«إمسك مزيف»
رئيس الأعلى للإعلام : سنواجه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى.. بكل السبل القانونية
أكدت الندوة التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، «حول التنظيم الذاتى للإعلام لمواجهة الشائعات» الاستمرار فى الإجراءات التى يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعى بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامى بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
قرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام فى تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل «موسم دخول المدارس» والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيون والإعلاميون من التحقق والتدقيق فى الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة فى تطبيق القانون ضد مروجى الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى وسائل الإعلام، ورفع الوعى لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم فى المستقبل.
اطلق الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حملة «امسك مزيف» لمواجهة الشائعات والحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من جميع البرامج والوسائل الإعلامية تعميمها، ودعوة الشخصيات العامة لإبلاغ المجلس بالصفحات المزيفة التى تحمل أسمائهم لاتخاذ الإجراءات بغلقها.
قال جبر إن هناك آلية مهمة فى سبيل ذلك وهى الإبلاغ عن تلك الحسابات ومن ثم يتم حذفها بعد التأكد من انتحال الصفة وكذلك يمكن إخطار مباحث الانترنت، واللجوء إلى المجلس الأعلى للإعلام، قائلاً: «المجلس لديه قدرة على حذف هذه الصفحات بعد إثبات أنها صفحة تنتحل صفة.
من جانبها أكدت إلهام أبوالفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
فيما أشار الإعلامى أحمد موسي، إلى ضرورة عدم تداول أى معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمى وهو المتحدث العسكري.
أشار الإعلامى نشأت الديهي، عضو المجلس إلى أن مواجهة الشائعات ليس دور الإعلام فقط وإنما الحكومة كذلك فيجب أن يكون هناك سرعة فى التعامل مع الشائعات لأن تأخير الرد يؤكد الشائعة، موضحًا ضرورة تدريب المتحدثين فى الوزارات والتخلى عن التحفظ وضبط الايقاع من خلال نشر الوعى بالقوانين التى تحكم نشر الشائعات.
أكد أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك دور الهيئة العامة للاستعلامات فى تصحيح الشائعات فورًا.
قال الكاتب الصحفى أحمد سليمان، رئيس تحرير بوابة الجمهورية، إنه يجب على الدولة التحرك فى مواجهة الشائعات وليس تحرك الإعلام بشكل فردي، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك هيئة أو مجلس يتم تمثيل جميع هيئات ومؤسسات الدولة مع وسائل الإعلام فيها تؤدى إلى سرعة الحصول على المعلومات.
أكدت د.منى الحديدي، عضو المجلس أنه يجب التعامل مع الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة أنها تدخل فى مظلة الأمن القومي، مضيفًا أنه يجب التعامل بسرعة مع الشائعات لأن تصحيحها لا يضمن الوصول إلى كل من وصلت لهم الشائعة لذلك يجب تحصين المواطن أولاً بالمعلومات الصحيحة وأن يكون الإعلام استباقيًا.
