تعد الزيادة السكانية اكبر تحد يواجه مصر فى تاريخها الحديث إذ أنه يؤثر على خطط التنمية ويقلل فرص مصر فى التقدم إلى الامام.
وفى هذا السياق كانت كلمات الرئيس دائما فى كل المؤتمرات والندوات تشير إلى اهمية معالجة المشكلة السكانية.. معتبرا اياها اشبه بالبركان الذى يعوق حركة التنمية بشكل كبير.
وقد اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الرسائل المتعلقة بالمشكلة السكانية والتى تؤكد اهمية تنظيم الاسرة باعتبارها وسيلة مهمة لرفع مستوى معيشة المواطنين تعليمياً وصحياً لدرجة انه قال ان مواجهة الزيادة السكانية تأتى حتى قبل مواجهة الارهاب .
وقال ايضا فى نفس الوقت ان الانجاب حرية كاملة وعدم تنظيمه يتسبب فى كارثة تدفع ثمنها الدولة.
ووصف الرئيس السيسى مشكلة الزيادة السكانية وصفاً دقيقا للغاية ومعبرا عن خطورتها على الامم والشعوب التى تريد أن تحقق تقدماً ونهضة حقيقية وتسير بابنائها قدما نحو مستقبل افضل.
وتحدث الرئيس مرارا عن الازمة السكانية فى مصر.. ولا ينكر احد ان اهتمامه بها اتى بنتائج عظيمة ابرزها انخفاض معدل المواليد حسب احصائيات يناير 2024 بنسبة 8٪.. ولكن الطريق مازال طويلا.. و يحتاج جهوداً كبيرة وتضافراً مجتمعياً حتى نضمن لاولادنا حياة افضل ذات جودة كبيرة فى التعليم والصحة والتغذية وكل مجالات الحياة.
«الجمورية الاسبوعي» تواصل هذا الاسبوع ومن خلال الحلقة الثانية من ملف مواجهة المشكلة السكانية.. اولوية «الجمهورية الجديدة» الذى نشرت الحلقة الاولى منه الاسبوع الماضي.. تواصل استعراض الوجوه المتعددة للمشكلة السكانية وجهود الدولة لحلها وتحقيق التنمية فى اطار اولويات الجمهورية الجديدة بما فيها بناء دولة عصرية حديثة. تقف فى مصاف الدول الكبري.
وإلى التفاصيل:
*****
رسائل الرئيس السيسى حول الزيادة السكانية
١ الدولة استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية
النمو السكانى ودول كثيرة لم تستطع ذلك
٢ خلال الخمسينات لم تكن الفجوة كبيرة
بين موارد الدولة والنمو السكانى
٣ هذه الفجوة كان لها تراكمات على مدى 75 عاماً مضت وانعكست على جودة المنتج التعليمى والصحى المقدم للمواطنين
٤ حالة الاستقرار والأمن جزء أصيل ومهم فى تطوير وتنمية الدولة.. وأحد العناصر المهمة فى معالجة النمو السكانى
٥ الإنجاب حرية كاملة ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية قد تتسبب فى كارثة للدولة
٦ الحرية المطلقة فى عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدي.. تدفع ثمنه
فى النهاية الدولة والمجتمع
٧ نحتاج خفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5٪ ليصل إلى 400 ألف مولود سنوياً لفترة زمنية تصل إلى 20 سنة
٨ التغيير فى مصر سيتحقق من خلال السعى والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعى من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها
٩ القارة الأفريقية خلال سنوات قليلة
سيصل تعدادها إلى أكثر من 1.1 مليار شخص
١٠ الموارد الموجودة فى افريقيا ضخمة
ولكن لا تستطيع ان تساهم فى التنمية
***
د.هالة السعيد .. وزيرة التخطيط: ٥ محاور تشملها الاستراتيجية الوطنية للسكان
تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة.. مبدأ دستورى
قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الاستراتيجية الوطنية للسكان تشمل خمسة محاور وهى الإنجابية، ومحور صحة الشباب والمراهقين، ومحور التعليم، ومحور الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومحور تمكين المرأة.
أضافت أن دستور مصر ٤١٠٢.. تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، وفقا للمادة «١٤» من الدستور المصري.
