لاشك أن مآلات المشهد تشير إلى أن مصر تسعى أن تكون رائداً فى الطاقة بالمنطقة باحترافية وهى ماضية فى طريقها نحو كونها مركزاً إقليمياً ودولياً لتداول الطاقة بكل فروعها سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الضيف الجديد لأسرة الطاقة المتجددة وهو الهيدروجين الاخضر ومشتقاته ورغم كل الرياح المعاكسة عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على ملف الطاقة والاستثمارات عالميا إلا أن مصر استطاعت أن تحرز تقدماً ملحوظاً فى هذا القطاع متخطية كل العقبات وقدمت دلالات قطعية للارتقاء بملف الطاقة المتجددة وأطلقت العنان لكل إمكانياتها المتاحة من بنية تحتية وتشريعية وإرادة سياسية وطاقة استيعابية ومن هنا وبدعم محورى قوى. قرأت مصر المشهد مبكراً وأزمة الطاقة التى يشهدها العالم حاليا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن تنويع مصادر الطاقة المتجددة وان هناك استقراء وقدرة على تعزيز دورها المحورى والدولى بالإضافة إلى جهودها الحثيثة فى معالجة التغيرات المناخية.
وانتهجت طريق نادى الكبار بالاعتماد على توليد الطاقة النووية أيضا بقدرة 4.8 ألف ميجاوات ليكون لها شبكة قومية تحميها بعدما أصبح ملف الطاقة يستخدم عالميا كورقة ضغط وتجنب الارتهان على عنصر واحد من الطاقة وانما توليفة طاقوية عبرت بها عن معادلة جادة لاستراتيجية التحول الطاقى تعتمد على محاور رئيسية أولها تأمين مصادر الطاقة والثانى تعظيم دور الطاقة المتجددة والثالث الاستدامة فى ضوء رؤية متكاملة ليكون لدينا مزيج من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040 يمثل 42٪ وتكون فيه الطاقة النووية تمثل 3٪.
ومجمل القول إن أمن الطاقة يشكل الارتباط التفاضلى بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهداف التشغيل المستدام لاقتصاد تنافسى مفتوح تلعب فيه الطاقة المتجددة محورا أساسيا.
وهنا يجب القول إن صاحب القوة هو من يحدد الصواب والخطأ والقوة تأتى من امتلاك عناصر أمن الطاقة بالاستدامة.
فقد أصبح ملف الطاقة معرضاً لحالة من التسيس العالمى.. وعطفا على ماسبق كان لابد من وجود استراتيجية التحول الطاقوى والتى لها أعمدة بارزة منها محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ووجود استراتيجية طاقوية بمواصفات عالمية للهيدروجين الاخضر بالإضافة إلى تخزين الكربون وتخزين الطاقة أيضا اعتمادا على كفاءة التشغيل وإدارة الطلب.
ومن هنا كان لابد من الانخراط فى كيانات وشراكات دولية فاعلة في الطاقة المتجددة لذلك كانت جولة الرئيس فى الدنمارك والنرويج وايرلندا داعمة وقوة دافعة أساسية لملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وإطلاق العنان لبنك أهدافنا كرقم مهم في معادلة الطاقة الدولية فالاستثمار لا ينتظر وانما يتم البحث عنه والعمل على إيجاده وهذا ما فعله الرئيس السيسى بالترويج الجماعى فى رحلته بدول أوروبا بابتكار رئاسى جعل مصر مقصداً للاستثمارات الواعدة في ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
لقد أرادت مصر أن تعيد بناء الجغرافيا بمنهج تكتيكى تلعب فيه الطاقة المتجددة دورا محوريا فالطاقة تعزز من طموحات مصر كمصدر لعبور الطاقة الخضراء ليس فقط أيدلوجيا وانما من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية لذلك كانت على درجة من الجاهزية والعمالة المدربة والقدرة التمكينية والتفاضلية لمراحل سلاسل القيمة المضافة لذلك شهد العالم كله محطة بنبان العملاقة بأسوان ثم جاءت شمس اسوان مرة أخرى لتشرق على محطة ابيدوس 1 بقدرة 500 ميجا وات على 10 آلاف متر مربع تخدم 130 ألف أسرة فى المنطقة المحيطة وتساهم فى خفض 280 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحرارى.
