البيئة: قوائم موحدة للمواد والمخلفات الخطرة تسهيلاً للمستثمرين

أكد ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أهمية الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهة فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا دورها المهم فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأعلن رئيس الجهاز انه تم وضع تعريف محدد لمخلفات المجازر باعتبارها مخلفات خطرة بشروط، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعى وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ولازم للإنتاج فى العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.

كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية – الصناعية – التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التى انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء… وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.

كما تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.