أضافت د.هالة السعيد بأن قضية التحدى بين السكان والتنمية تاريخية وقديمة وتعد أقدم القضايا حيث إن علماء الاقتصاد فى القرن ٨١ أجمع العالم إلى أهمية تحقيق التوازن بين السكان والتنمية.
قالت إن مصر ونيجيريا وأثيوبيا مرشحات ضمن الدول الأكثر إنجابا وضمن ٨ دول المسئولة عن الزيادة السكانية حتى عام ٠٥٠٢ وباستعراض المشكلة العكسية التى تواجه دولة صربيا وهى انخفاض معدلات المواليد وأنه من قول الوزيرة «داريا كيستسن» نحن نشهد فى صربيا عكس الوضع الذى تشهده مصر فنحن نشهد انخفاضا فى النمو السكانى على مدى ٥ عقود متتالية ونواجه سنويا حقيقة واضحة أننا نتقلص عدديا كل عام.
قالت د.هالة السعيد إن أهداف استراتيجية ٣٢٠٢-٠٣٠٢ تستفيد من الانخفاض الأخير فى معدلات الخصوبة ومن المهم دمج عدم المساواة فى استراتيجية السكان والتنمية لأنه يضمن التركيز على الفئات السكانية المستضعفة، وقد تم تسليط الضوء على قضية عدم المساواة والعدالة الاجتماعية فى رؤية مصر ٠٣٠٢، باعتبارها تمثل محوراً مستقلا وإن الاستراتيجية السكانية الجديدة تفتح، إلى جانب الإرادة السياسية القوية، نافذة من الفرص الرامية لإنهاء عدم الاستقرار والتغيير السريع فى القيادات وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز الحوكمة والرصد والتقييم تحت قيادة المجلس القومى للسكان يمكن أن يسمح بتوافق زمنى أفضل بين الاستراتيجيات القطاعية والاستراتيجية السكانية، ويمكن أن يعزز التنسيق بين أصحاب المصلحة والتكامل والمساءلة، وينبغى النظر فى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز نموذج الإدارة على المستوى دون الإقليمى «المحلي».
أضافت أن الانخفاض الأخير فى مستوى الخصوبة لا يشكل علامة ايجابية ينبغى دعم استمرارها ومع ذلك فإن ثبات الاحتياجات غير الملباة يشير إلى وجود «ثمار معلقة منخفضة» أو فرص يمكن أن تقلل مستوى الخصوبة بشكل أكبر، وتتوافق مقارنة معدل الخصوبة الاجمالى مع معدل الخصوبة الإجمالى المرغوب فيه أقل من معدل الخصوبة الإجمالى الفعلى وعلى الرغم من انخفاض المعدلين بمرور الزمن، إلا أن الفرق يظل ثابتا عند ٧.٠ طفل لكل امرأة وتظهر الفجوة المتساوية بين مستوى الخصوبة المرغوب فيه ومستوى الخصوبة الفعلي، عند حسابها على المدى النسبي.
وذكرت د.هالة السعيد أنه على الرغم من الانخفاض الذى حدث مؤخرا فى مستوى الخصوبة، سيستمر عدد سكان مصر فى النمو ليصل إلى ٦٤١ مليون نسمة على الأقل بحلول عام ٠٥٠٢، ومع ذلك فإن الحفاظ على انخفاض مستوى الخصوبة سيساعد مصر على إحراز تقدم فى تحقيق المرونة الديموجرافية وجنى ثمار العوائد الديموجرافية ومن ثم تظل حملات الدعوة والاتصال تمثل أداة رئيسية لتعزيز الأعراف الداعمة للأسرة الأصغر حجما والمباعدة بين المواليد، مما سيزيد الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وينبغى أن تكون انشطة الاتصال قائمة على الأدلة ويمكن لمثل هذه الأنشطة أن تستفيد من النسبة المتزايدة من النساء اللاتى يستخدمن الانترنت، ويجب أن تستفيد من البيانات الحديثة حول فجوات المعلومات بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، ومصدر الخدمات، وتقديم المشورة، وسيكون أحد عوامل النجاح الرئيسية هو إشراك الرجال والشباب وزيادة مشاركتهم فى المناقشات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
***
د. نيفين القباج .. وزيرة التضامن الاجتماعى: برنامج للحد من الزيادة السكانية فى المحافظات الأكثر احتياجا
مشاركة المنظمات غير الحكومية تعزز خدمات تنظيم الأسرة
قالت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى انها وقعت مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بروتوكول تعاون بين الوزارتين ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء وتأثيث دور حضانة من سن يوم إلى سن ٤ سنوات حيث إن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة تأسيس فى تكون شخصية الطفل من نواحيها المختلفة الجسدية والوجدانية والاجتماعية والذهنية والعاطفية.