لقد قدمت مصر نموذجاً حياً لكيفية تطويع الصحراء بمحطات هى الأكفأ عالميا لتصبح اسوان عاصمة الطاقة الشمسية فى العالم وترجمة عملية وحقيقة لاستراتيجية مصر فى التحول الطاقى نحو الطاقة المتجددة وقد ساهمت هذه المشروعات فى ترسيخ مفهوم الشراكة بين جذب مطورين من القطاع الخاص الأجانب والمحليين والداعمين الماليين مع وجود آلية متكاملة لإدارة المخلفات وحماية البيئة من الانبعاثات فمحطة بنبان وحدها تقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 3٪ على المستوى القومى وهذه المشروعات الطاقوية مع الكيانات الكبرى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من العبقرية المكانية والموارد الطبيعية نموذج لحسن إدارة الاستثمار الاجنبى.
وتتمتع محطاتنا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمراقبة لحظية لجودة الطاقة وكميتها وبيانات التنبؤ والتنسيق بالربط مع المركز القومى ومراكز السيطرة.. بالإضافة أن اماكن محطات الطاقة الشمسية المصرية بأسوان وكوم امبو من اسطع الاماكن شمسا على وجه الخريطة العالمية طبقا لتقارير وكالة ناسا الفضائية لوجود الشمس طول العام وسهولة الربط بالبنية التحتية لشبكة كهرباء مصر والتربة المثالية التى لا تثيرها الرياح مما يخفض تكاليف الصيانة ولدينا أيضا محطة الزعفرانة لإنتاج طاقة الرياح.
ومما لاشك فيه أن السؤال العالق هو المردود الإيجابي وبوتيرة قوية نحو إضافة 22 جيجا وات طبقا للتصريحات المعلنة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحلول عام 2029 وإضافة ٤جيجا وات عام 2025 حتى لانعانى مرة أخرى من تخفيف الاحمال بفضل مشروعات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى آلاف من فرص العمل فهذه الصناعات كثيفة العمالة بالإضافة أنها خطوة فى زيادة الناتج القومى والصادرات وقد وضعت الدولة آليات مبتكرة نحو خطوات ملموسة إلى نموذج تنموي مستدام فقد قدمنا للمستثمرين بيانات دقيقة أعطت حالة من اليقين.
وهناك عوامل دافعة وأساسية لنجاح ملف الطاقة المتجددة في مصر بحالة التناغم الحادثة فيه بين جهات التمويل وحاملى الحقائب وفريق عمل رفيع المستوى وتحويل الاتفاقيات الإطارية سريعا الى الملاءة المالية للتنفيذ الفورى.
وسنترك الهيدروجين الاخضر ومشتقاته لانه يحتاج حديثاً آخر لانه ملف كبير جدا فنحن نستعد للاستحواذ على 8٪ من الإنتاج العالمى وسنأصل له فى مقال آخر لأنها إستراتيجية وطنية كاملة.
