مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض تتزايد الأسئلة حول طبيعة العلاقات الاقتصادية المصرية- الأمريكية هل ستتواصل بقوة أم ان هناك متغيرات يمكن ان تطرأ عليها.. هل يمكن ان تزيد الصادرات المصرية إلى أمريكا أم ستكون هناك عقبات تضعها سياسات ترامب والحرب التى أعلنها مبكراً ضد الصين تجارياً.

 تشير التوقعات إلى تنفيذ ترامب وعده بإنهاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطينى وهى الخطوة التى سوف تكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى وفتح مجالات كثيرة للشراكة مع الولايات المتحدة لا سيما ان مصر تمثل موقعاً إستراتيجياً للتجارة والاستثمار وكذلك من المتوقع انعاش عوائد قناة السويس والسياحة والطاقة ومزيد من الاستثمارات الخارجية.

السطور التالية ترد على كافة الأسئلة المطروحة اقتصاديا بعد فوز الرئيس ترامب فى الانتخابات الأمريكية.

مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبفوز دونالد ترامب، بالفترة الرئاسية الجديدة بدأت التكهنات تدور حول ما سيحدث بسبب ما يحمله ترامب من وعود اقتصادية تهدف إلى تحقيق مكاسب للولايات المتحدة، مع تأثيرات على الاقتصاد العالمي، وخصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط ومصر.

وفى قراءة للتوقعات المستقبلية، لا بد من العودة لفحص تجربة ترامب السابقة، وما أدت إليه من تأثيرات مستمرة، حيث تشكل فترة ترامب الرئاسية السابقة دليلاً ملموسًا على طبيعة سياسته الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وخلال تلك الفترة، شهد الاقتصاد الأمريكى نموًا كبيرًا وزيادة فى معدل التوظيف، إلا أن توجهاته فى السياسة التجارية أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد وأسواق الأسهم.

وأثناء رئاسته السابقة، دخل ترامب فى حروب تجارية متعددة، خاصة مع الصين، و فرض رسومًا جمركية عالية على العديد من الواردات الصينية. مثل هذه السياسات تسببت فى اضطرابات اقتصادية عالمية أثرت على العديد من الدول، وفى حال تكرار هذا السيناريو، قد تصبح الأسواق الأمريكية أكثر انغلاقًا، .

كذلك أدى خفض الضرائب بشكل كبير للأثرياء والشركات إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي، لكن فى الوقت ذاته أثار انتقادات حول تأثيرات هذه السياسات على الطبقة المتوسطة وسوق العمل العالمي، وإذا ما كرر ترامب هذه السياسات، قد تتغير توجهات رأس المال العالمى وتتحول بعض الاستثمارات نحو الداخل الأمريكي، ما يؤثر على الدول النامية التى تعتمد على التدفقات الاستثمارية، بما فى ذلك مصر.

ومن المحتمل بشكل كبير أن يعود الوضع التحفيزى للاقتصاد الأمريكى بقوة أكبر، فقد أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية عن نيته الاستمرار فى تخفيض الضرائب وتقديم دعم كبير لقطاع الأعمال بهدف زيادة الاستثمارات المحلية وتقليل البطالة، ورغم أن هذا التوجه يصب فى مصلحة الشركات الأمريكية.

رؤية جديدة للطاقة والصناعة

ترامب معروف بدعمه القوى للقطاعات التقليدية للطاقة، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهو ما قد يؤثر على السوق العالمية للطاقة. بالنسبة لمصر، التى تسعى إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة وجذب استثمارات فى هذا المجال، قد يشكل هذا التوجه تحديًا، خاصة إذا تم التركيز على دعم الصناعات التقليدية للطاقة، مما يؤدى إلى تقليل التوجه نحو الطاقة المستدامة عالميًا.

ويعتبر ترامب من أشد المنتقدين للعولمة، ومن المحتمل أن تشهد ولايته الثانية استمرارًا للحروب التجارية، فى ظل هذه الظروف، قد تواجه مصر تحديات كبيرة فى التصدير إلى السوق الأمريكية إذا تم فرض رسوم جمركية عالية أو قواعد تنظيمية صارمة، ومع ذلك، قد تفتح هذه السياسات فرصًا أمام بعض الصادرات المصرية التى يمكن أن تستفيد من ارتفاع تكلفة المنتجات الصينية أو الأوروبية فى السوق الأمريكي.