وأضافت أن دور المنظمات غير الحكومية فى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتثقيف المرأة حول الصحة الإنجابية والدفاع عن حقوق المرأة فيما يتعلق بالخيارات الإنجابية والمساهمة فى الخدمات المقدمة لصحة الأم والطفل.
وقالت إن هناك تدخلات من وزارة التضامن منها الحماية الاجتماعية فى شبكات الأمان الاجتماعى وهى تدابير لتوفير جو آدمى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية وأن هناك خدمات صحية تقدمها الجمعيات الأهلية لما يزيد على ٥،٣ مليون مستفيد من خدمات لـ٥٧٣ جمعية لديها ١٤٣ مستشفى و٤٥١ مركزا تقدم خدمات للأمهات.
وعن حالات الاستقرار والخروج من دائرة الفقر هناك دعم نقدى كانت البداية عام ٤١٠٢ – ٥١٠٢ يبلغ ٥٩٧ و١ مليون وتطورر العدد ليصبح فى ٣٢٠٢ ما يقرب من ٠٣٦و٤ مليون أسرة بما يزيد على ٠٣ مليون مواطن كل هذا غير متابعة أثناء الحمل وتطعيمات أساسية للأطفال كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم بتسجيل الأطفال للحضور اليومى للمدرسة مما يقل عن ٠٨٪ على الأقل وتم التحقق من التحاق ٠٠١٪ فى التعليم من أسر كفالة وكرامة.
وأضافت أن الحد من الزيادة السكانية فى المحافظات الأكثر فقرا هناك مشروع «٢ كفاية» بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والذى يعد أحد التدخلات الرئيسية المنفذة لتحقيق التنمية الشاملة بين الأسر الأكثر احتياجاً ويستهدف البرنامج ٩٢١و١ مليون أسرة داخل ٧٥٢٢ على مستوى العشر محافظات الأعلى فى معدلات الفقر ومعدلات الإنجاب وهى البحيرة – الجيزة – الفيوم – وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
ومن أهم ركائز هذا المشروع زيادة الطاب على خدمات تنظيم الأسرة حيث قام المشروع ببناء شراكات مع ٨٠٢ جمعيات أهلية وتم من خلالها تنفيذ ٤٧٢٤ ندوة استفاد منها ٩٨٦ و٩٤٤ ألف رجل وسيدة كما تم أيضا من واقع هذه الشراكات تدريب وإعداد أكثر من ٠٠٠١ مثقفة مجتمعية قمن بتنفيذ ٠٠٣،٩ زيارات طرق أبواب للأسر المستهدفة.
المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية
حظى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير ٢٢٠٢ وبدأ تنفيذه فعلياً مع بداية العام المالى ٢٢٠٢ – ٣٢٠٢ بدعم واهتمام كبير من جانب القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن حيث يتحقق من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه.
ويمثل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية أهمية كبيرة ويهدف إلى الاستفادة من المنحة الديموغرافية المتمثلة فى شباب مصر وذلك بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين وبخاصة الشباب بالإضافة إلى تبنى سياسات تنموية فعالة على كل من المستويين القطاعى والهيكلى بهدف خلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.
وأكدت نتائج المسح استمرار العلاقة بين التعليم ومستويات الإنجاب واستخدام تنظيم الأسرة والتى تشير إلى ضرورة استمرار الاهتمام بتعليم المرأة لما له من أثر فى خفض معدلات الإنجاب وارتفاع مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وترتكز أهداف برنامج تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على إلا يزيد عدد المواليد فى الأسرة والواحدة على طفلين فقط.
