تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مجموعة من «عناصر الشر» وبحوزتهم كميات كبيرة من السموم تصل لـ300 كيلو جرام من السموم القاتلة وقبل ترويجها علي عملائهم واستغلالها في تدمير الشباب.. تم التحفظ علي المضبوطات التي قدرت بـ37 مليون جنيه و٢٢ سلاحًا ناريًا.
ملاحقة الخارجين
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي يتابع يوميًا مع مساعديه جهود الوزارة في ملاحقة الخارجين عن القانون في كافة المجالات. ويشدد الوزير على ضرورة اليقظة التامة في التعامل مع بلطجية الشوارع وكل من يهدد أمن واستقرار الوطن، موجهًا بضرورة توجيه ضربات استباقية لهم مهما كلف ذلك من تضحيات.
تفاصيل العملية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول الوزير، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام بؤر إجرامية تضم 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة، تعمل في نطاق عدة محافظات، بجلب كميات ضخمة من السموم المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بهدف الاتجار بها وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية تحت إشراف اللواء محمد زهير منصور، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة، وبالتنسيق مع مجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي. أسفر التعامل عن ضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم 278 كيلوجرامًا من مخدرَي “الحشيش والهيدرو”، و10 آلاف قرص مخدر، و22 قطعة سلاح ناري (2 بندقية خرطوش و20 فرد خرطوش). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 37 مليون جنيه مصري.
الإجراءات القانونية
جارٍ إعادة استجواب المتهمين للتوصل إلى باقي أعوانهم وملاحقتهم لضبطهم، بتهمة ترويج السموم المدمرة لأبناء الوطن، الذين يسقطون فريسة للإدمان نتيجة استهتارهم، وفي غفلة من الأهل. وقد حُرِّرَ محضرٌ بالواقعة، وأُحيلوا إلى النيابات المختصة التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات.
