محمود فؤاد: مصر تمتلك بيئة شهية للاستثمار الدوائى .. وأسعار الصرف وراء الأزمة
أكد عدد من الخبراء فى مجال الأدوية أن مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً فى صناعة الدواء خاصة بعد التحديات التى واجهتها خلال جائحة كورونا و تحقيق تقدم فى تلك الصناعة مع وضع سعر عادل للدواء بمصر.. هذا ما أكدته أيضاً الدكتورة أمانى الشريف المدير الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية والعميد السابق لصيدلة الأزهر حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ فى هذا المجال، حيث تم تصنيع عقار المولونبيرا المعالج لفيروس كورونا محليًا، وأصبحت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار من خلال الشركات المصرية.. أضافت الشريف أن احتياجات مصر من الدواء كبيرة، ونسبة التصنيع المحلى تبلغ أكثر من 75 ٪ بالقيمة المالية، وأكثر من 90 ٪ من عدد الوحدات. وفيما يخص توطين صناعة دواء فيروس سي، فإن نسبة التوطين تصل إلى 100 ٪، مما ساهم فى تقليل سعر العلاج محليًا بشكل كبير مقارنة بالأسعار العالمية.
عدد مصانع الأدوية فى مصر وصل إلى 177 مصنعًا فى عام 2022، مقارنة بـ130 مصنعًا فى عام 2015، بزيادة قدرها 30.8 ٪. كما امتلكت مصر 700 خط إنتاج فى عام 2022، بزيادة 40٪ عن عام 2015 بعد إنشاء مدينة الدواء GYPTO PHARMA، التى تعد من أكبر المدن الدوائية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمكنت مصر من تحقيق الأمن الدوائى وتوفير علاجات عالية الجودة بأسعار مناسبة. وتهدف المدينة أيضًا إلى تصدير نسبة من إنتاجها إلى الخارج، مما يفتح أسواقاً تصديرية جديدة لمصر فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
كما تشهد مصر طفرة فى صناعة الدواء وتعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد ، ويغطى الإنتاج المحلى من الأدوية احتياجات السوق إلى حد كبير، وهناك جهود مستمرة لتوسيع القدرات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
محمود فؤاد ــ المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الدواء يشير إلى أن البيئة الدوائية فى مصر بيئة ممتازة، حيث إن مصر تستهلك من 85٪ إلى 90 ٪ من احتياجاتها من الدواء المنتج محليا ، والمشكلة فى الـ 15 ٪ التى يتم استيرادها، أو أدوية الأمراض المزمنة العليا وهذه صعب إنتاجها بمصر لاحتياجها تكنولوجيا ضخمة، مطالباً بتذليل معوقات الاستثمار لتوطين صناعة الدواء بمصر وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء لحل المشكلة خلال 3 شهور، حيث إن السوق المصرى شهد معدل نمو بنسبة 12 ٪ عام 2022/2023 واستثمارات تقدر بمليار و250 مليون جنيه مصرى بخلاف فرص العمل لذلك فهو سوق جيد، لذا فهو أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد مبيعات الوحدات أى علب الدواء و السوق الثالث من قيمة المبيعات الدوائية بعد السوق السعودى وجنوب إفريقيا و3 مليار دولار و400 مليون دولار مبيعات دوائية بالعام الماضى أى أكثر من 170 مليار جنيه مصري، كما أن الحكومة تسعى حالياً لتوطين صناعة الدواء بشراكات مع إيطاليا، الصين والهند بمشروعات أولية حيث أن الصناعات الدوائية تحتاج لبعض الوقت لإنتاج منتج يحقق المنافسة.
أكد المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الدواء أن مدينة الدواء تم إنشاؤها لإزالة معوقات توطين الدواء بمصر، تسجيل وتصنيع وتسعير الدواء كله بمكان واحد، أى سياسة الشباك الواحد ، لكن هناك مشكلة كبيرة حقيقية وهى أننا نستورد المادة الخام و95٪ من مكونات الدواء بداية من المادة الخام حتى الأحبار التى يتم بها الكتابة على علب الدواء وللأسف كلها مرتبطة بأسعار الصرف ، كما أن الدواء مسعر جبرياً منذ 2017 على سعر دولارى 17 جنيهاً والآن سعر الدولار أكثر من 48 جنيهاً وهذه الفجوة هى المشكلة المسببة أزمة فى صناعة الدواء، لافتاً إلى أن هذه الأزمة ترجع لـ 15٪ من الأدوية التى تستوردها شركات المالتى ناشيونال بفاتورة استيراد تقدر بأكثر من 11 مليار دولار سنوياً وللأسف الأزمة مستمرة لحين عودة تصنيع المواد الخام بمصر مثلما كان فى الماضى بشركة النصر لتصنيع المواد الخام ولكنها أغلقت.
أرجع مشكلة نقص الدواء بسبب اختلاف أسعار الصرف من وقت لآخر ، لذا قامت غرفة صناعة الدواء بالمطالبة بتسهيلات فى الاعتماد البنكى لكن بلا جدوى مما أثر على المخزون بأدوية الأورام والعديد من الأدوية ونأمل أن يحدث إنفراجة فى القريب العاجل بتوفير النواقص من الدواء بالسوق المصري.