وبالتالى يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أكد حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية وسير العمل بالمشروعات المحددة بها إذ تعتبره ملفاً له أهمية كبيرة للدولة المصرية بالنظر إلى مستهدفاته التى تتخذ من الأسرة المصرية ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم فى ضبط النمو السكانى لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.
وسيتم تنفيذ العديد من الخطوات فى كل محور من محاور المشروع لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ورفع وعى المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
تضع الدولة المصرية ملف دعم وتمكين المرأة على رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية فضلاً عن الخطط الموضوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص مؤكدة أن المرأة تحظى بتمكين اقتصادى واجتماعى وسياسى غير مسبوق.
ويسعى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية للارتقاء بجودة حياة الممواطن المصرى من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية ويشمل العمل على خمسة محاور تتضمن:
١- التمكين الاقتصادي
٢- التدخل الخدمي
٣- التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمي
٤- التحول الرقمي
٥- التدخل التشريعي
***
د.عمرو حسن .. مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان: هدفنا الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا
تخفيض الزيادة السكانية «حلم قومى»
قال د.عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وطبيب النساء والولادة بقصر العيني: إن مصر دخلت فى مواجهة كبيرة مع الزيادة السكانية منذ سنة 1965 أى أن عمر تجربة تنظيم الأسرة حوالى 60 عاماً وفى سنوات وصلت للهدف فى نهاية الثمانينيات ولكن ظل التحدى موجود وكان الهدف دائماً هو التوعية بخطر الزيادة السكانية وتلك الأزمة ليست قضية حكومة ولكن قضية شعب وأحاديث الرئيس السيسى دائماً لا تخلو من الإشارة للقضية السكانية وخطورتها على التنمية فى الجمهورية الجديدة، فالدولة المصرية تكثف جهودها من خلال المبادرات التى تعمل على رفع التوعية للوصول إلى جيل الشباب واقناعهم بأهمية تنظيم الأسرة وخطر الزيادة على نصيب الفرد من الصحة والتعليم والماء والغذاء وجودة الحياة.. فالمواطن لن يشعر بثمار التنمية فى ظل أزمة الزيادة السكانية لإحداث التوازن وتحسين خصائص المواطن وإعادة توزيع السكان.
مصر الآن تحتل المركز الأول عربياً والثالث إفريقياً والـ 14 عالمياً فى عدد السكان وهى الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية حيث تتوافر لدينا إرادة سياسية لحل هذه المشكلة «المزمنة» كما أن القيادة السياسية تضع نصيب عينها القضية السكانية وهى مؤمنة بها جداً، وهناك حلم بخفض معدل الزيادة السكانية إلى 400 ألف سنوياً.
وعن نصيب الفرد فى المياه الآن:
يرى د.عمرو حسن: أن عدد سكان مصر الآن 105 ملايين نصيب الفرد حالياً أقل من 600 متر مكعب سنوياً، ونصيب الفرد انخفض إلى ما يقرب 1500 متر مكعب خلال 60 عاماً بسبب الزيادة السكانية ووفقاً للأمم المتحدة قدرت خط الفقر المائى بـ 1000 ألف متر مكعب من المياه سنوياً للفرد.
من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2050 إلى حوالى 150 مليون مما يعنى أن نصيب الفرد من المياه سيقل وسيكون أقل من 400 متر مكعب للفرد فى سنة.
أضاف أن هناك عدداً كبيراً من التحديات التى تواجه خدمات تنظيم الأسرة وتتضمن عدم انتظام سلوكيات تنظيم الأسرة فى أماكن كثيرة فى صعيد مصر.. وعدم تفعيل المتابعة والتقييم وتراجع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة ويجب الإشارة إلى أن هناك بعض المحافظات فى الصعيد فى حاجة إلى مراجعة معدل الإنجاب.. كما تنتشر فى الصعيد عادات وموروثات يجب القضاء عليها والعزوة مش فى الكثرة ولازم نجيب ولد واتنين وتلاتة.. كل العادات دى يجب القضاء عليها لخلق توازن فى القضية السكانية.
