مواجهة ارتفاع الأسعار.. التصدى للمحتكرين وتخفيف الأعباء الاقتصادية
مخرجات الحوار الوطنى أفضل السبل لنجاح الحكومة فى مهمتها
مطالب محددة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة وضعها السياسيون والنواب واعضاء مجلس امناء الحوار الوطنى والمواطنون فى مقدمتها ضبط الاسواق وخفض الاسعار، وعدم التهاون مع جشع التجار والمحتكرين وثانيها التحرك سريعاً فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى السياسية والاقتصادية والتى يجب ان تكون برنامج عمل للحكومة لما تتضمنه من حلول حاسمة لملفات تخص المواطن وتحقيق مطالب الاصلاح السياسى والاقتصادى وثالثها الاستماع إلى المواطن والحوارمعه بشكل مباشر وليس الابتعاد عنه.
رابعها العمل على انهاء الازمات المرتبطة بالطاقة مثل انقطاع الكهرباء او رفع اسعار الخدمات مما يقلل العبء على المواطن.
المطالب من الحكومة تضعها الجمهورية أمام رئيس الوزراء لتكون بمثابة خطة عمل له خلال الفترة القادمة خاصة وان المرحلة الجديدة تتطلب مزيداً من الاجراءات والحلول الحكومية لأزمات قبل ان تتضخم وفتح ملفات يجب ان تحسم.
وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قالها بوضوح انه يعلم معاناة المواطن وشغله الشاغل العمل على تخفيف هذه المعاناة فإن الحكومة هى المنوط بها التحرك وكل وزير فى ملفه من اجل تحقيق هذا الهدف إذا كانت تريد ان تحظى برضا الشارع ومخرجات الحوار الوطنى اول الطريق لذلك.
أجمع النواب وقيادات الأحزاب وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الملف الاقتصادى يجب أن يكون فى صدارة جدول أعمال وبرنامج الحكومة لانعكاساته المباشرة على المواطن المصري.. و أن الحوار الوطنى سهل الأمر كثيراً على الحكومة، وقدم توصيات يمكن أن تكون هى أولويات العمل الحكومى الفترة القادمة وهذا سيضيف نجاحات مهمة.
قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن الحكومة السابقة لم تتمكن من إدارة الملف الاقتصادى كما ينبغى مؤكدة أن ما تحتاجه مصر من الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على جذب الاستثمارات لتوفير الاحتياجات الضرورية التى يحتاجها المواطن المصرى البسيط على قدر الإمكان، مؤكدة أن الشعب يمكن أن يستغنى عن الكثير من الأشياء إلا الغذاء.
أضافت أن الحوار الوطنى خلق حالة من الانفراجة فى الآراء السياسية.. وأصبحنا نرى العديد من الأطياف التى تتحدث بأريحية فى العديد من القضايا وبالفعل تم الاستجابة لمقترحات وتوصيات الحوار بسرعة كبيرة وأصدر الرئيس عدة قرارات بالعفو عن المحبوسين.
وأكدت على أن هناك أموراً تم الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعى منها، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات ومشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد.
أضافت أن الجلوس على طاولة واحدة هو ما يقوى المجتمع وإدارة الاختلافات أمر قابل للتحقق، وأكدت ضرورة استماع الحكومة إلى نقل صوت الأحزاب لأن الأحزاب تدعم المجتمع المدنى للنهوض بالدولة وأن الفاعل الرئيسى اليوم هو الشباب والحكومة عليها أن تستفيد من هذه المخرجات الوطنية وتعمل على تنفيذها لأنها بحق بعيدةعن مطالب الشارع.
أما النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع فقال إن المطلب الأساسى من الحكومة الجديدة هو اكتساب الرضاء الشعبى عن أدائها وسياساتها وأن تكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة بما يتفق مع آمالنا العريضة فى بناء الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعاً وهذا لن يتأتى إلا بالعمل على الملفات التى تهم المواطن.
وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية وكبح جماح التضخم بتكثيف الرقابة الفاعلة على الأسواق والتصدى لجشع بعض التجار ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
أضاف أنه على الحكومة الجديدة أن تتبنى برنامجاً وأجندة جديدة للعبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق تطلعات المواطنين فى الحياة الكريمة بتوفير كافة الوسائل المعيشية المسكن والمأكل والملبس بطرق وسبل متيسرة وبسيطة.
قال إن استمرار الأفواج عن المحبوسين احتياطياً بشكل سريع أمر يبعث السعادة فى نفوس الجميع، مؤكداً أن ذلك إنجاز وتطور فى عمل لجنة العفو الرئاسى ويحسب للحوار الوطنى فتحه جميع الملفات بدعم رئاسى والمرحلة الجديدة من الحوار تهتم بالأزمة الاقتصادية وتستكمل مناقشة الموضوعات الجماهيرية مثل قوانين المحليات والحبس الاحتياطى وقوانين المجالس النيابية بجانب موضوعات الأمن القومي، وكل هذا هدفه الدولة المصرية وحمايتها وحماية المواطن، وكما يقدم الحوار هذا الجهد فالحكومة عليها أيضاً أن تمارس دورها بشكل إيجابى وبما يخدم هذا الهدف.
قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن هناك العديد من التحديات الحالية تضع ملفات مهمة أمام الحكومة الجديدة يأتى على رأسها ملف التعليم باعتباره القاطرة التى تجر كل شيء إلى جانب الصحة التى تؤثر فى حياة المواطن، بالإضافة إلى ملف التموين رغيف الخبز المدعم وإلى جانب ذلك هناك ملف السيطرة على الأسواق والتصدى لجشع التجار فى التلاعب بالأسعار.. وهناك أيضاً ملفا الزراعة والصناعة اللذان لا يحصلان على حقهما فى الموازنة العامة للدولة لا فى دعم المزارعين للإنتاج ولا دعم الصناعة المحلية للتصدير وتوفير عملات أجنبية وكذلك ضرورة الاستمرار فى سياسات مكافحة الفقر، مشيراً أن هناك ملفات لابد من استكمالها بنفس القوة بالتعاون مع الحوار الوطنى الذى قدم نموذجاً محترماً فى مخرجاته، ومن أهم المكاسب كانت قرارات العفو عن المحبوسين التى تأتى استكمالاً للخطى السابقة لإنهاء مشكلة ملف سجناء الرأي، وتصحيح المسار السياسى فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من سباق تنموى نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد منصور أن هذه القرارات تمهد لأرضية جيدة الأمر الذى يجعل لتلك القرارات مصداقية كبرى يمكن من خلالها استكمال الحوار الوطنى وحرص كافة الاتجاهات على المشاركة فيه.
وقال النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل إن أصل أى سياسة هو الحوار ودعوة الرئيس أعطت الحوار الوطنى الجدية والثقل وهو أمر ضرورى ورحبنا بكل الخطوات التى تم تنفيذها لتهيئة مناخ الحوار فى البداية منها الإفراج عن المحبوسين، ونتمنى استمرارها بشكل إيجابى واستجابة الحكومة الجديدة للتوصيات والعمل بسرعة تنفيذها لأنه يعزز من مناخ الثقة ويجعلنا نستمر فى الحوار ونحن منفتحون للحديث عن المستقبل وكيف نبنيه وليس عن الماضي، موضحاً أن الحوار باب أمل يحمل مسئولية على السلطة والمعارضة لذا فنحن نتعامل معه فى حزب العدل بمنتهى الجدية ونتمنى نجاحه فى تحقيق ما يحلم به المصريون.
وقدم نموذجاً على ذلك بقرارات العفو الرئاسى التى أكدت على وجود مناخ سياسى حقيقى وإيجابى داخل المجتمع المصري، ونؤكد على استمرارها كما نوجه كل الدعم للجنة العفو للاستمرار فى مثل هذه الخطوات وتوالى خروج أسماء جدد.