وهنا لابد من الحديث عودا على بدء أننا كوننا مركزاً عالمياً لتدول الطاقة فكيف تأتى ذلك والسردية الفنية ستأخذنا إلى من يعوِّل على مصر فى هذا الملف الاقتصادي الواعد والذى تم الاتفاق عليه بالشراكة المصرية – الأوروبية الاستراتيجية ومنها اليونان وقبرص فمصر شريك مهم ولاعب أساسي علي المسرح الجيوسياسي العالمي ، فهي الدولة الوحيدة التي وقفت كحائط صد ضد الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب و تكاد تكون منفردة في هذين الملفين ثم تأتى مصر بمشروعات نقل أو تصدير الطاقة او ما يسمى بالربط الكهربائية مع دول الجوار كجزء من استراتيجية مصر كمركز عالمي لتداول الطاقة والسؤال المهم الذى يطرح نفسه ماهو المقصود بالربط الكهربائى مع دول الجوار؟
وهذا ما سنستعرضه فى سياق حديثنا ولنبدأ بالحديث عن المشروع الاستراتيجي «يورو افريكا» الذي يربط بين قبرص واليونان ومصر كخطوة تمهيدية للربط مع كافة ارجاء أوروبا بشقي الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة والمشروع يساهم في بناء محور جديد للطاقة في الشرق الأوسط يعزز أمن الطاقة في المنطقة.
وتبلغ تكلفته الاستثمارية 4 مليارات دولار ومرحلته الأولى ربط كهربائي من خلال خط كابل بحرى عن طريق جزيرة كريت بطول الخط هو 1650ك.م وبقدرة تصل الي 2000 ميجا وات.
لاشك ان انعكاسات التعاون في مجالات تصدير الطاقة يلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانه مصر الدولية و الإقليمية فقد فرضت مصر نفسها كرقم مهم في معادلة الطاقة الدولية و فاعلاً قوياً في استراتيجيات الاحلاف السياسية والاقتصادية حيث تلعب مصر دوراً محورياً مهماً في المنطقة بالعوامل الجيوسياسية و الاستراتيجية التي تبنتها مصر نحو التحول الي مركز إقليمي ودولي للطاقة وادي ذلك الي تعزيز دور مصر السياسي والاقتصادي استغلالاً للقدرات المصرية.
ثانياً: «مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار و هو ما نتحدث عنه».
من الواضح جلياً ان قطاع الطاقة ينال اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي باعتبارها أمناً قومياً وأحد أذرع التنمية الاقتصادية المستدامة وامتلاكا لعناصر القوة الضاربة..عملت الدولة علي ثلاثة محاور أساسية ارتكزت فيها علي:
(أ) ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع
(ب) تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية .
(ج) حُسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها علي مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط ولكن لتقريب الصورة الي القارئ هناك سؤال مهم هو ما هو الربط الكهربائي؟.
الربط الكهربائي هو استغلال فائض الكهرباء من ملف الطاقة المتجددة و تصديره الي دول الجوار.
وقد حددت مصر أولوياتها في هذا الملف و هو ما ساعدها علي تحقيق احلامها في الطاقة سريعاً فقد اصبح تفكيرها يتسم بالتفكير علي المستوي والمدي الطويل ووجود فائض حالياً ليس سهلاً علي الاطلاق ولكن مصر ساعدت نفسها باستقرارها السياسي و بنيتها التحتية السليمة و قوانين الاستثمار المحفزة.
إن مردود هذه المشروعات ليس فقط من الناحية الاقتصادية و انما هي مشروعات ذات بعد أيدلوجي وجيوسياسي من خلال تحويل مصر إلي ممر للطاقة المتجددة.
ولذلك هناك اهتمام بالغ بحجم مشاركة مصر بالملف العالمي للطاقة المتجددة لتبلغ 42٪ بحلول عام 2040 ومن خلال ملف التحول الطاقي تصل الي نسبة تزيد على 67٪ بحلول عام 2067 وهناك اهتمام من أوروبا بالحصول علي مصادر الطاقة المتجددة من مصر تحديداً باعتبارها البوابة الذهبية الافريقية الي أوروبا.
وهناك أيضاً مشروعات عديدة للربط الكهربائي ليس مع أوروبا فقط و إنما أيضاً مع القارة الافريقية، فمصر جزء اصيل من افريقيا ولا تملك ترف الابتعاد عنها و يأتي الربط مع السودان الشقيقة في إطار الشراكة الثنائية بين البلدين وقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي حيث جري في 2020 تشغيل خط الربط لتغذية الجانب السوداني مرحلة اولي بـــ 80 ميجا وات و جار استكمال المراحل لرفع القدرة من 240 الي 300 ميجا وات يتم تنفيذها خلال عامين و هي في مراحل الانتهاء بالإضافة الي مساعدة الاشقاء في السودان من تهيئة البنية التحتية و إصلاح ودعم الشبكات.
