أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة تمر بمرحلة فارقة لم نشهدها منذ عقود ونعيش أحداثاً سريعة واستثنائية، فليس من المبالغة أننا لا نعرف ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة ومن الوارد الآن حدوث تغيير جذرى يؤثر علينا لعقود قادمة.
قال رئيس الوزراء خلال لقائه أمس مع عدد من المفكرين والمثقفين والكتاب والذى شهد حواراً صريحاً حول الاوضاع الاقليمية والاقتصاد المصرى «نعيش حالة كبيرة من عدم اليقين تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بصورة المدى القصير لكيفية استيعاب الأحداث والتعامل معها بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة فى الدولة، ونحن لدينا الرؤى للتحرك للمرحلة القادمة لكن ليس هناك رفاهية تصور ما سيحدث خلال 3 او 4 سنوات لأنه لا أحد يعلم ماذا سيحدث غدا».
أضاف أننا ننفذ الخطط الموضوعة على المدى المتوسط والبعيد ولكن هناك متغيرات تؤدى إلى تغيير بعض المستهدفات أو أننا نقوم بتكتيك معين للتعامل مع ما يحدث.
قال د.مدبولي، «عندما ننظر الآن إلى خريطة العالم نحمد الله أن مصر هى واحة الأمن والاستقرار الموجودة الآن فى المنطقة، وهذا يرجع إلى السياسة التى انتهجتها الدولة من البداية، وهى أننا دولة ليست لها تطلعات الى الخارج، ولكننا دولة دائما تنظر إلى مصلحتها ولديها منظور الأمن القومى والإقليمى فى الأساس، وعقيدتنا الراسخة هى الحماية والدفاع عن مصالحنا، وليس لدينا أى أطماع خارجية وعقيدة قواتنا المسلحة تقوم على الدفاع عن حدود الدولة المصرية ومقدراتها».
وأضاف: لا توجد لدينا أى أطماع خارجية، حيث إن أى علاقات تقوم بها الدولة على المستوى الدبلوماسى أو علاقات تجارية أو سياسية أو اقتصادية تكون من منطلق الحرص على مصالح الدولة المصرية، لذلك مصر دولة مستقرة، ونحرص قيادة وحكومة على استمرار واستدامة الاستقرار والأمن فى الدولة المصرية خلال هذه الفترة.
وتابع: كل حرصنا بالتأكيد على ضمان مقدرات الأمن القومي، والذى يشمل الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتنموى للدولة بكل الأبعاد الموجودة، وليس الوضع العسكرى فقط، لذلك نحرص فى هذه المرحلة مع كل المتغيرات والتبعات التى تحدث، ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصرى بأقل قدر من الأعباء والتبعات التى يمكن أن تلقى عليه فى ظل حجم التحديات التى نواجهها، والتى هى تحديات غير مسبوقة.
اضاف مدبولى: قد يقال إننا دائما ما نعول الأمور على الظروف السياسية والجيو سياسية، والتى لها النصيب الأكبر فى تداعيات الأحداث، وأقول لكم إنها حقا لها تأثير كبير جدا اليوم، لأن قناة السويس ولأكثر من ستة شهور فقدت 60 ٪ من إيراداتها، وهناك خسائر شهرية من 550 إلى 600 مليون دولار، والتى كانت تدخل للدولة المصرية وتساهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة.
وأوضح أن الخسائر التى حدثت نتيجة لما يحدث فى العالم وصلت إلى ستة مليارات دولار كانت تدخل إلى البلاد بعيدا عن استثمار أو تصدير، وكانت تعتبر ثابتة ومستقرة، لافتا إلى أننا لا نعلم مدة استمرار الصراعات التى تحدث فى العالم ولا تداعياتها، حيث أدت تلك الصراعات إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب حركة التجارة، كما أدت إلى زيادة التضخم على مستوى العالم.
