبيوجاز، تمهيدًا لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع كذلك المخطط التنفيذى لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين فى منطقتى وادى السريرية بالمنيا وشمال الفيوم. وتم بحث آليات توفير المقننات المائية والكهرباء، والتنسيق مع وزارات الرى والكهرباء والبترول لتوصيل المرافق الأساسية، حيث أكد الوزير أن اختيار الموقعين جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن نجاح المشروعين واستدامتهما، نظرًا لقربهما من شبكات الطرق القومية، وخطوط السكك الحديدية، وتوافر العمالة المدربة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى آليات التصدى لظاهرة تهريب المنتجات الأجنبية إلى السوق المحلي، والتى تضر بالصناعة الوطنية وتضعف تنافسية المنتجات المحلية. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وتشديد الرقابة الجمركية، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط الأسواق، بما يشمل جمركة البضائع قبل خروجها من الموانئ.
كما ناقش الاجتماع التحديات التى تواجه الشركات الكورية العاملة فى السوق المصرية، وعلى رأسها التأخير فى إصدار التصاريح والموافقات الأمنية، وصعوبات تدبير العملة الأجنبية وتحويل الأموال. وقد وجّه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات، مؤكدًا التزام الدولة بدعم الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين.