قال إن مدخلنا فى موضوع تنظيم الأسرة هو المدخل الصحى وليس هذا رأياً شخصياً أو رأى مجموعة فليس فى عصرنا مجال لاجتهادات فى مثل هذه الأمور ولكن يقول العلم كلمته ويعقل الإنسان ما جاء به العلم ويتصرف فى نطاق دينه وأخلاقياته وروح المجتمع الذى يعيش فيه ولقد ثبت علمياً أن الحمل والولادة والرضاعة عبء جسدى ونفسى على المرأة كما ثبت أن قدرة المرأة على القيام بهذه الوظيفة تختلف من فترة لأخرى وأن أحسن الأوقات هو ما بين سن 20 ــ 30 سنة كما أثبت العلم أن تكرار الحمل على فترات متقاربة أمر خطر وأنه لابد أن يفصل بين حمل وآخر ثلاثة أعوام كما أنه قد ثبت بما لا يدعو للشك أن إطلاق عملية الحمل بأى عدد أمر خطر للأم وللمولود وأنه إذا لم تلتزم الأسرة بالتنظيم فإنها ستدفع الثمن غالياً فى صحتها وعندما أقول صحتها أقصد صحة الأم وصحة الأبناء وصحة الأب.
ذكر أن كثرة الأولاد لا تؤدى فى كل حال إلى قوة فى العلاقة الزوجية، بل ربما كانت سبباً فى قلق الرجل وحيرته وكثرة متاعبه إذا قلت موارده ولم تكن وافية بنفقات أسرته، وهذا خير رد على دعاة من يقولون للمرأة: «اربطيه بالعيال» حتى لا يتركك إلى أخري، ويقول المثل الشعبى هنا: «اغلبيه بالعيال يغلبك بالمال»، وكثرة متاعب الزوج وحيرته لا يمكن أن تشكل مناخاً صحيحاً لاستمرار الأسرة وهذا عكس ما تفيده تلك الأمثال.
أضاف أن الأب المزارع الذى ينجب أطفالاً كثيرة يطبق نظرية المباعدة أثناء غرس النباتات ولا يطبقها فى الإنجاب ويجعل بينهما مسافة ليحصل على محصول جيد فيما بعد، بينما إذا وضع النباتات بجوار بعضها تكون النتيجة أن الثمرة تكون ضعيفة والمحصول ضعيفاً، كما أن المرأة التى تحمل بشكل متكرر فهى بذلك تظلم أربعة أشخاص، الأول وهو الطفل الرضيع لأنه بعد حدوث الحمل الجديد تتوقف عن إرضاعه، الثانى هو الأم نفسها، فمعروف أن الحمل رحلة مهلكة لمدة تسعة شهور يسحب من رصيد جسم المرأة من الفيتامينات والمعادن فعندما تحمل بشكل متكرر دون مباعدة لا تستطيع تعويض ما فقدته من فيتامينات ومعادن ومن ثم يصبح جسدها ضعيفاً هزيلاً، الشخص الثالث وهو الجنين الجديد لأنه جاء إلى جسد منهك تعبان فيكون أكثر عرضة للولادة المبكرة، والشخص الرابع هو الزوج، فهذا التعب الذى تتعرض له الزوجة تجعلها غير قادرة على رعاية زوجها وإعطائه حقوقه، فيتحول بوجهه إلى زوجة أخرى ينجب منها نفس العدد، وندور فى نفس الدائرة المفرغة.
قال: إن أغلب الرجال يظنون أن أمور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة هى من اختصاص المرأة، وتجدر الإشارة إلى أن التاريخ يقول إن الرجال هم الذين استخدموا وسيلة العزل فى معظم الأحيان، والآن يلقى معظم الرجال بمسئولية تنظيم الأسرة واستخدام الوسائل المؤدية لذلك على النساء، بغض النظر عما إذا كان مهيئين صحياً لذلك أم أن لهذا ضرراً عليهن، ولا يزال دور الزوج فى تنظيم الأسرة هامشياً كما ظل تحمل الزوج المسئولية والمشاركة الفعلية فى أعباء الأسرة ورعاية الأبناء فى أدنى مستوياته.