الوجه الرابح للعملة

ومع كل هذه التحديات فإنه على الجانب الآخر يبدو فوز ترامب رابحا من جهة أخرى للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط؛ فمن المتوقع أن يبدأ ترامب فعلاً وعوده بانهاء الحروب الإسرائيلية، والروسية – الأوكرانية، واذا تحقق هذا الالتزام وإعلان السلام فى المنطقة واستقرار الأوضاع الجيوسياسية فسوف يحقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، سواء من خلال تعزيز تدفقات العملة الأجنبية أو تحسين ظروف الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وإذا نفذ ترامب وعده بإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، فسيكون لهذه الخطوة تأثيرات اقتصادية إيجابية على دول المنطقة، لا سيما على مصر التى تمثل موقعًا استراتيجيًا للتجارة والاستثمار؛ حيث يؤدى إعلان السلام إلى استقرار المنطقة وتوفير بيئة أكثر أمانًا، مما يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً فى قطاعات السياحة والصناعة والطاقة.

انتعاش عوائد القناة والسياحة والغاز

وفيما يتعلق بقناة السويس التى تعد مصدر دخل أساسى لمصر، إذ حققت عائدات القناة حوالى 9.4 مليار دولار فى 2023 فإنه ومع استقرار الأوضاع فى المنطقة وزيادة حركة التجارة العالمية نتيجة للسلام، يمكن أن تعود عائدات قناة السويس إلى ما كانت عليه قبل تداعيات الحرب والتأثير على حركة الملاحة فى البحر الأحمر والتى تراجعت إلى النصف تقريبا منذ بدء الهجمات الحوثية على السفن العابرة، فسلاسل النقل كلها تنتظر الاستقرار فى البحر الأحمر من أجل العودة الى قناة السويس الأقرب والأرخص فى مصاريف الشحن ، وهذا سيعود على مصر بشكل جيد، بل من المتوقع أن ترتفع العائدات بنسبة تصل إلى 15٪، مما يوفر لمصر ما يقارب 1.4 مليار دولار إضافية سنويًا، ويزيد من تدفقات العملة الأجنبية، الأمر الذى يسهم فى تقوية الاحتياطى الدولارى ويعزز القدرة على تحقيق استقرار نقدى طويل الأمد.

ويعتبر قطاع السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبى فى مصر، حيث بلغ حجم الإيرادات السياحية حوالى 13 مليار دولار فى 2022، ومع إحلال السلام الإقليمي، من المتوقع أن تنمو هذه الإيرادات بمعدل 25٪، لتصل إلى 16 مليار دولار سنويًا، ستصبح مصر وجهة أكثر جذبًا للسياح الراغبين فى زيارة المواقع التاريخية والثقافية، خصوصًا بعد استقرار المنطقة. يمثل هذا النمو فى الإيرادات السياحية دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى ويزيد من تدفقات النقد الأجنبى بشكل مستدام.

وتمثل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الغاز الطبيعى المسال، وبلغت صادرات الغاز المسال حوالى 3.9 مليون طن فى 2023، ولذلك ومع وقف الحرب الإسرائيلية-الفلسطينية، ستتمكن مصر من تصدير الغاز إلى المزيد من الأسواق، بما فى ذلك الأسواق الأوروبية التى تبحث عن مصادر موثوقة للطاقة، ومن المتوقع أن تحقق مصر زيادة فى عائدات الغاز المسال بنسبة 30٪، ما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتقليل الاعتماد على استيراد النفط ومشتقاته.

خفض أسعار السلع

وعلى جانب آخر، فإنه من المعلوم أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أبرز الموردين للحبوب والقمح عالميًا، ويؤدى الصراع بينهما إلى تقلبات فى أسعار هذه السلع، وباعتبار مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم فقد بلغت واردات مصر من القمح فى 2023 حوالى 11 مليون طن، بتكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، كنتيجة للارتفاعات فى الأسعار بسبب الحرب، وفى حال انتهاء الصراع، يُتوقع أن تنخفض أسعار الحبوب عالميًا بنسبة 20٪، مما سيساعد مصر على تقليل فاتورة استيراد الحبوب، ويوفر حوالى 800 مليون دولار سنويًا، مما يعزز من استقرار الأمن الغذائى فى البلاد.

