ثمن خبراء اعتزام الحكومة اطلاق وثيقة السياسات الضربية الجديدة، لمدة العشر سنوات القادمة، خلال فترة قريبة، واعتبروها انطلاقة من اتجاه تعزيز الايرادات الضريبية، وفى نفس الوقت العمل على تشجيع الاستثمارات المباشرة، والعمل أيضاً على توسيع القاعدة الضريبية، دون اللجوء إلى فرض ضريبة جديدة، أو رفع الشرائح الحالية بل منح المزيد من الاعفاءات..

قال د.عمرو يوسف أستاذ التشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة، ان التشريعات الوضعية بمصر تعرضت للعديد من التعديلات والتغييرات وذلك لضرورة ملحة لمواكبة ما يحدث من تطورات والتى أدت إلى جعل المشرع مضطرا لإجراء العديد من تلك الإجراءات حتى تؤتى تلك التشريعات للأغراض التى وضعت أساسا لتحقيقها، وكان من بين تلك القوانين الهامة والمؤثرة منظومة القوانين والتشريعات الضريبية والتى كان لها النصيب الأكبر لإجراء التعديلات حيث تتصف معظم التشريعات الضريبية بالمرونة فى التعديل لما لها من تأثير مباشر على جميع أوجه النشاط الإنسانى سواء كان هذا النشاط من وجهة النظر الاقتصادية أو حتى الاجتماعية والتى تستوجب معها تعديلا يليه آخر لمراعاة بعض الابعاد الانسانية والاجتماعية فيما يتعلق بالوعاء المحدد ضمن الاعفاءات الضريبية.

دور التشريعات

أضاف ان التشريعات الضريبية تخلت عن وجهة النظر الجبائية كما كان فى العقود الماضية حيث أصبح للضرائب ومن ثم التشريعات الحاكمة لها أدوار متنوعة حيث نجحت الضرائب بجانب وجهتها التمويلية فى جانب ايرادات الدولة ودعم موازناتها إلى أن يكون لها دور بيئى تارة ودور اقتصادى واستثمارى تارة أخرى فضلا عن كونها أداة هامة ومطوعة تحت خدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة كحماية المنتجات المحلية ومكافحة الاغراق ودعم التصنيع المحلى والانتاج الموجه والصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.

أوضح، ان ملف التنمية الاقتصادية إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، التى أصبحت ضرورة لمواكبة ركب التطور والتغيير نحو مستقبل أفضل واللحاق بالدول التى أسست لتلك التنمية، ليتضح بعد ذلك لامكانية توظيف السياسات الضريبية كأداة هامة من أدوات السياسات المالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، إلا أن ذلك مرهون بمدى قدرة الدول على تغيير وتعديل هذه الأنظمة لجعلها قابلة للتطبيق. وللنظر إلى رغبة المشرع المصرى ومدى تطور المنظومة الضريبية عبر سنوات طوال بمصر، ليدل ذلك وعلى وجه اليقين بأن الدولة لديها رغبة شديدة فى الاستفادة من هذه الأداة الهامة بل والمؤثرة على حجم الإيرادات لما قد توفره هذه المنظومة من مصدر جيد ومستدام للأموال التى تُضَخ لدعم أهداف وأبعاد تنموية مستدامة. تابع، ليأتى ما تم الاعلان عنه وخاصة فيما يتعلق بانشاء مجلس أعلى للسياسات الضريبية وما تبعه من اصدار وثيقة للسياسات المالية والضريبية بمصر كمنهاج عمل فى ضوء ما تواجهه الدولة من أزمات متتالية وتحديات محلية وعالمية، وبعض المشكلات الاقتصادية الأخرى كالتضخم والبطالة، وأيضًا ما يواجه نظامنا البيئى من تحديات، ليعكس ما قد تساهم به تلك التشريعات والمنظومة الضريبية تحديدا فى إيجاد الحل الأمثل لتلك المشكلات، حيث أصبح ضروريا على الدول ألا تتوانى وبخطى ملحوظة تتسم بالجدية والسرعة والتنوع فى وضع نظامها المالى والضريبى محل تطوير وعناية تتسم بالاستدامة بتحديث مستمر ليواكب المستجدات العالمية والتى باتت متقلبة بشكل يصعب معها تنبؤ ما يحدث لحظيا.