وإذا كان وراء العديد من حالات الإجهاض حمل غير مرغوب فيه، فإن تدبير وسائل تنظيم الأسرة تصبح من الأمور الملحة حتى تستطيع الأسر أن تخطط لحياتها دون اللجوء إلى الإجهاض.
وحول أهم الأفكار التى يتعين أن تشملها محاولات تصحيح الفكر فيما يتعلق بتنظيم الأسرة قال الدكتور عمرو حسن إن من أهم الأفكار ما يلي:
> إن قرار الإنجاب هو مسئولية الرجل وحده.
> إن المرأة هى المسئولة عن تنظيم الأسرة.
> إن المرأة هى المسئولة عن نوع الجنين.
> إن المرأة لا تصلح لكل الأعمال.
> وإن تفكك الأسرة وانحراف الأبناء يعود إلى عمل المرأة خارج المنزل.
> فى ظل البطالة فإن الأحق بفرص العمل المتاحة هو الرجل وليس المرأة.
> من وسائل تنظيم الأسرة ما يؤدى إلى العقم أو الإصابة بالأمراض.
> إن العدد الكبير من الأطفال بركة.
***
د.ممدوح وهبة .. مساعد وزير السكان الأسبق: الزيادة السكانية مشكلة «معقدة» تحتاج لحلول واقعية
مطلوب توفير وسائل تنظيم النسل المتطورة والآمنة والفاعلة
اكد الدكتور ممدوح وهبة مساعد وزير الاسكان الاسبق ان مصر من اوائل الدول التى اهتمت بمعالجة الزيادة السكانية، مشيرا إلى انه رغم البدايات الجادة فى مواجهة المشكلة الا انها ازدادت تعقيدا فى العقود القليلة الماضية واصبحت بالفعل مشكلة «معقدة» واصبح التزايد فى التعداد السكانى «غولا» يلتهم كل مكاسب التنمية ويعمق من الازمات الاقتصادية.
وقال الدكتور ممدوح وهبة إن المرحومة زاهية مرزوق والتى ولدت فى الاسكندرية عام 1906 وتعلمت فى انجلترا وبعدها فى جامعة هارفارد بأمريكا كات اول من تحدث فى مصر عن تنظيم الاسرة عام 1936 رغم عدم وجود ما نعرفه الآن من وسائل منع الحمل.. ولكنها كانت صائبة فى توقع مايحدث.. واسست جمعية تنظيم الاسرة بالاسكندرية.. تذكرت ايضا من كان يطلق عليها «السفيرة عزيزة» وهى المرحومة عزيزة حسن والتى اختيرت حدى 27 سيدة على مستيو العالم التى اثرت العمل الاجتماعى والتى ترأست الاتحاد الدولى لتنظيم الاسرة فى انجلترا عدة مرات وأسست الجمعية العامة لتنظيم الاسرة.. وهى التى اقنعت الاتحاد الدولى بتنفيذ مشروع التسويق الاجتماعى لوسائل تنظيم الاسرة فى مصر عام 1979.. ثم المرحوم الدكتور عزيز البندارى والذى عينه الرئيس السادات رئيسا للجهاز التنفيذى لتنظيم الاسرة عام 1972 بعد ان كان يسمى المجلس الاعلى لتنظيم الاسرة حينما اسسه الرئيس عبدالناصر عام 1965.
واضاف: ان المسميات والاسماء والانتماءات نقلت من جهاز إلى مجلس ثم إلى وزارة ليعود مرة اخرى ليصبح قطاعا يتبع وزارة الصحة رايح جاي.. ودائما نشعر بأن هناك ما ينقصنا.. وان المعادلة غير صحيحة والاداء ليس هو الامثل والنتائج ليست هى الاجدي.. نشعر دائما وكأننا فى مفترق الطرق.. ولم نصل بالفعل إلى الاختيار الامثل.
