مصر تملك غذاءها.. وقرارها

دولة 30 يونيو إحــــــــــنا «بنبنى» بلـد

600 ألف فدان مستهدف استصلاحها فى سيناء إنتاج «مستقبل مصر» فى 6 سنوات

1.1 مليون طن قمح

2.5 مليون طن بنجر

1.44 مليون طن ذرة

2.4 مليون طن بصل

2 مليون طن بطاطس

18 ألف رأس ماشية

مشروعات عملاقة.. مساحات أكبر.. إنتاجية أعلى.. صادرات تنمو

الدولة التى لا تملك غذاءها لا تملك قرارها».. لذلك الدولة المصرية على مدى 10 سنوات.. كان شغلها الشاغل أن تحقق الأمن الغذائى للمواطن المصرى.. وكما قال الرئيس السيسى لو كانت لدينا مياه كافية لزراعة مائة مليون فدان لفعلنا ذلك أطلقت الدولة مشروعات الاستصلاح الزراعى العملاق لتحقيق الاكتفاء الذاتى منذ عام 2015.. ونصب عينيها زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان من خلال مشروعات زراعية عملاقة.. فى توشكى وشرق العوينات والريف المصرى والانطلاق إلى استصلاح الدلتا الجديدة كلها شاهدها المصريون وهى تقدم انتاجها الذى يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الزراعية.. لتشهد مصر نهضة زراعية غير مسبوقة خلال الـ «10» سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد، حيث يمثل  قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15 ٪ يستوعب أكثر من 25 ٪ من القوى العاملة فى مصر ساهم قطاع الزراعة بنسبة تتجاوز 17 ٪ من الصادرات السلعية والأهم أن الدولة لم تقف عند هذا بل تحول إلى التصنيع الزراعى فمع كل مشروع يتواجد المصانع التى تستثمر الإنتاج لتصنيعه.

«الجمهورية» اقتربت من تفاصيل المشروعات والانجازات فى هذا القطاع الاستراتيجى فى السطور التالية..

4.5 مليون فدان مساحة مستهدف إضافتها للرقعة الزراعية حتى 2027

وصلت 9 مليار دولار صادراتنا.. قياسية

9 مليارات دولار هى حجم صادرات مصر الزراعية بعدما نجحت فى الوصول إلى 7.4 مليون طن بزيادة تصل إلى مليون طن عن 2022 والتوقعات تتجه إلى ان يرتفع معدل الصادرات إلى 8 ملايين طن هذا العام وهو رقم ليس صعباً خاصة وان ما تحقق حتى الآن يؤكد هذا ولم يكن ليحدث هذا لولا الخطة التى وضعتها الدولة لضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية.

قال د. سعد موسى رئيس الحجر الزراعى فى وزارة الزراعة إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة غير مسـبوقة خلال الســنوات الأخيرة بســبب المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية التى اتخذت وأدت إلى زيادة الأسواق العالمية فى العديد من دول العالم مما أتاح الفرصة أمام المنتج الزراعى المصرى بزيادة الطلب عليه  بعد أن اثبت جودته.

أضاف أن الصادرات الزراعية، تعد ثانى أكبر مصدر للدخل القومى المصرى حالياً من النقد الأجنبى وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، والتصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ اجمالى الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضى حوالى 9 مليارات دولار.

قال د. سعد موسى، إن إجمالى الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية عام  2024 وحتى نهاية مايو الماضى بزيـادة 400 ألف طـــن عن العـام الماضى، بقيمــة تبلــغ حــوالى 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.

أشار إلى أن هذه الطفرة فى مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحنا فى فتح 95 سوقاً خلال العشر سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160 دولة وان ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التى يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح– الفراولة– البطاطس وغيرها من المنتجات حيث يستهدف التصدير زيادة العائد الاقتصادى ودعم المزارع والمنتج المصرى وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

طرح‭ ‬200‭ ‬سلعة ‮«‬مخفضة‭ ‬الأسعار‮»‬

كتب : علا أحمد وأسامة عبدالمنعم

«من خطوات محاولة تحقيق الاستقرار فى الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير أنواع كثيرة من السلع والمنتجات فى عدد كبير من منافذها المنتشرة فى ربوع البلاد، «الجمهورية» استمعت لـ المسئولين فى الزراعة».

