أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تسير وفق الخطط التى أعلنتها خاصة خطة الإصلاح الهيكلى لتعزيز النمو، وذلك خلال مشاركتها فى إطلاق دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن الأداء الاقتصادى لمصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد،  إن مصر ملتزمة بهذه الخطط سواء خطة الإصلاح المالى والنقدى مع صندوق النقد الدولى أو خطة الاصلاحات الهيكلية الجارى تنفيذها حاليا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وتابعت: «تم الإعلان عن خطة الإصلاح الهيكلى منذ عام 2021، ولكن خطوات تنفيذها لم تسر بالسرعة المرجوة، حيث إن البلاد واجهت صدمات كبيرة خارجية من بينها كوفيد-19، ثم الحرب الروسية الاوكرانية ، ومؤخرا الحرب فى غزة، لذا هناك صدمات لكن نحن مستمرون فى تنفيذ الخطة للإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التى زادت مؤخرا»، مشيرة إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حزمة الحماية الاجتماعية والتى سوف تطبق اعتبارا من أول شهر مارس القادم.

وشددت على أن الحكومة مستمرة فى العمل وفق هذه الخطة حتى يكون هناك موارد نقد أجنبى مستدام يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي.

وعن أبرز القطاعات الى تركز عليها الحكومة المصرية لتعزيز النمو، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه بجانب العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تركز الحكومة على ملفات عدة ولاسيما فيما يخص التعليم وسوق العمل.

وتابعت «نحن بحاجة اليوم إلى تحسين سوق العمل وهو أمر مهم للغاية، حتى ينخرط الشباب فى التعليم الفنى والمهنى أكثر من الذين ينخرطون فى التعليم التقليدى وبذلك يكون لدينا تخصصات تلائم سوق العمل».

وشددت على أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل.

تأتى تصريحات الدكتورة هالة السعيد على هامش مشاركتها فى العاصمة الفرنسية باريس فى إطلاق دراسة اقتصادية «مصر 2024» صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وذلك لتقييم التقدم الذى تم إحرازه فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى الجارى تنفيذه حاليا فى البلاد.

وفى هذا الصدد، قالت الوزيرة إن هذه الدراسة التى أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادى تم إعدادها على مدار أكثر من عام مع تحليل عميق جدا عن ملامح الاقتصاد المصري، مؤكدة «سنعمل على تنفيذ تلك التوصيات التى تضمنتها الدراسة، بمساندة من جهة منظمة التعاون الاقتصادي، ولاسيما فى مجالات معينة منها الخاصة بالحوافز الضريبية وبسوق العمل المهنى وفى مجال زيادة الانتاجية»، مشيرة إلى استمرار التعاون مع خبراء المنظمة، الذين سيقومون بزيارة قريبا إلى مصر فى ابريل القادم لاستكمال المناقشات. وعن التعاون مع المؤسسات الدولية فى الفترة القادمة، قالت: إن هناك اتفاقية مع صندوق النقد الدولى تتضمن برنامجا كبيرا للتعاون المشترك وسيتم التوقيع عليها قريبا، مشيرة أيضا إلى برنامج الإصلاح الهيكلى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وفيما يتعلق بالتعاون بين مصر وفرنسا، وصفت الدكتورة هالة السعيد هذا التعاون بالمتميز للغاية»، خاصة بعد مباحثاتها مع المسئولين الفرنسيين، وقالت «بحثنا كل مجالات التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وفرنسا «ثالث أكبر مستثمر أوروبي» لمصر» مشيرة إلى العديد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وأكدت أنه سيكون هناك مزيد من الاستثمارات الفرنسية فى مصر فى الفترة القادمة.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر المنظمة بباريس، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية التقدم الذى تم إحرازه فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى الجارى تنفيذه حاليا، وذكرت ما تم عمله فى عدة مجالات من بينها التحول الأخضر، وإفساح المجال أمام نشاط القطاع الخاص، وسوق العمل وملف الحماية الاجتماعية.  ويأتى إطلاق هذه الدراسة فى ضوء البرنامج القُطرى لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والذى تم توقيعه فى عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023. وتم إعداد الدراسة لمصر لأول مرة فى إطار تفعيل أنشطة هذا البرنامج القُطري، حيث تستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توصيات المنظمة فى تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصرى ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.