لا أعلم لماذا لم يقم مجلس اتحاد الكرة بتعيين رئيس للجنة الحكام عقب انتهاء التعاقد مع فيتور بيريرا الذى كان نموذجاً غير جيد للخبير الأجنبى بمعنى الكلمة.
الأغرب مجلس الإدارة كلما أعلن عن اقتراب إعلان اسم رئيس لجنة الحكام الجديد وأنه سيكون وطنيا من أجل أن يتسلم مهام عمله لإعادة بناء وتطوير منظومة التحكيم الوطنية لا سيما بعد فشل تجربة الخبراء الأجانب الذين كانوا يتقاضون آلاف الدولارات فى وقت البلد فى أحوج لكل دولار.
لكن وبعد مرور الميعاد المحدد لإعلان اسم الخبير الوطنى يطل علينا مجلس الجبلاية بأنه تم العدول عن تعيين خبير تحكيم وطنى وجار البحث عن خبير تحكيم أجنبى من أوروبا ثم يمر أيضاً ميعاد إعلان اسم الخبير الأجنبى لتعود ريما لعادتها القديمة ويتم التأكيد على أنه جار الإتفاق مع الكابتن أحمد وجيه لتولى قيادة لجنة الحكام لا سيما لخبرته المعهودة وتاريخه الكبير إلى جانبه أنه تولى بالفعل رئاسة اللجنة من قبل ويعلم كيف يدير.
إلا أننا نفاجأ أن هذا الإتفاق لم يتم دون ذكر أى أسباب جوهرية توضح سر عدم إتمام الإتفاق وهذا يؤكد أن هناك انقسام داخل المجلس بين تعيين خبير تحكيم وطنى أو تعيين خبير تحكيم أجنبى وهذا فى رأيى ليس فى صالح منظومة التحكيم ككل لأن مشاكل الحكم التى نأمل فى حلها منذ فترة طويلة لم تحل حتى الآن ونحن نقترب من انطلاق الموسم الجديد ليتهرب فى النهاية المجلس الحالى من هذه المسئولية ويقذف بها فى وجه المجلس الذى سيتم انتخابه فهل هذا يعقل.
لكننى أرى ورغم كل ذلك أن اختيار رئيس للجنة ليس بالمعضلة لا سيما أن مصر تمتلك بالفعل كوادر وخبراء تحكيم يشار إليهم بالبنان ويعتمد عليهم الاتحادالافريقى فى كثير من المهام الكابتن عصام عبدالفتاح على سبيل المثال.
لماذا لا يتم الاستعانة بقدرات كبار المنظومة التحكيمية على سبيل المثال لا الحصر أيضاً أحمد الشناوي، جمال الغندور، سميرعثمان، ايمن دجيش، محمد صلاح عبدالفتاح، جهاد حريشة، محمود نورالدين، احمد العدوي، محمد فاروق الذى يتولى الآن القائم بأعمال رئاسة اللجنة كل هؤلاء مع حفظ الألقاب قادرون على تحمل المسئولية أكثر من أى خبير عربى أو أجنبي.
هذا يعنى أننا يجب أن نعتمد بالفعل على خبير وطنى دون سواه لأنه بالفعل الأقدر على إدارة المنظومة لأنهم جميعاً يعلمون كل كبيرة وصغيرة عن مشاكل الحكام بل ولديهم حلول بسيطة وقابلة للتنفيذ.
هذا بالإضافة والاكثر أهمية هو تواصل هؤلاء الخبراء بشكل دائم مع جميع الحكام وهذا اهم عنصر من وجهة نظرى لأن أى خبير أجنبى أو عربى مهما حاول التعرف على ماهية منظومة التحكيم وعلى الحكام سيحتاج لفترة طويلة كما حدث مع بيريرا الذى ظل شهوراً طويلة يحصل على راتب 20 ألف دولار دون أن يدرك ساكناً مما زاد من تفاقم الوضع.
لكن إذا كانت النية ستتجه نحو خبير أجنبى يجب على مجلس الإدارة الجديد أن يقوم بتشكيل لجنة من هؤلاء الكوادر ليضعوا معايير اختياره ويشاركوا فى دراسة السير الذاتية بل ويشاركون أيضاً فى متابعته وتقييمه بعد توليه المسئولية وكيف سيتم محاسبته فى حال الاخفاق.
بل والأكثر من ذلك يجب أن يتم أكثر من سيرة ذاتية قادرة على التعامل مع منظومتنا التحكيمية لاسناد المهمة لها فى حالة الفشل حتى لا يتكرر مع بيريرا.. وهذا يؤكد أن اختيار رئيس للجنة الحكام ليس بالمعضلة.