قال الدكتور سعيد صالح – مستشار وزير الزراعة ومنسق عام مبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا» ان وزارة الزراعة حريصة على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار تنافسية بتخفيضات تترواح من 20 إلى 30٪ لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق خاصة فى وقت الازمات

وأضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية» ان وزارة الزراعة حريصة على القيام بدورها الايجابى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى زيادة عدد المنافذ لعرض منتجات الوزارة على المواطنين ففى عام 2020 كان عدد المنافذ 70 منفذاً لكن الآن نمتلك عدد 300 منفذ لتغطية كافة محافظات الجمهورية ولرفع العبء عن كاهل  المواطنين تنفذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية بالرغم من الأوضاع العالمية وتأثر سلاسل الامداد فضلا على بيع أكثر من 200 سلعة فى منافذ الوزارة بأقل من مثيلاتها بالأسواق.

تحقق فى 9 مجموعات محصولية

اكتفاء.. وفائض

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر حققت اكتفاء ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى والدواجن والألبان والاسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، وتم تضييق الفجوة الانتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاجية خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية فى مشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى بما يساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أنه فى إطار تحسين انتاجية الفدان فقد تم استنباط 60 صنفاً وهجيناً خلال الـ «3» سنوات الأخيرة فقط بمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الاعلاف لتحسين انتاجية الفدان.

وأشار إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح من 40٪ فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70٪ خلال الموسم الماضى إلى 100٪ الموسم الحالى 2023/2024 وتم انتاج كمية تقاوى معتمدة حوالى 250 ألف طن.

بالاضافة إلى التوسع فى انتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة هذا وقد تم التوسع لأول مرة فى انتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

الثروة الحيوانية والداجنة.. «أمن غذائى»

قال د.طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة فى وزارة الزراعة أن قطاع الثروة الحيوانية  يلقى اهتماماً كبيراً نظراً لأهميته فى توفير البروتين والأمن الغذائى للمواطنين حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 – 40 ٪ من إجمالى الناتج الزراعى فى أى دولة وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الأنسان وأيضا تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وأضاف: أن خطة الدولة تتضمن الاهتمام بتحسين السلالات وتشجيع المزارعين والمربين على ثقافة التلقيح الاصطناعى لتحقيق مردود اقتصادى عليهم من خلال زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان و تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة.

وقال د.طارق سليمان أنه يتم تسهيل الحصول على القروض الميسرة من المشروعات القومية، مثل مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة انتاج مصر من اللحوم والألبان بالاضافة الى مشروعات تحسين الاراضى وتوفير القروض ذات الفائدة المنخفضة من خلال برنامج التنمية الزراعية التابعة للوزارة.

تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً فى عام 2020 انتهت الى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رءوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رءوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية.

مضيفاً أن وزارة الزراعة قامت بتقديم الدعم الفنى واصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مزارع الثروة الحيوانية حيث بلغت عدد الرخص حوالى 60 ألف رخصة للمزارع النظامية، وعدد 3 الآف رخصة لصغار المربين وحوالى 850 رخصة للمزارع فى الظهير الصحراوى. وتم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية لأكثر من 550 قافلة فى 530 قرية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات فى مجال الدواجن الى حوالى أكثر من 100 مليار جنية ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1.4 مليار طائر سنويا وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 14 مليار بيضة سنويا وهو ما حقق الإكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض وفائض للتصدير.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد – رئيس شعبة الثروة الداجنة – ان صناعة الدواجن فى مصر من القطاعات الزراعية الهامة التى تشهد نمواً مستمراً.. لذلك تولى الدولة اهتماماً كبيراً بانتاج الدواجن وهناك استقرار حالياً نتيجة استقرار سعر صرف الدولار وعدم وجود سوق صرف مواز وانخفاض أسعار الاعلاف وكلها وسائل جذب للعودة للمنظومة الداجنة مرة أخرى.

أضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية» ان انتاجنا من الدواجن حوالى 900 مليون دجاجة ونحاول أن نصل فى الفترة المقبلة إلى 1.5 مليار دجاجة ويبلغ انتاجنا من بيض المائدة حوالى 9 مليارات بيضة ومع زيادة فرص الاستثمار واقامة المزارع الجديدة سوف تزداد الثروة الداجنة فى مصر موضحا ان استثمارات هذه الثروة تتجاوز 100 مليار جنيه فى الوقت الحالى.

استصلاح «1.5» مليون فدان

بين مشروعات الخير الزراعية مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان انه من المشروعات القومية العملاقة والمشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب ويشمل عدداً كبيراً من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من «الفرافرة» فى عام 2015 وأسند إدارته إلى شركة الريف المصرى فى عام 2016 المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بحيث تضم المرحلة الأولى طرح نصف مليون فدان، والمرحلة الثانية تشمل طرح 490 ألف فدان على أن يتم طرح 510 آلاف فدان خلال المرحلة الثالثة، وتم اختيار أراضى المشروع بعد دراسة دقيقة حيث حرصت الشركة المنفذة للمشروع على أن تكون تلك الأراضى قريبة من الخدمات ووسائل الاتصال بحيث يسهل على المواطنين قضاء حاجاتهم بسهولة، وقد وقع الاختيار على 13 منطقة مختلفة فى ثمانى محافظات لتنفيذ المشروع وهى الوادى الجديد وقنا وأسوان ومرسى مطروح و جنوب سيناء والجيزة والمنيا والإسماعيلية.

ويستهدف مشروع الـ 1.5 مليون فدان زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6٪ إلى 10٪ وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم فى سد الفجوة الغذائية وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية ويقدم المشروع أفكاراً غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال مايزيد عن 25 ألف فرصة عمل.

«توشـكى الخير».. الحلم أصبح واقعاً

أرض توشكى هى حلم قديم يتحول الى واقع بإنشاء وادى جديد مواز للـوادى القديم يربط بين الواحـات الأربعة مرورا بشق قناة الشـيخ زايد، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى.. فهو المشروع الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس فى إعادة الحياة له بحل كافة المشاكل التى كانت تعوق المشروع.

وتوشكى الخير هو من المشروعات القومية للتغلب على الفجوة الغذائية وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالى 500 ألف فدان تصل فى المستقبل إلى مليون فدان مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية مما يساعد فى تقليل العجز فى الميزان التجارى وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب وخاصة من شباب صعيد مصر بالاضافة الى التشجيع على اعمار وإسكان وتنمية هذة المناطق وتخفيف الضغط البشرى على وادى ودلتا النيل.

وستحقق توشكى حلم الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من القمح بشكل كبير حيث تم استصلاح 85 ألف فدان من إجمالى 100 ألف فدان.

ويشهد المشروع مزرعة نخيل للتمر بتوشكى والتى تعد اكبر مزرعة نخيل مزروعة فى مساحة واحدة فى العالم مما جعلها تدخل موسوعة جينس للارقام القياسية حيث يتم زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان من جميع الاصناف ذات عائد اقتصادى مرتفع وهى اصناف عربية منها الخلاص والسكرى والعنبرة وعجوة المدينة والصقعى ونبتة سيف والشيشى والشبيبى.