وسعر النفط ارتفع 5 ٪ بمجرد سماع خبر انطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، كما ارتفعت أسعار السندات وقفزت أسعار الذهب قفزات كبيرة، مشددا على أننا نتعامل مع ظروف ومؤثرات خارجية تؤثر علينا بصورة كبيرة جدا، لافتا إلى أنه مع استمرار هذا الوضع واتساع دائرة الصراع من الممكن أن تتأثر السياحة باعتبار المنطقة «منطقة صراع»، كما من الوارد أن يكون هناك تداعيات على مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وأكد أن كل ذلك له تأثير مباشر على الدولة المصرية، ومع ذلك اشتغلت الدولة على حجم هائل من الإصلاحات الاقتصادية وعلى وضع تصور واضح ورؤى فى ملفات مهمة جدا للدولة، مثل كيفية تشجيع القطاع الخاص والعمل بصورة كبيرة جدا على زيادة مساهمة القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات القادمة بأرقام محددة بحيث يكون هو الرقم الأساسى والفاعل فى حجم الاستثمارات الكلية فى الدولة، وأشار إلى أنه تم البدء فى إصلاحات ضريبية تم إطلاقها، وسيتم الإعلان عنها بصورة نهائية خلال الأسبوع المقبل، كما سيتم البدء فى إقرار التعديلات التشريعية الخاصة من البرلمان قبل نهاية هذا العام لتكون مفعلة، منوها إلى أن كل هدفها هو حل المشاكل المتراكمة وتيسير مناخ الأعمال خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أنه يتم التحرك فى ملف الطاقة بمنتهى القوة للوصول الى مستهدفاتنا، وهى أن تمثل الطاقة النظيفة أكثر من 42 ٪ بحلول عام 2030، موضحا أنه يتم إدخال كميات كبيرة جدا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلا عن أنه من المستهدف أن تكون مصر مركزا بالنسبة لموضوع الهيدروجين الأخضر، وقد تم وضع قواعد ولوائح وتشريعات تساعد على تفعيل هذا الأمر.
وقال رئيس الوزراء إنه يتم التحرك فى ملف الصناعة بقوة لدعم هذا القطاع المهم جدا، لأن هذا هو الملف الذى سيقود الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة من أجل التصدير واستدامة الموارد الدولارية، أما فى ملف الزراعة، فيتم عمل مشروعات قومية كبيرة جدا لزيادة المساحات المستصلحة أفقيا أو رأسيا، واستنباط أنواع جديدة من التقاوى والبذور لزيادة إنتاج الفدان.
وأشار مدبولى إلى أنه مع ثبات حصة مصر من مياه النيل، ونظرا للزيادة السكانية التى تفرض البحث عن موارد إضافية للمياه، فإن الدولة تتحرك فى ملف تحلية مياه البحر، موضحا أن إجمالى ما كان يتم إنتاجه من المياه المحلاة حتى عام 2015 – 2016 بلغ نحو 80 ألف متر مكعب فى اليوم، مقارنة بما يتم إنتاجه حاليا ويبلغ 1,5 مليون متر مكعب من المياه المحلاه.
وحول مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، قال مدبولى «إن الفترة الماضية شهدت العمل بصورة كبيرة على إصلاحات السياسة النقدية والمالية وتحسين بعض الإجراءات، والتى نتج عنها عدد من المؤشرات، من بينها انخفاض الدين الخارجى أكثر من 15 مليار دولار حيث بلغ بنهاية يونيو 152.8 مليار دولار مقارنة بـ168 مليار دولار فى ديسمبر 2023، وذلك نظرا للإجراءات التى اتخذتها الدولة، سواء من خلال مشروع رأس الحكمة، فضلا عن إصلاح أوضاع البنوك المصرية وصافى الأصول الأجنبية التى كانت بالسالب، وأصبحت اليوم أكثر من 13 مليار دولار»، منوها بأن الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى بلغ 46.6 مليار دولار.
وأكد أن الدولة تعمل على ملف الدين وكيفية حوكمته وتقليص الدين من الناتج المحلى الإجمالى وتبعاته، مشيرا إلى أن «خدمة الدين» هى المشكلة التى ترهق الدولة مع التضخم وزيادة سعر الفائدة، والذى تعمل الدولة عليه أيضا.. وأوضح أن الدولة تهدف لخفض التضخم إلى أقل من 10 ٪ مع نهاية 2025، وهو ما سيتبعه أن تساعد كافة المؤشرات على تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة للمشروعات المهمة التى تمثل أهمية كبيرة للمواطن.
