القاهرة تبذل جهودًا كبيرة مع الأشقاء فى قطر وأمريكا لتنفيذ التهدئة بالقطاع
مخطئ من يتوهم أن مصر ستتسامح مع تهديد وجودى لبقائها
أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، أن العدوان الإسرائيلى المستمر والغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولى ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان.
وقال الدكتور عبدالعاطي، فى كلمة مصر امس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر بذلت جهودا كبيرة مع الأشقاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ التهدئة فى قطاع غزة، مؤكدا أن أولوية مصر القصوى هى وقف حمام الدم بالمنطقة.
وأشار إلى أن مصر من مؤسسى الأمم المتحدة وتعمل دائما على الحفاظ على علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي.
وأدان وزير الخارجية، التصعيد الإسرائيلى الخطير الذى لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، مؤكدا فى الوقت نفسه الرفض التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلى الراهن على لبنان الشقيق والذى يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة أن أولوياتنا القصوى فى الوقت الحالى هى وقف حمام الدم بشكل فورى ودائم وغير مشروط والوقوف بمنتهى الحسم أمام أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل.
وجدد الدكتور بدر عبدالعاطى التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والشامل ويعيد الاستقرار لها وللعالم برمته باعتبار أن هذه القضية مركزية ولب الصراع فى المنطقة، مشيدا فى الوقت نفسه بالمواقف الشجاعة لسكرتير عام الأمم المتحدة وسائر القيادات الأممية ووكالاتها وعلى رأسها وكالة الأونروا.
وشدد وزير الخارجية والهجرة على أنه لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بلا تمثيل دائم بكافة الصلاحيات فى مجلس الأمن، قائلاً: «ستتمسك مصر بتوافق أزولوينى وإعلان سرت لرفع الظلم التاريخى الواقع على قارتنا الإفريقية».
أكد عبد العاطى أن مبدأ المشاركة والمسئولية المشتركة يتلازم حكماً مع رفض النهج الأحادى فى إدارة قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات التى تنشأ بشأنها. وينطبق ذلك بطبيعة الحال على قضية إدارة المجارى والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة فى ظل ظروف أزمة مائية عالمية نعانى منها بشكل خاص فى مصر.
وقال إن مصر دولة كثيفة السكان تحيا فى بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها المائية المتجددة .. ويمثل مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة الركن الأساسى فى المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة موردنا المائى المشترك بما يحقق المنفعة للجميع وفقاً لقواعد القانون الدولى لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول دون وقوع ضرر ذى شأن.
وأضاف فى كلمته..لقد سعينا ومازلنا لجذب الاستثمارات الدولية للمشروعات التنموية المتسقة مع قواعد القانون الدولى بدول حوض النيل. ورغم المساعى المصرية صادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبنى سياسة التسويف والتعنت ولى الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل «السد الإثيوبي» بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث بأثر ذلك على حياة الملايين فى دولتى المصب مصر والسودان.
وبعد 13 عاماً من التفاوض دون جدوى وفى ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية فى انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسى لمجلس الأمن لعام 2021 ، انتهت المفاوضات فى ديسمبر 2023 وستستمر مصر فى مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبى عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة دفاعاً عن مصالح وبقاء شعبها.. فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودى لبقائها.
شدد على أن الدور المقدر الذى تحاول الأمم المتحدة القيام به لمواجهة التحديات البازغة مثل التعاون الرقمى والجريمة والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي، لا يجب أن ينسينا التحديات المتعلقة بفشل منظومة الأمن الجماعى فى ظل عجز منظومة الأمم المتحدة عن القيام بمهمتها الأساسية، بل ومبرر إنشائها.. حفظ السلم والأمن الدوليين.
