بعد عشرة أعوام من تولى الرئيس السيسى ادارة الدولة المصرية اصبحنا أمام انجازات وطنية غير مسبوقة، نستعرض ملمحاً منها هنا، لنتأكد من أن الدولة المصرية تسير بحق نحو هدفها الرئيسى فى التأسيس للجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان المصرى ومواجهة تحدياته ودفع مصر لمكانتها الطبيعية كدولة رائدة فى المنطقة، يأتى الاحتفال بذكرى الثورة مع تولى حكومة جديدة برئاسة شخصية وطنية أثبتت كفائتها فكانت محل ثقة الرئيس ومصر وهو الدكتور مصطفى مدبولي.. لعل اختيار رجل المهام الصعبة ليتولى تشكيل الحكومة الجديدة مؤشر مهم على رؤية الرئيس بأن المرحلة القادمة تحتاج لشخصية بهذه السمات، لتستطيع أن تستكمل ما تم وكان للوصول إلى الرؤية الشاملة للتنمية، ثم تضيف على ذلك التعامل مع تحديات غير مسبوقة بالتأكيد على رأس الملفات الموضوعة على مكتب الحكومة الجديدة، ملفات الأمن القومى من صعيد الجوار، فتلك القضية الفلسطينية وتصاعد وتيرتها وادارة أزمتها بما تتضمنه من ابعاد لا حصر لها وتعامل الدولة وثوابتها فى الدفاع عنها وبذل الغالى والنفيس لها، اضافة إلى ملف السودان والأوضاع المضطربة بها والتى تقع وتمتد على صفيح ساخن، إلى جانب ملف الاشقاء داخل مصر والذين تعتبرهم الدولة ضيوفاً لا لاجئين وغيرها من ذات الصعيد، ثم لدى الحكومة ملفات الأمن القومي، على الصعيد الداخلى مثل ملف استكمال مجابهة الافكار المتطرفة والجماعة الإرهابية، إلى جانب ملف التعليم ما قبل الجامعى وأزماته الممتدة وتطوير التعليم الجامعى وتشجيع البحث العلمى، اضافة إلى الملف الصحى والطبى وإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل وتطويرها، ثم ملف الطاقة وأزماتها، وملف التعزيز الاستثمارى وضمان تحقق الاصلاح الاقتصادى ومنع تكرار الأزمة الاقتصادية مرة اخرى فى الواقع هذه ليست كل الملفات بل هناك ملفات تحتاج رعاية شاملة نحو بناء الوعى لمجابهة حروب الجيلين الرابع والخامس وملف تجديد الخطاب الدينى وملف الثقافة والإعلام والقوى الناعمة المصرية وعودة ماسبيرو ودعمه لكى يستكمل دوره الفريد فى هذه الفترة التى تواجه فيه مصر حرباً إعلامية عنيفة، إلى جانب ملف المناخ وتغيراته.. نحن نسرد بإيجاز هنا رؤس عناوين على سبيل مثال لا حصر، لما يجب أن تتعامل معه الحكومة الجديدة من ملفات.