وتشير قرارات الإفراج إلى الجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل القيادة السياسية والحكومة والأحزاب وكافة الجهات من أجل حل ملف المحبوسين والاتجاه لإصلاح حقيقى يليق بالجمهورية الجديدة التى تقوم على المبادئ الأساسية لتحقيق مفهوم حقوق الإنسان.
وأضاف إمام إن الحزب تقدم بالعديد من الأوراق فى المحور السياسى للحوار الوطنى مثل انتخابات المحليات وقانون الأحزاب والحبس الاحتياطى بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل تسعير الدواء فى مصر والقضية السكانية ونعول على الحوار الوطنى بالخروج بتوصيات لمراجعة القوانين المتعلقة بالحريات على رأسها قانون الحبس الاحتياطى وسرعة إصدار قانون المحليات وإقامة الانتخابات القادمة على أساس القائمة النسبية والأهم أن يستمر تعاون الحكومة على الحوار.
طالب إمام بتركيز الحكومة الجديدة على ملف الاقتصاد، مشدداً على أنه عليها أن تدرك أبعاد الأزمة وتكون قادرة على التعامل معها وحلها.
وطالب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل من الحكومة الجديدة الاهتمام بالاقتصاد والإنتاج والزراعة والصناعة كى ينعكس على الحالة الاجتماعية للمواطن.
وتابع مطر: نتمنى من الحكومة الجديدة أن تهتم بحل مشاكل الصناعة والزراعة مع الأخذ بمخرجات الحوار الوطنى فى هذا الشأن لأن كل ذلك سينعكس على المواطن وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رئيس حزب إرادة جيل أن المواطن المصرى يستحق الخدمة والتكاتف من أجله حتى يكون راضياً عن الأداء الحكومى فى جميع المجالات.
وأكد أن 90 ٪ من الأحزاب تطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة المغلقة المطلقة وهى الأنسب كى نخدم الوطن والمواطن ويكون لدى المواطن رؤية لكى يستطيع أن يختار الناخب بسهولة ويكون هناك تواجد للأحزاب المصرية وهذا ما تمت مناقشته بالحوار الوطنى وقدمت مخرجات بشأنه.
النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب قال: نحتاج إلى حكومة يغلب عليها الخبرات الاقتصادية وقادرة أن تضع حلولاً تجعل المستثمر الأجنبى يشعر من اليوم التالى لعملها بأن هناك سياسات اقتصادية مرتبطة بسياسات نقدية مختلفة.
كما يجب أن تهتم بملفات الصناعة والزراعة وتكون حكومة إنتاجية وليست قائمة على الاقتراض من الخارج، مش تعيشنا يوم بيوم.. وهذا يتطلب حكومة لديها رؤية اقتصادية وتستمع إلى الشارع.
أضاف أن الحوار الوطنى لابد أن يختبر فى مخرجاته واستكمال مناقشة الملفات التى لم يتم الانتهاء منها، مؤكداً على أن الحوار الوطنى كان ثرياً فى مناقشاته وبالتالى فتح المناخ وإطلاق الحريات العامة الحل الأمثل لمواجهة التحديات وممارسة تعددية حزبية حقيقية وهذا ما يجب أن تستفيد منه الحكومة إذا كانت تريد النجاح بأن تعمل على الاستفادة من مخرجات الحوار .
قال النائب عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن تنمية الاقتصاد وضبط التضخم والسيطرة على الأسعار وتحسين الصحة والتعليم أحد أهم مطالب الشعب المصرى من الحكومة الجديدة.
وأكد خليل أهمية الأهداف التى حددها الرئيس لتشكيل الحكومة الجديدة وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات وهو ما ينادى به الحزب، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وطالب خليل أن يعمل الحوار الوطنى خلال الفترة القادمة على إيجاد مصادر جديدة ودائمة لتعظيم تدفقات النقد الأجنبى وخلق الوفرة عبر استخدام أدوات السياسة النقدية ويعتبر هذا الملف على أولويات الجمهورية الجديدة حيث إنه يمس القوة الشرائية للمواطن بصورة مباشرة ويعكس الاستقرار المالى والاقتصادى للدولة المصرية.