وقال: اعتقد ان هذا الامر احد اهم عناصر عدم تحقيق النجاحات للمشكلة السكانية.. والتى تزداد تعقيداً كلما اقحمنا فيها جهات واطراف متزايدة.. حتى اصبحت كما يقول العرب «مشكلة تفرق دمها بين القبائل».. لاننا إلى ان هناك عوامل كثيرة تتعلق بالانجاب وترشيده.. اعلام واقتصاد وعلوم اجتماع وسلوكيات.. واعتبارات كثيرة يجب وضعها فى الحسبان.. والتعامل معها.. ولكن يبقى الحل الاوحد للمشكلة السكانية فى نهاية الامر هو الحد من الزيادة السكانية.. اى تقليل عدد المواليد.. هذا هو لب الموضوع.. واذا تحقق ذلك نكون قد نجحنا وان لم يتحقق فنحن لم نكن على صواب.
واضاف: اعلم تماما ان الامر ليس بهذه البساطة.. ولكن.. وان هناك اعتبارات اخرى مطلوبة بالفعل.. ليس للحد من المشكلة السكانية فحسب.. ولكن للتغلب على امور اخرى كثيرة.. مثل تغيير المفاهيم والتوجهات والممارسات الانجابية وتطوير التعليم والاقتصاد والتنمية وتحسين الخصائص السكانية.. والتى يتعامل معها ويحمل همها جهات كثيرة.. وبلا شك سيساعد ذلك كثيرا فى حل المشكلة السكانية.. ولكن هذه الامور تحتاج إلى وقت طويل وموارد كثيرة وتقنية عالية متطورة من اجل تحقيقها.. ولابد ان تتكاتف اجهزة الدولة بأكملها من اجل التعامل معها.. ولابد ان نطور فكرنا وتوجهاتنا من اجل ان نقتنع تماما بأن تكون اولوية العمل لحل المشكلة السكانية هو التحكم فى عدد المواليد الجدد.. والعمل على تحقيق ذلك كمهمة رئيسية.. وقتها سوف نجد ان الامر اصبح منطقيا ومن الممكن تحقيقه وقياس مدى النجاح فيه.
وقال: لننظر مرة اخرى إلى الوراء.. وفى فترة المجلس الاعلى لتنظيم الاسرة.. شغلنا انفسنا بسؤال لم نستطع الاجابة عليه.. وهو هل التنمية هى الحل للمشكلة السكانية ام ان التنمية هى التى تكفل لنا الحد من الزيادة السكانية.. وانشغلنا سنوات من اجل الاجابة عن هذا السؤال.. حتى عام 1978 عندما حصلنا على منحة كبيرة من اجل تسليط الضوء اعلاميا حول المشكلة السكانية.. وقامت الهيئة العامة للاستعلامات بتنفيذ هذه الحملة. وانفقنا الكثير لنقول «انظر حولك.. لدينا مشكلة سكانية».. ثم «حسنين ومحمدين».. لم نكن نعلم وقتها لمن نوجه كلامنا.. ولكن الجمهور قال «طيب خلوا الحكومة تتصرف.. بتكلمونا احنا ليه» ومن ثم بدأنا نتكلم عن «صحة الاسرة».. وان تنظيم النسل يهدف إلى الخصوبة الآمنة.. ولان الكلام وحده لاينفع.. كان لابد ان نوفر المنافذ المناسبة لتوفير خدمة متطورة لتقديم المشورة والوسيلة لتنظيم الاسرة.. كان امامنا 5000 وحدة صحية منتشرة فى كل ارجاء الريف والنجوع فى الدلتا والصعيد.. هى التى تمثل المصدر الاوحد للرعاية الصحية الاولية للجمهور القروى الذى هو جمهورنا المستهدف الاول الذى نسعى إلى تطوير ممارسته الانجابية.. ولكن لان هذه الوحدات تتبع وزارة الصحة.. ولان الهيئة المانحة لا تستطيع الصرف الا على الانشطة المتعلقة بتنظيم الاسرة وليس لها علاقة بالصحة.. كان لابد ان نفكر فى انشاء سلسلة متوازية من مراكز تنظيم الاسرة بعيدا عن الوحدات الصحية.. وهذه هى غلطة العمر التى ارتكبناها.. انفقنا الكثير على هذه المراكز والتى كانت تستأجر شققا لها ومن الممنوع ان نشترى ومع ذلك فشلت..ولو فعلناها الف مرة سنفشل.. كما فشلت فى كل انحاء العالم.. فلا يوجد شيء اسمه عيادات تنظيم الاسرة.. كما لاتوجد مطاعم تقدم الشوربة فقط.. وانتهت المعونات.. وجفت الموارد.. واغلقت المراكز وعدنا نتحسس الوحدات الصحية.. للاسف وجدنا الكثير منها فى احتياج شديد إلى تطوير شامل.
