بعد معركة برصاص الآلي تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القضاء علي أحد تجار السموم وإصابة آخر داخل وكر بمحافظة القليوبية والقبض علي باقي اعوانهم بكمية مخدرات وسلاح بقيمة 26 مليون جنيهًا قبل ترويجها علي عملائهم وتدمير أبناء الوطن.. تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضرا بالواقعة.. وفي نفس الوقت تم كشف المستور عن أربعة متهمين آخرين حاولوا “غسل” 50 مليون جنيهًا من “الكيف القاتل” بالأعيبهم.
تأتي تلك الضربات الاستباقية والمواجهات الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة اليقظة التامة لإحباط المخططات الاجرامية لعناصر الشر في جميع المجالات للحفاظ علي امن الوطن والمواطنيين.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة” بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عناصر اجرامية شديدة الخطورة بنطاق محافظة القليوبية بجلب كميات من المواد المخدرة المدمرة للشباب المستهترين للإتجار بها لتحقيق ثروات غير مشروعة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة للبلطجة وارهاب من يعترضهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بإشراف اللواء محمد زهير منصور مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى لكن الجناة رفضوا الاستسلام وقاموا فور شعورهم بالحصار الأمني والفخ الذي وقعوا فية بإطلاق رصاص بنادقهم وهم في حالة هياج مما اضطرّ القوة للرد عليهم وقد أسفر التعامل معهم عن مصرع أحدهم وإصابة آخر (محكوم عليهما بالسجن فى جنايات “قتل – سلاح – إطلاق أعيرة نارية”).
كما تم القبض علي باقى المتهمين وبحوزتهم (أكثر من 63 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة “شادو، هيدرو، أيس، هيروين، بودر، حشيش” 2100 قرص مخدر – 5 قطع أسلحة نارية ” 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش طبنجة “) .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من ( 26 ) مليون جنيه..تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيق مع المتهمين.
من جانب آخر كشف رجال مكافحة المخدرات حيلة أربعة من تجار “السموم المدمرة “جمعوا ثروة تقدر بـ50 مليون جنيه وحاولوا” غسلها” في مشاريع تجارية للحفاظ عليها خوفا من ملاحقة الأجهزة الرقابية التي رصدت تحركاتهم وألاعيبهم.. تم مواجهتهم ليدفعوا الثمن وتنهار أحلامهم جزاء اجرامهم وجار اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بحصر ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها طبقا للقانون.