وأضاف: أن الرئيس السيسى دائما ما يحث على عدم القلق من الخارج، حيث إن الدولة المصرية قادرة بأذرعها، سواء القوات المسلحة وكافة الأجهزة، على مواجهة التحديات الخارجية، وأن الأهم هو تحقيق الاستقرار الداخلي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحتاج إلى التشاور والتحاور مع القامات الفكرية الكبيرة الموجودة فى الدولة، والتى تمثل كل الأطياف والتخصصات حتى نتشارك الرؤية والتصور فى التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى هذه الفترة مضيفا أن تلك القامات الفكرية تمثل مختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية ونهدف إلى التحاور ومعرفة توجهاتنا خلال الفترة المقبلة بما سيكون فى صالح الدولة المصرية.
وأكد أن الاستقرار الداخلى لمصر لن يتحقق إلا بوعى المواطن بحجم المخاطر التى تهدد الدولة والأجندات والرؤى التى تضعها بعض القوى الخارجية لإعادة ترتيب المنطقة، وكذلك بوعى المواطن بكيفية حفاظ الدولة على أمنها القومى واستقرارها مقابل بعض تلك الأفكار.
حضر اللقاء د.مصطفى الفقى ود.أحمد درويش ود.أسامة الغزالى حرب ود.محمد سلماوى ود.جمال عبدالجواد ود.محمد كمال ود.حسام بدراوى ود.أحمد زايد ود.سعيد المصرى وحسن المستكاوى ود.نيفين مسعد ود.نورهان الشيخ ود.عبدالفتاح الجبالى ود.عالية المهدى ود.أحمد غنيم ود.هشام إبراهيم.
د. أسامة الغزالى حرب أن مصر دولة قوية بالمعنى الحرفى للكلمة، ولها دورها الخاص بها وعندما تكون مصر قوية تستطيع لعب دورها العالمى فى العالم الثالث وعلى المستوى الدولى مضيفا أن الحفاظ على دور مصر القيادى الاقليمى مهم جداً خاصة أن لها ثقلها التاريخى والجغرافي.
أضاف أن صورة مصر مهمة ومكانتها كبيرة فى المنطقة وهذا يجب أن يترجم فى حقائق بالسياسة الخارجية، مشيرا إلى أن ما يتم الآن بالسياسة الخارجية هو قدر كبير جداً من الاهتمام والتوازن بين كافة القضايا وعلى الرغم من ذلك فإن هناك اهتماماً بالمواطن بالداخل، مشيراً إلى أننا نجحنا فى التحالفات الناقصة وهذه أمور جيدة وإيجابية للسياسة الخارجية.
وأكد د. حسام البدراوى أن الطاقة النظيفة أمر جيد جدا معربا عن سعادته بالاصلاحات الضريبية لمساعدة وحل مشاكل القطاع الخاص الخاصة بالاقراض والاقتراض.
وطالب البدراوى بزيادة سعة صدر الاعلام فى حرية التعبير خصوصا من الشخصيات العاقلة الذين يستهدفون النقد البناء، مشيراً إلى أنه يرغب بمدهم بالمعلومات لكى يتحدثوا عنها فضلا عن تطبيق مواد الدستور التى لم تطبق ومنها اللامركزية.
وأشار إلى أن مشروع إرادة للقضاء على 50 ٪ من الاجراءات الروتينية يجب احياؤه مرة أخرى وتطبيق اللامركزية سيكون ناجحاً جداً.
أكد د. جمال عبد الجواد اننا فى منطقة الحروب تبدأ ولا تنتهى وأن البعد عن الصراعات سياسة مصرية مهمة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه مازال هناك أمور غير مريحة لمحاولة البعد عن الصراعات فى الإقليم ولكنها لا تكف أن تأتى إلينا وتحملنا تكلفة من مقص الايرادات.
وقال د. محمد كمال: إننا نعيش مرحلة صعبة ترتبط بشكل اساسى بأن النظام الدولى ينهار ولم يحل بعده نظام جديد تجعل من الصعوبة التنبؤ بما هو قادم مضيفا أن هناك فرصاً كبيرة حيث إن العالم به عدد من القوى الكبرى المختلفة وبالتالى الشراكات معهم فى غاية الأهمية، مشيدا بالانضمام لتكتل البريكس لما له من دور كبير فى تشكيل النظام الدولى الجديد.