ولكن جاءت الأزمة السودانية الأخيرة لتعطيل سياق الربط الكهربائي الذى سيتم تكملة مسيرته بعد إنتهاء مرحلة الصراع والتى تبذل فيها الدولة المصرية جهوداً كبيرة لإنهائها.
أيضا دخلت مصر الي قلب افريقيا لمساعدة جمهورية الكونغو الديموقراطية للربط الكهربائي بتقديم كافة الإمكانيات ببناء سد «إنجا العظيم» و هذا السد بمراحله هو أساس الربط للقارة الافريقية لإنتاج39000 ميجا وات وهذا المشروع يمر بأربع مراحل لربط كل من مصر ونيجيريا وزامبيا وأنجولا وهو أساس لنهضة القارة الافريقية و سد عجزها في الطاقة الكهربائية.
أيضاً مشروع سد «جيوليوس نيريري» بدولة تنزانيا الشقيقة بطاقة تصل الي 6307 ميجا وات علي «نهر روفيچي» وعمل بحيرة صناعية مستدامة قوامها 34 مليار متر مكعب لخدمة 17 مليون اسرة من اشقائنا في تنزانيا والحفاظ علي أكبر محمية طبيعية في العالم.
«الربط مع المملكة العربية السعودية»
كما يتم الربط الكهربائي ايضاً مع المملكة العربية السعودية بخط اجمالي قدرته 3 الاف ميجا وات باستثمـارات تصـل الي 1.8 مليار دولار و يتضمن الخط 3 محطات تحويل جهد عالي وهي محطة شرق المدينة المنورة و محطة تبوك بالمملكة ومحطة بدر شرق القاهرة و يبلغ طول الخط بين مصر والسعودية نحو 1372 كيلو متراً مقسمة بين خطوط نقل هوائية تبلغ 1350كم وبحرية في خليج العقبة تبلغ 22 كيلو متراً واستغلالاً لساعات الذروة بين السعودية والقاهرة بجداول منتظمة وفق معايير الجودة العالمية.
مشروع المشرق العربى الجديد
لاشك ان العلاقات المصرية – العراقية – الاردنية تمتد عبر التاريخ ايضاً و المشروع يعد تعزيزاً للعمل العربي المشترك للتصدي للتحديات المتعددة الجسيمة التي تعصف بالامة العربية في مرحلتها الراهنة وهي مهمة جداً في كونها تعزز التبادل التجاري ومشروع الربط الكهربائي هو المشروع الجديد الذي يتم علي النسق الاوروبي كما قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمى ليكون تكتلا إقليميا يواجه التحديات في المنطقة يعتمد علي ركائز أساسية اقتصادية واستثمارية استغلالاً لما بين الدول الثلاث فهو رؤية استشرافية لإستراتيجية العمق العربي وهو نموذج يحتذي به للربط الكهربائي لتعزيز استقرار المنطقة و تنظيم سلاسل القيمة المضافة.
تبلغ تكلفة الربط الكهربائي بين مصر والأردن و العراق ما يقدر بـ 2.2 مليار دولار فمصر تستعد لتغطية العراق بـ 700 ميجا وات كمرحلة اولي لسد العجز في بلاد الرافدين عن طريق الشقيقة الأردن مما يقلل من الفجوة التي تعانيها بغداد الحبيبة فقد يصل العجز الي 7 آلاف ميجا وات فمصر ترتبط كهربائياً بالأردن بخط قدرته 500 ميجا وات وسيزيد الي 2000 ميجا وات قبل المد الي العراق.