مواكبة التغيرات

أوضح «د. عمرو يوسف»انه بتطور الثورات الصناعية المتعاقبة تأتى المرادفات الجديدة كالذكاء الاصطناعى وأدوات التعامل عن بعد والشركات الافتراضية والتى أضحت معها النصوص التشريعية التقليدية غير مناسبة للتطبيق على ما يتسم به مجتمعات الاعمال تلك حيث تحكمه قوانينه الخاصة الأمر الذى جعل خطوات الدولة نحو وجود مجلس استشارى تحكمه وثيقة عليا للضرائب هو أمر جاد هام وضرورى لمواكبة الدولة لتلك التطورات تجنبا لأى فقد قد يطال اهم ايراد للدولة فى العصر الحديث.

ويرى ان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خطوة مهمة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات لأنها تحدد مباديء ورؤية الدولة فى فرض الضريبة ومن شأنها ان تحافظ على استقرار التشريعات الضريبية فى الفترة المقبلة وكذلك تساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة.

تيسيرات مهمة

قال د.عبدالرحمن شعبان، خبير اقتصاد وضرائب ان الحكومة ستطرح وثيقة للسياسات الضريبية حتى 2030 خلال الفترة القادمة لكى تشمل تيسيرات هامة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، والهدف منها ان الحكومة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى الفترة المقبلة، وأن يكون هناك وضوح ورؤية واضحة للمسار الاقتصادى للدولة المصرية، من خلال جذب ودعم الاستثمارات وتوفير بعض المميزات للمستثمرين من شأنها تشجيعهم على الاستثمارات فى كافة المجالات، مشيرا الى اهتمام الحكومة بالاستثمار خلال الستة سنوات القادمة والذى من شأنه دعم الاقتصاد المصرى وتحسين أوضاعه.

أضاف ان وثيقة السياسات الضريبية سيكون لها مردود ايجابى على الاقتصاد المصرى وستساهم بشكل كبير فى تحسين المناخ الاستثمارى والضريبى فى المجتمع المصرى صناعيا وتجاريا وزراعيا وسياحيا، وستساهم الوثيقة مع توفير المناخ المناسب للمستثمر فى تحسين اجواء الاقتصاد المصرى من خلال اعطائه دفعة كبيرة نحو ازدياد النمو الاقتصادى بصورة كبيرة وتخفيف آثار التضخم واضفاء تحسن كبير على الناتج المحلى ومعدل النمو الاقتصادي.

أوضح، ان المجتمع الضريبى الان أصبح مؤهلا تماما لإصدار هذه الوثيقة بعد دخوله فى مجال الرقمنة وأصبحت المأموريات الضريبية تتعامل بصورة آلية عن الفترات السابقة، وتهيئة الجو المناسب لإصدار هذه الوثيقة يعد محورا هاما لانجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة منها، ويساهم فى انجاح وثيقة السياسات الضريبية توفير الكوادر المدربة والمؤهلة لهذه المرحلة الهامة التى يكون من مهامها التيسير على المستثمر المحلى والاجنبى فى التعامل وتبسيط الإجراءات، وتمثل الوثيقة خطوة بناءة فى دعم الاقتصاد المصرى والسعى نحو تخفيف الاعباء على المواطن المصرى والعمل على خفض الاسعار وتشديد الرقابة على التجار الجاشعين من قبل الحكومة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، مؤكدا انه سيكون هناك مردود طيب على المواطن المصرى بعد دخول وثيقة السياسات الضريبية حيز التنفيذ.