وأشار إلى أن المنطقة تمر بتحولات ونحن أمام مشروعين مطروحين بالمنطقة كلاهما مشروع يمينى وصولى دينى ومن المهم ان مصر تطرح مشروعاً ثالثاً قائماً على الاعتدال والتنوير والتنمية يبدأ بوقف إطلاق النار، بالاضافة إلى طرح فكرة كبرى لمستقبل المنطقة موضحا أن مصر كانت تتميز بالأفكار والمبادرات فى السياسة الخارجية وسياسة مصر فى غزة وتوابعها سياسة عاقلة ورشيدة وقائمة على مفهوم المصلحة الوطنية.
وأضاف أن الطبقة المتوسطة هى عماد الدولة وعماد الاقتصاد داعياً إلى أن تكون الطبقة المتوسطة جزءاً من الخطاب السياسى وأن تكون هناك سياسات تخدم الطبقة المتوسطة مضيفاً أن من سيقود مصر فى النهاية هم النخبة وليس الجماهير ولكن يجب أن يتم اكتشاف هذه النخبة فى كافة المجالات بشكل مبكر فى النظام التعليمي.
د. نيفين مسعد أكدت أننا لدينا آلية الحوار الوطنى ومن الممكن أن يكون منبراً مناسباً لمناقشة القضايا المجتمعية مضيفة أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات الأساسية فى قضية التعليم ولم يتم عمل حوار مجتمعى لها بالرغم من أنها تمس كل البيوت وتحتاج الى حوار مجتمعى حولها.
وقالت أن قضية الدعم النقدى لم تحظ بحوار مجتمعي، فضلا عن قضية قانون الاجراءات الجنائية الذى طال انتظاره يحتاج أيضا إلى حوار مجتمعى وكان من الممكن التغلب على اللغط الذى احاط به بعرضه على الحوار المجتمعي.. ونحن نحتاج أن نولى قضية التعليم أهمية كبيرة مضيفة أن الثقافة تحتاج الى دفعة كبيرة.
وقال د. أحمد زايد إن السياسة الخارجية لمصر عريقة والرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بدور كبير جداً فى رسم السياسات للحفاظ على الاستقرار فى الداخل والإقليم مضيفاً أن الاسهام الكبير الذى قدمته مصر للإقليم كان إسهاماً ثقافياً وعلمياً، ونحتاج لتقوية الثقافة فى الداخل والخارج.
وأشار إلى أنه قلق على المجتمع بالداخل. كما أن معدلات الثقة منخفضة ولدى المواطنين قناعات بكسر القانون أو الحصول على حقه بمساعدة آخرين وهذا ليس صحيحاً بالضرورة ولكنها اصبحت قناعات لدى المواطنين، مشيراً إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين أفراد المجتمع ويجب أن نقرب هذه الاختلافات.
ومن جانبها، قالت د. نورهان الشيخ إن افريقيا لها دور محورى لنا ويجب أن يكون لها أولوية وعلينا أن نقفز ونتحرك فى دوائر أوسع.
تحدى الزيادة السكانية
وتعقيبا على مداخلات عدد من المفكرين، أكد أن بناء الدولة لن يتم إلا بكل مقوماتها ولهذا كان لابد أن يكون هناك بنية أساسية ومحاور ومناطق تنمية فى دولة تواجه تحدى الزيادة السكانية الكبيرة والتى تسبق النمو بالدولة واليوم مطالبين بإصلاح هذه المشكلة وعدم تكرارها والتخطيط والبناء للجديد.
وقال: إن تراكم التحديات فرض على الدولة اقتحام الملفات فى وقت واحد فى ظل التحديات الخارجية التى تحيط بنا مؤكداً أننا عملنا على إعادة إصلاح البنية الأساسية لتعرضها لتدهور كبير خلال الفترة الماضية ولا يمكن الاستمرار بها ولن نهتم بها بدون ملفى التعليم والصحة.
منظومة التعليم
وأضاف أن قضية التعليم تحتاج لوقت طويل وتم تطوير المناهج وتدريب المعلم على تلك المناهج الجديدة وهو يحتاج إلى مميزات لتشجيعه فهذه الاجراءات تحتاج الى وقت فى تنفيذها.. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يلقى بالمخططات السابقة ولكن قام بتنفيذها والعمل على تحقيقها مشيرا الى أن التجربة عند وصولها لنسبة 70 ٪ تصبح إيجابية ونعمل على حل السلبيات ولم يكن لدينا رفاهية الوقت والتخطيط من جديد.