و يتضح لنا انه بخلاف الاثار الاقتصادية المهمة لهذه المشروعات التي انخرطت فيها مصر مع عدد من دول الجوار فإن هذه المشروعات لها انعكاسات سياسية واقتصادية تعزز من دورها المحوري علي الصعيدين الاقليمي والدولي.
فمصر تمتلك عناصر القوة الشاملة أو الضاربة التى تجعلها اللاعب الاساسي علي المسرح الجيوسياسي العالمي فهي الشريك الاهم لأوروبا في المنطقة لأنها هي الضامن الوحيد والأهم لأمن اوروبا بالحفاظ علي الامن و الاستقرار اعتماداً علي أهمية مصر كمورد للطاقة و نقطة ارتكاز مهمة لأمن الطاقة في شرق المتوسط اعتماداً علي استراتيجية الدولة المصرية التي تقوم دائماً علي تنظيم سلاسل القيمة المضافة و تبنيها استراتيجية الطاقة المتجددة جوهر عملية التنمية المستدامة.
وهناك سؤال مهم.. ما الذى ساعد مصر فى هذه الفترة الوجيزة أن تخوض هذا الرالى العالمى وتفوز بالسباق.. والإجابة أنه تم إعداد الشبكة القومية المصرية للانطلاق بها نحو العالمية وتدعيمها بزيادة ومضاعفة قدراتها وإقامة شبكة موازية ضاعفت قدرات خطوط الجهد الفائق والعالى بما يمكن الدولة من تبادل القدرات الكهربائية مع دول الجوار.
كما سهل عمليات الربط الكهربائي ماتم من تحديث شامل فى منظومة الشبكة القومية سواء طاقة توليد أو خطوط نقل أو محطات توزيع أو مراكز سيطرة متطورة.
لقد وضعت مصر فى خطتها الاستراتيجية 2030 بناء اقتصاد تنافسى متوازن تلعب فيه الطاقة دورا محوريا وتسهم فى تحويل مصر كنقطة ارتكاز محورى على خريطة الطاقة العالمية.
الربط الكهربائي مع إيطاليا
أدركت مصر مبكرا أنها جزء من حل مشاكل أوروبا في الطاقة ولقد قالها السيد الرئيس عن قدرات الدولة المصرية فيما يخص مشروعات الربط الكهربائي التى تجرى حاليا نحن جاهزون لمشروعات الربط الكهربائي.
وأتى مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا كنموذج يســاهم فى بناء محور الطاقة فى الشرق الأوسط بتكلفة اســتثمارية تصل إلى 3.5 مليار دولار بتنفيــذ شــركة بلجيكية ممول بالكامل من بنوك إيطالية وجهات تمويل أوروبية ويتم النزول تحت سطح البحر على اعماق تصل إلى 2.5 كيلو متر وهذا يتعدى الحد الأقصى عالميا وهو 1.5 كيلو متر. ولا شك أن هذا المشروع فتح شهية الشركات العالمية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائي وجذب استثمارات متنوعة فى مجال الخدمات الهندسية والبناء تحت سطح البحر والمياه العميقة..لقد مكنت الطاقة متخـــذ القرار من رسم عدة سيناريوهات أولها: تأمين الاحتياجات الأساسية المحلية.
ثانياً: تعظيم سلاسل القيمة المضافة بعمليات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
الخلاصة أن مصر استطاعت أن تضع وتحقق توازناً بين استدامة الطاقة والامدادات الخاصة بها علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية عند حدوث الاعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكة النقل بعد العناء الذى حدث العام الماضي بسبب الاحترار بالجاهزية المصرية سواء فى الطاقة التقليدية او الجديدة وليعلم الجميع أن استقرار إمدادات الطاقة لاتؤثر فقط على النمو الاقتصادى فى المنطقة العربية وانما تشكل داعما قويا ورافعا لتعزيز الأمن القومي وتحسين مستويات الخدمة وكيفية مواجهة المستقبل نحو النمو المستدام.