ومع توقف الحرب الروسية-الأوكرانية، ستستقر أيضًا أسعار الزيوت النباتية، إذ تعتبر أوكرانيا من أكبر منتجى ومصدرى زيت عباد الشمس، وقد شهدت مصر ارتفاعات كبيرة فى أسعار الزيوت المستوردة نتيجة انقطاع الإمدادات، ويتوقع أن يؤدى انتهاء الحرب إلى انخفاض أسعار الزيوت بنسبة 15٪، ما يخفض فاتورة الاستيراد ويمثل فرصة لزيادة إنتاج الزيوت محليًا، وتقليل الضغوط على المستهلكين فى مصر.

كما يؤدى خفض تكاليف الاستيراد الناتج عن انخفاض أسعار الحبوب والزيوت إلى تعزيز الاحتياطى الدولارى فى مصر، وبلغ الاحتياطى النقدى المصرى 34 مليار دولار فى 2023، وفى حال انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الإيرادات من قطاعات مثل السياحة وقناة السويس، يمكن أن يرتفع الاحتياطى النقدى إلى 38 مليار دولار، ما يسهم فى تعزيز الاستقرار المالى ويقلل من الضغوط على العملة المحلية.

كما أن ما تشهده مصر من نقص فى الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ودعم قطاع الصناعة، خاصةً مع زيادة الاستهلاك المحلى يتوقع أن يتلاشى تدريجيا فى حال استقرار أسعار الغاز عالميًا نتيجة وقف الحروب؛ حيث ستتمكن مصر من تأمين احتياجاتها من الغاز بأسعار منخفضة، مما يعزز استقرار الكهرباء ويخفض تكاليف الإنتاج الصناعي، ويسهم فى تحسين تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية.

وفيما يخص المعاملات الاقتصادية المباشرة مع الولايات المتحدة نجد أن التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة تشكل واحدة من الركائز الهامة التى يعتمد عليها الاقتصاد المصري. فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين حوالى 9 مليارات دولار سنويًا، حيث تحتل الصادرات المصرية مثل القطن، الملابس الجاهزة، والمنتجات الزراعية مكانة مميزة.

وتتمتع الصادرات المصرية، خاصة فى قطاع الملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية، بقدرة تنافسية عالية فى السوق الأمريكية، ويعتبر القطن المصرى من أشهر المنتجات التى تلقى رواجًا كبيرًا فى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المصرى من توجيه الاستثمارات لتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التصدير.

وعلى الرغم من أن الصادرات المصرية تتمتع بوضع تفضيلى فى السوق الأمريكي، إلا أن أى تغييرات فى سياسات الولايات المتحدة تجاه الدول النامية قد تضع قيودًا جديدة على هذه المنتجات. فى حال زادت الولايات المتحدة من متطلبات الجودة أو فرضت رسوماً جمركية، قد يتطلب من الشركات المصرية الاستجابة لهذه التحديات لضمان الحفاظ على حصتها فى السوق.

اتفاقية التجارة الحرة

وتمثل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة، فرصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، تحت هذه الاتفاقية، تتمتع بعض السلع المصرية بميزات تفضيلية تقلل أو تزيل الرسوم الجمركية على الواردات إلى السوق الأمريكي.

وتتيح الاتفاقية للمنتجات المصرية الوصول إلى السوق الأمريكى بشروط ميسرة، مما يعزز من تنافسية هذه المنتجات، وتشمل المنتجات التى تستفيد من هذه الميزة القطن، والملابس الجاهزة، وبعض المنتجات الزراعية. وتسهم هذه المعاملة التفضيلية فى تخفيض تكاليف التصدير، ما يجعل المنتجات المصرية خيارًا مفضلاً للمستهلك الأمريكي.

ورغم الفوائد الكبيرة التى توفرها هذه الاتفاقية، إلا أن هناك مخاوف من أن يعيد ترامب النظر فى اتفاقيات التجارة الحرة، مما قد يؤثر على مزايا التفضيل الممنوحة للمنتجات المصرية، وفى حال اتجه ترامب إلى تقليص أو تعديل هذه الاتفاقية، قد تحتاج مصر إلى التفاوض مجددًا للحفاظ على وضعها التفضيلي.

الاستثمارات الأجنبية

وتشكل الاستثمارات الأجنبية جزءاً هاماً من الاقتصاد المصري، وقد تكون سياسات ترامب الاقتصادية عاملاً مؤثرًا فى هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بتدفقات رأس المال؛ وبالنظر إلى احتمالية تفضيل الشركات الأمريكية للاستثمار فى الداخل، قد يؤثر هذا على حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر. ومع ذلك، يمكن أن تعمل الحكومة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار المحلية لجذب شركات أخري.