واضاف: لقد كانت لنا تجربة ناجحة فى الفترة الماضية من خلال مشروع التسويق الاجتماعى لوسائل تنظيم الاسرة والذى استمر منذ عام 1979 وحتى عام 1991.. وكان يعتمد على استخدام وسائل الترويج او التسويق التجارى من اجل الحصول على مكاسب اجتماعية وليست ربحية.. ويعتمد على اسلوب الادارة السلسة وتحفيز العاملين بها.. تماما كما يحدث فى شركات الدواء.. وقد وصف المشروع انه من انجح ثلاثة مشروعات التسويق الاجتماعى على مستوى العالم.. واستطاع المشروع ان يقوم بتوزيع 52٪ من اجمالى وسائل تنظيم الاسر المستخدمة على مستوى الجمهورية.. بما فى ذلك الواقى الذكري.. والذى عرف على نطاق واسع من خلال هذا المشروع تحت مسمى «توبس» ومازال هذا الاسم يستخدم حتى الآن.. الحل المنطقى للحد من الزيادة المزعجة لاعداد المواليد الجدد.. هو الاستخدام الامثل والفاعل لوسائل منع الحمل من قبل كل من يرغب فى ذلك.. زوجات وازواج اكثر يستخدمون وسائل فعالة لمنع الحمل بطريقة صحيحة ولمدة طويلة.
وذكر د.ممدوح وهبة ان من هذا المنطلق.. وببساطة شديدة.. تتلخص محاور المشكلة فى ثلاث امور هى المستخدم.. والوسيلة.. ومن يوصى بها ومن ثم فعلينا باختصار ان نوفر وسائل منع الحمل المتطورة الآمنة الفاعلة والتى يسهل الحصول عليها واستخدامها بطريقة صحيحة من قبل من لهم رغبة اكيدة فى تأجيل حدوث الحمل.. وان يتم وصفها لهم من خلال مقدم للخدمات الصحية يكون له الدراية الكافية ونوفر له ما يحفزه من أداء عمله بأسلوب حضارى متعاطف ويراعى الخصوصية وتطلعات المستفيدين، مؤكداً ان الاعلام مطلوب ان يتزايد دون من اجل تغيير السلوك والتوجهات الانجابية.. وهى المهمة التى يجب ان تتم بحرفية شديدة وبأساليب مبتكرة غير مباشرة.. ومن اجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وغير السليمة والاشاعات المغرضة المتعلقة بوسائل منع الحمل.. وما اكثرها.
وقال: من المطلوب توفير الوسائل.. وتطوير الوحدات الصحية.. وتدريب العاملين بها قبل تكليفهم وخلال فترة الامتياز او بعدها مباشرة.. مع توفير الدعم الادارى والمالى السلس والبعد عن النظم العقيمة المحبطة. ومن يقوم بذلك؟ مستطردا بالقول مطلوب جهة واحدة.. لها رئيس واحد ولعله يكون وزير الاسرة.. ليرعى امور الطفولة والمراهقة والمرأة والسكان فى نفس الوقت.
واضاف: قد نستطيع من خلال هذه الوزارة ان نتوصل إلى اسلوب اكثر فاعلية للاستفادة بالموارد المتاحة لبرامج رعاية الاسرة من خلال المنظمات العالمية.. وهى مازالت متاحة وبقدر كبير.. ولكنها لاتتماشى مع اولويات ما يكتب فى الاستراتيجيات القومية.. ربما بسبب رؤية افضل او تداخلات غير تقليدية.. وحيث ان هذه الموارد مخصصة فى الاصل للبلد.. وتنفيذا لاتفاقيات دولية.. فربما نستطيع ان نساهم فى انفاقها على اولويات قومية بالاسلوب الذى يراعى الشفافية التامة والنظم الادارية المتطورة والتى تتبعها المنظمات العالمية.
