أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «تأثير تغير المناخ على التراث الثقافى والأثري» من خلال التطرق لكيفية تأثير الظواهر المناخية المختلفة على المعالم الأثرية، ومدى اهتمام المجتمع الدولى والمنظمات الدولية بهذه القضية، وتحليل كيفية تهديد تغير المناخ والظواهر المصاحبة له للمناطق الأثرية على الصعيد العالمي، ثم الانتقال لتجربة مصر من خلال تناول التأثيرات المختلفة المهددة للتراث الثقافى والأثرى المصرى المتنوع، وكيف تعاملت الدولة مع تلك التهديدات، أوضح التحليل أن هناك علاقة وثيقة بين استقرار التراث الثقافى والأثري، والنظام البيئي، فإذا كانت البيئة مستقرة لا تتعرض لتهديدات فإن التراث الثقافى فى مأمن من التأثيرات المصاحبة للمناخ.
ويوجد نحو 24 موقعًا أثريًّا تم الاعتراف بها من جانب منظمة اليونيسكو، متأثرين بتغير المناخ فى قارة إفريقيا، حيث إنها تأتى فى المرتبة الأولى كأكثر القارات التى تحتوى على مواقع تراث عالمى ومعرضة للتأثر بتقلبات المناخ.
أشار التحليل إلى أن التاريخ المصرى وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور يُعد من أهم ركائز التراث الثقافى العالمي، مضيفاً أن مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثاً ثقافياً فريداً بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات – ومن ضمنها التراث الثقافى والحضارى للدولة-، فقد بذلت الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية، فقد ركزت على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخى والثقافى من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثانى فى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية هدفًا رئيسًا متمثلًا فى «الحفاظ على التوازن البيئى واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.
أضاف التحليل أنه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، مما عزز من التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛حيث تم «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك- مشروع خفض منسوب المياه الجوفية فى مقابر كوم الشقافة – مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».
قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.
ولعل أبرز تلك المشروعات: «حماية قلعة قايتباى والمنتزه من خطر «النحر» الناجم عن الأمواج العالية فى أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة «أبو مينا» الأثرية بالإسكندرية.