وقال د.عمرو هاشم ربيع إن الحكومة الجديدة ملتزمة بتحديد الأولويات وعليها تحسين جودة الاقتصاد لدعم العملة المحلية والعمل على رفع قيمة الجنية عبر سياسات أقتصادية ناجحة كما أن الشق الاجتماعى مهم لارتباطه بالتعليم والصحة.. مؤكداً أنه يتوقع أن تفتح الحكومة الجديدة ملف الدعم بعد رفع سعر الخبز فهو ليس كل شيء وسيتم مناقشة دعم الطاقة بكل مشتملاتها.
أضاف أن الحوار ضرورى قبل اتخاذ أى قرارات ولابد من استعجال تنفيذ توصيات الحوار الوطني، خصوصاً قوانين مجلس النواب والإدارة المحلية لأنها ملفات مهمة ومطلوب من الحكومة الجديدة إنجازها.. ربيع أضاف أن الحوار الوطنى يؤدى ما عليه وقدم مخرجات مهمة فى كافة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وينبغى على الطرف المخاطب بمخرجات الحوار الوطنى وهو الحكومة أن تؤدى ما عليها وتنفذ التوصيات والأفكار الجادة التى قدمها الحوار لأنها ستؤدى إلى تحقيق خطوات متقدمة.
رسائل الشعب.. للحكومة الجديدة:
سيطروا على الأسواق.. وحققوا طموحات المصريين
كتبت ــ شيماء جاد:
«الجمهورية» رصدت مطالب المواطنين والتى انحصرت ما بين الاسعار وتوفير السلع الاساسية وتحقيق آمال وأحلام الشباب الخريجين بتوفير فرص عمل مناسبة خاصة ان لدينا 70٪ من الشعب المصرى تحت سن الاربعين بالاضافة للاهتمام بالقطاع الزراعى والصحة والتعليم.
مصطفى طه ــ معاش ــ اطالب الحكومة ضرورة الشعور بالمواطن وانهاء انقطاع الكهرباء وتوفير السلع والخدمات الضرورية التى لا يستغنى عنها احد وعدم ترك التجار الجشعين يعيثون فى مصر فساداً باحتكار السلع ورفع اسعارها بصورة مؤلمة لم يسبق لها مثيل.
سهير محمد ــ موظفة ــ تتمنى رقابة صارمة على الاسواق والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب وذلك لوقف التلاعب بالاسعار والقضاء على جشع التجار.
محمد الفولى مهندس زراعى لابد من الاهتمام بالقطاع الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية والمشروعات الانتاجية واستنباط اصناف جديدة تساعد على زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة القمح وتوفير وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.
شيماء دسوقى مديرة مدرسة ــ لابد ان تهتم الوزارة الجديدة بملف بناء الانسان خاصة فى مجال الصحة والتعليم والتنمية المستدامة وبناء فكر جديد وتوفير اعلام واع يعرض مشاكل المواطنين بصدق وبخبرة بكل ما يدور حوله على ارض الواقع.
عزت عباس ــ معاش ــ لابد من الحصول على معاش ليناسب الحياة والمعيشة لذلك يطالب الحكومة الجديدة بضبط اسعار المواد الغذائية بعد ان اصبحت الزيادة فى كل شيء وعبء على المواطنين.
محمد جمال ــ موظف يتمنى من الوزارة الجديدة والموظفين المؤقتين وفتح باب التعيينات لحصولهم على حقوقهم المادية وتوفير فرص عمل جديدة لخريجى الجامعات.
عبدالله السعيد ــ مدرس ــ اتمنى ان يتم النظر إلى مرتبات المعلمين المتدنية والتى تجعل الكثير منا يلجأ للدروس الخصوصية لقضاء احتياجات المنزل فالراتب الشهرى لا يكفى احتياجات شخصية لعدة ايام فقط.
احمد حامد ــ اعمال حرة ــ يطالب الحكومة الجديدة بتطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية وإلزام المدرسين بالتعليم داخل الفصول ورجوع هيبة المدرس كما كان فى الماضى وتطبيق قانون عادل على الجميع.