قفزة عملاقة فى تنفيذ إستراتيجية 2030

الدلتا الجديدة.. قاطرة النهضة الزراعية

فى مقدمة مشروعات الزراعة المميزة يأتى مشروع الدلتا الجديدة، وهو قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030 وذلك بسبب كونه مشروعاً تنموياً متكاملاً وكبر مساحة المشروع والتى تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان والمساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30٪ من مساحة الدلتا القديمة كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربة من الموانئ البرية والجوية والبحرية ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى. ويستهدف المشروع تدعيم ملف الأمن الغذائى وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى وإقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات وإعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، يشمل مشروع الدلتا الجديدة مشروعى مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة.     

ويطلق على مشروع مستقبل مصر، أنه قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من اجمالى 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.

ويقام مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة على مساحة 500 ألف فدان بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من90٪ من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ 500 ألف فدان وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة. 

%85 .. اكتفاء من الأسماك

تمتلك الدولة المصرية بحيرات ومياهاً متنوعة تسهم فى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى انتاج الاسماك..  الامر الذى حفز الدولة على تشجيع مشروعات الاستزارع السمكى منذ عام 2014، حيث قاربنا على الاكتفاء الذاتى من الاسماك بانتاج بلغ 2مليون طن سنويا ومصر الأولى افريقيا والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى.

اسهمت المشروعات المنفذة فى توفير الآلاف من فرص العمل وسد الفجوة الغذائية فضلا عن توفير اسماك بجودة عالية والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، حيث زادات الصادرات من الاسماك العام الماضى إلى 53.9 مليون دولار، مقارنة بـ26.9 مليون دولارعام 2013/2014 بنسبة زيادة 100.4٪ وشهدت السنوات الأخيرة اطلاق العديد من المشروعات الضخمة خلال الفترة «2014- 2022» والتى استهدفت تعزيز انتاجية قطاع الاسماك فى مصر ابرزها المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات وزيادة انتاجيتها وانشاء وتطوير مفرخات الاسماك والجمبرى وتخصيص مواقع لانشاء الاقفاص السمكية البحرية والمشروعات القومية للاستزراع السمكة والتى يعد من ابرزها مشروع المدينة السمكية الصناعية غليون بطاقة انتاجية 7000طن سنويا ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى شرق التفريعة بطاقة انتاجية 3000 طن سنويا ومشروع الديبة للاستزراع السمكى غرب بورسعيد ب بطاقة انتاجية 250 طن جمبرى /الدورة ومشروع قناة السويس للاستزارع السمكى بطاقة انتاجية 1800 طن سنويا وبلغ إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك حوالى 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 ٪، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

التقاوى المحلية.. تخفض الاستيراد

قال د.وهبة الجزار المشرف العام على البرنامج الوطنى لانتاج تقاوى الخضر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية فى عام 2020 ويستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95٪ من بذور محاصيل الخضر بهدف تخفيف الأعباء على المزارع باتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج وتوفيراً للنقد الاجنبى وتنمية الاقتصاد المصرى واستنباط أصناف وهجن خضر محلية تتساوى مع مثيلاتها المستوردة أو تتفوق عليها وفى الوقت نفسه تتميز بجودة عالية إلى جانب مقاومتها للأمراض المختلفة.

أضاف أنه يتم العمل على توفير تقاوى الخضر للمزارعين بجودة عالية وبأسعار مناسبة ما يؤدى إلى خفض استخدام المبيدات، وخفض تكلفة الانتاج وتحقيق صافى دخل مجز للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم من ناحية وتوفير محاصيل الخضر بأسعار مناسبة للمستهلكين من ناحية أخرى وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الخضر فى الأسواق العالمية لما تتسم به من جودة عالية وسعر مناسب يهدف البرنامج إلى تقليل فاتورة الاستيراد لتقاوى الخضر.

وقال د.وهبة الجزار ان البرنامج خلال الفترة الماضية نجح فى استنباط وتسجيل 26 صنفاً وهجيناً لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية هى الطماطم والفلفل والباذنجان والبطيخ والكانتالوب والبسلة والفاصوليا واللوبيا والخيار والكوسة يتم تقييمها فى 11 محطة بحثية على مستوى الجمهورية وبعض مزارع القطاع الخاص.