ومن المتوقع أن تبقى القطاعات مثل الطاقة والعقارات مجالات جاذبة للاستثمار الأمريكى فى حال سعى ترامب إلى دعم الشركات الأمريكية فى الخارج، خاصة فى ظل التحسينات الهيكلية التى تشهدها مصر.

فى ظل التوقعات والمؤشرات نجد أن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة من المنتظر أن يوجد تحديات وفرصًا كبيرة أمام الاقتصاد المصري، وقد تحتاج مصر إلى تعزيز تعاونها الاقتصادى مع الولايات المتحدة وتطوير سياسات مرنة للتعامل مع أى تغيرات محتملة، كما أن بإمكان مصر استغلال مزاياها التفضيلية والحفاظ على موقعها فى السوق الأمريكي، مع البحث عن فرص جديدة لتعزيز استقرارها الاقتصادي.

تمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية بالقوة، سواء كان على رأس الحكم الحزب الجمهورى أو  الحزب الديمقراطي، ولم تنقطع المناقشات والتنسيق سواء على المستوى الحكومى الرسمى أو رجال الأعمال فى الجانبين، وخلال أحدث اجتماع لمجلس التجارة والاستثمار المصرى الأمريكي، يومى 29 و30 أكتوبر فى واشنطن العاصمة ناقش الجانبان مجموعة من قضايا التجارة والاستثمار الثنائية فى القطاعات الزراعية والسيارات والتكنولوجيا. كما ناقشا أهمية حماية الملكية الفكرية ومعايير العمل القوية وذلك لتعزيز التجارة الثنائية الموسعة والاستثمار فى كل من السلع والخدمات.

وعلقت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ بأن اجتماع اتفاقية إطار التجارة والاستثمار، هو مثال آخر على العلاقة الاقتصادية والتجارية القوية بين بلدينا»، مضيفةأن : «يعد هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى هذا العام، بما فى ذلك الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر والحوار الاستراتيجى بين البلدين، والتى تعزز الشراكة الإستراتيجية الدائمة بينهما والالتزام المتبادل بتعزيز السلام والاستقرار الاقتصادى فى مصر والمنطقة بشكل عام».

والمجلس تأسس بموجب اتفاقية إطار التجارة والاستثمار لعام 1999 وأكد المشاركون أن مصر تظل أكبر وجهة للاستثمار الأجنبى المباشر الأمريكى فى أفريقيا باستثمارات بلغت 13.7 مليار دولار فى عام 2023 ويوجد أكثر من 1000 شركة تابعة للولايات المتحدة تعمل فى مصر حالياً. 

كانت الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، التى عقدت يومى 4 و5 سبتمبر 2024 فى العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت مزيداً من التنسيق، وكان الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة قد تم خلال الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة والذى عقد فى نوفمبر 2021 فى واشنطن، وانعقدت الدورة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المشتركة فى مايو 2023 فى القاهرة، وتم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة استنادا على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى وتنمية فرص الاستثمار وتوثيق العلاقات التجارية. ووفق السفارة الأمريكية فى القاهرة «تعد اللجنة الاقتصادية المشتركة دليلاً على حرص الولايات المتحدة ومصر على التعاون الاقتصادى الثنائى الذى يولد نموًا اقتصاديًا مستدامًا واستثمارًا ثنائيًا منتجًا لصالح المنفعة المتبادلة للشعبين المصرى والأمريكي».

وتقدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بمبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما فى ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية (بما فى ذلك الضرائب والمعاملة التنظيمية على النحو المنصوص عليه فى الاتفاقية)، والتى من شأنها أن تطلق العنان للاستثمار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية؛ ومنحة خارطة طريق الحد من انبعاثات غاز الميثان التابعة لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز الأهداف المناخية المشتركة؛ ومعايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية التى من المقرر أن تحول مصر إلى مركز إقليمى لتصدير السيارات.

وتناول الحوار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والطاقات التقليدية والمتجددة والاستثمار والبنية الأساسية والتصنيع بهدف استكشاف دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي، وكلها خطوات ومبادرات ولقاءات تؤكد قوة وأهمية العلاقات المصرية – الأمريكية الاقتصادية.