وأضاف أننا نعمل اليوم فى ظل أكثر من تحد ولكن نعمل على أن نحقق التقدم والنمو مضيفاً أن الدولة قبل جائحة كورونا وصلت لمستوى نمو 6 ٪ وحدث التطورات الدولية التى نتعامل معها خلال الفترة الحالية.
سد النهضة
وقال إن الظروف التى أعلن فيها عن مشروع السد الاثيوبى كانت البلاد 2011 فى وقت كانت مصر غير مستقرة واليوم نحن حريصون على العلاقات مع كل الدول ونتعامل مع هذا السد فى ضوء أننا لسنا ضد التنمية ولكن ضد أن يؤثر على مصر ونجحنا أن يكون تأثيره اقل فى ضوء المشروعات التى عملنا عليها فالاساس بالنسبة لنا الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل واى تحرك يؤثر على هذه الحصة مصر سيكون لها توجه مختلف تماماً.
وحول منظومة الدعم، أكد رئيس الوزراء اننا وصلنا لمرحلة تتحمل فيها الموازنة أعباء كثيرة نتيجة زيادة الدعم ويحب أن نعمل على تحقيق التوازن خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مضيفاً أن الاجراءات التى تمت فى هذا الأمر تمرير جزء من تكلفة الخدمة للمواطن وتحمل الجزء الأكبر للدولة مشيراً إلى أننا وصلنا لتخقيق التوازن فى سعر المحروقات والدعم كان على البوتاجاز والمازوت مما ساعد الدولة للانفاق على ملف التعليم.
وأشار رئيس الوزراء أنه تم إحالة ملف الدعم النقدى والغاء الدعم العينى للحوار الوطنى وسيتم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، مشيراً الى أن ملف الدعم غير مقبول الاستمرار عليه بالشكل الحالى لكى نضمن وصوله للمستحقين مصيفا أن هناك نسبة فقد 30 ٪ من الدعم يذهب لغير المستحقين.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح رئيس الوزراء أن قانون الاجراءات الجنائية له ثلاثة أضلاع هى النيابة والمواطن والقضاء وبالتالى أى نوع من التعديل عليه وشعور أى ضلع بتقليص دوره سيتم التعليق عليه ولذلك تم احالته للبرلمان وهناك نقاش عليه بين كافة الفئات لنصل لصيغة نهائية تم التوافق عليها.
ومن جانبه، أكد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن قوى كبرى مثل الصين وروسيا جاءت للتحرك فى اتجاه تعميق العلاقات مع مصر وهذا ليس صدفة فنحن لدينا شراكات استراتيجية مع أطراف بينها علاقات عداء ونجحنا فى اقامة هذه العلاقات وهذه تحسب للقيادة المصرية.
أضاف أن مصر لديها رؤية واضحة للتعامل مع السد الاثيوبى ولكن ليس بالضرورة الاعلان عنه والهدف الاساسى التقليص من مخاطر السد على مصر وتم الإعلان بوضوح أن هناك إجراءات تتخذها مصر وفقا للقانون الدولى اذا لحق ضرر بالأمن القومى المصري.
وأوضح أن افريقيا هى مستقبل مصر وانه التقى اكثر من 20 وزيراً افريقياً فى نيويورك، أكدوا أنهم يرغبون فى مشاركة الشركات المصرية للعمل فى دولهم، ونرى أن الشراكات مع افريقيا شراكة حقيقية ونتحرك فى ملف الاستثمار والذى يتجاوز 14 مليار دولار داخل القارة الافريقية.
وأشار إلى أن الحركة الدءوبة للسياسة الخارجية وأنه لدينا أدوات للتنفيذ وفقا للقضايا التى حولنا ولابد أن نقبل أن الأزمات الجارية هى ممتدة ولكن الرؤية المصرية موجودة دون وجود مخاطر والتورط فى صراعات.
وأوضح أن القوى الناعمة المصرية أحد الأدوات الفعالة للسياسة الخارجية المصرية والدراما والسينما لها دور مهم جداً بالخارج فنحن نستعيد دورنا الثقافى مرة أخري، بالإضافة إلى دور الأزهر والكنيسة.
