قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التى نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب فى أوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادى لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهدافاً اقتصادية وتنموية «متوازنة ومتكاملة»، مشددًا على أن الموازنة تتعامل مع التحديات التى نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل فترة رئاسية جديدة.
أوضح الوزير، فى البيان المالى للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025، الذى ألقاه أمام مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور حنفى جبالى، أمس، أن هناك أربع ركائز أساسية للموازنة الجديدة تتمثل فى: الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالى، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، خاصة مع بدء التعافى من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» و«التصدير».
أكد «معيط» أن مشروع الموازنة الجديدة ينحاز إلى المواطن البسيط ومحدودى الداخل ويُراعى التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية، وبين الحفاظ على الانضباط المالى، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات عديدة، تتركز فى: تأثر الإيرادات العامة، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادى والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى، وزيادة المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية بالتدخل السريع بـ «حزم استثنائية» للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.
كشف الوزير عن أن موازنة العام المالى المقبل تشهد زيادة المصروفات العامة بنحو 29 ٪ لتصل إلى 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22.6 ٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى 293 مليار جنيه، والبحث العلمى 140.1 مليار جنيه.. وأشار معيط إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى داعم بقوة للصحة والتعليم وطال الوقت يوجه بدعم الصحة والتعليم على وجه التحديد لافتا إلى أن هناك اتجاهاً عاماً لتحسين مستوى المعيشة والعمل طوال الوقت لدعم أصحاب الاعمال الحرة والقطاع الخاص بهدف تخفيف آثار التضخم عن كاهلهم والسيطرة على الاسعار حتى تستفيد هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصرى من أية زيادة فى دخولهم متابعا: العمل جارى طوال الوقت على توفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال دعم قطاع الصناعة والزراعة.
ولفت «معيط» إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 ٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى شهر مارس 2024 بنسبة 10 ٪ من الأجر الوظيفي، و15 ٪ من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخري، وإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 ٪ فى بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 ٪، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5مليارات جنيه.. قال وزير المالية، إنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023/2024، بمعدل نمو 19.3 ٪ بما فى ذلك تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4 ٪، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالي، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.. أشار الوزير، إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، ومنها: 23 مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو ٨ مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم إستراتيجية صناعة السيارات، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
أضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه مقارنة بـ 334 مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي.
كشف الوزير، عن أنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3 ٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، ونستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو 805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى بنسبة 5.75 ٪ من الناتج المحلي، أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50 ٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.. أوضح «معيط»، أن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4 ٪ من الناتج المحلي، بزيادة 8.5 ٪ عن التقديرات المتوقعة فى العام المالى الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5 ٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع فى تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة فى مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
أكد الوزير، أننا نعمل على تنفيذ إستراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80 ٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه 2027، وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2 ٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96 ٪ فى العام المالى 2022/ 2023 ونتوقع 90 ٪ بنهاية يونيه 2024، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
أوضح الوزير، أن إجمالى مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالى الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2 ٪ من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و11.8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8 ٪ من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و19.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7.3 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ويبلغ إجمالى أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96 ٪ فى العام المالى 2022/2023، بينما يبلغ إجمالى دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى نسبة 96.4 ٪ حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون 16.4 تريليون جنيه وبنسبة 96.4 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة» الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة» ولا سقف دين الموازنة العامة إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
«السعيد» تعرض «خطة التنمية» أمام البرلمان:
4.2 ٪ معدل النمو فى العام الجديد.. وتريليونا جنيه استثمارات
محاصرة البطالة لأدنى حد.. ومظلة اجتماعية شاملة للجميع.. وحماية لمنخفضى الدخل
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025 تستهدف ترشيد الانفاق الاستثمارى والتوسع فى الإنفاق العام على التنمية البشرية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى المستهدف فى حدود 4.2 ٪ بخطة 2024/2025، مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية فى الأصول الثابتة من 37 ٪ عام 2023 / 2024 إلى نحو 48 ٪ فى عام 2024/2025.
قالت الوزيرة خلال عرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024 / 2025 العام الثالث من الخطة مُتوسّطة المدى (2022-2023-2025-2026) أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
إن جهود تحقيق التنمية المُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل فى أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهى تحقيق نمو اقتصادى مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد المُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التى تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
أشارت إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير المُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، فمازالت مصر تُعانى – شأنها فى ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التى يَشهدها العالم وفى القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التى تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والسَعى لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّى للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
أكدت العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية فى إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع فى الإنفاق العام على التنمية البشريّة «الصحة والتعليم والبحث العلمي»، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجى فى نظام التأمين الصحّى الشامل ليُغطى كافة المُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائى والغذائى وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمى والمعرفى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى المحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التى تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشيّة للأُسَر الريفيّة، فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التى تبنّاها البرنامج الحكومى والذى يُعطى أولويّة لدفع عجلة النمو فى القطاعات السلعيّة «الزراعيّة والصناعيّة»، والخدمات الإنتاجيّة «الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات»، إلى جانب القطاعات التى تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفى مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
أوضحت الوزيرة توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع فى الأسواق، والتوسّع فى توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التى تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية فى مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة فى النشاط الاقتصادى وخَفض مُعدّل البطالة.
قالت الوزيرة، إن مستهدفات الخطة على مُستوى المُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادى حقيقى فى حدود 4.2 ٪ فى عام 2024/2025، مُقارنة بالمُعدّل المُنخفِض المُتوقّع لعام 2023 / 2024، وقدرُه 2.9 ٪ على خلفية التأثُّر المُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التى يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه فى ظل مُعدّل النمو المُستهدف، من المُتوقّع أن يصِل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 2024 / 2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع فى عام 2023 / 2024.
أوضحت أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشرى من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل27 ٪ من جملة الاستثمارات العامة، ففى مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسى والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60 ٪ لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
أضافت أن الخطة تستهدف فى مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى «الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية»، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة فى المُحافظات التى ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع فى إنشاء الحضَانات.
فى مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه فى مجال التعليم الجامعى والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالى من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة فى الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم فى زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة فى التصنيفات الدولية.
أضافت أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات المبانى التعليمية والمدن الجامعية فى 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل فى (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.
فى مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة فى المستشفيات مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومى للتأمين الصِحّى الشامل فى باقى مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة المُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه فى خِطّة عام 2024 / 2025 بنسبة زيادة قدرها 50 ٪ مقارنة بالعام الحالي.
لفتت إلى أن المشروعات الرئيسة المُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعياً (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70 ٪ تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة المراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّى الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّصاً، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً فى مجال تطوير المُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة المُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
