من أهم ما ركز عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حديثه خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسى يوم 7 أبريل 2025 توطين الصناعات فى مصر.. موضحاً أن مصر فرصة لرجال الأعمال عامة والفرنسيين خاصة بوصف مصر سوقاً كبيرة فى المنطقة العربية والأفريقية وبذلك تكون نافذة للمنتجات الفرنسية فى حالة إنتاجها داخل مصر.
الفرصة الأخرى المفيدة للشركات الفرنسية العاملة فى الصناعة والصحة والزراعة والسياحة والتعليم توافر طاقة عمل مصرية ضخمة لا تتواجد فى دول أخرى متمثلة فى أكثر من 60٪ من الشعب تحت سن الأربعين مما يؤدى إلى تواجد طاقة شبابية كبيرة لديها تعليم جيد، ومن الممكن بشيء من التأهيل أن تكون قادرة على تلبية مطالب الصناعات المختلفة.. وبالنسبة لفرنسا أوضح الرئيس ماكرون نجاحهم فى ضخ استثمارات تجاوزت 7 مليارات يورو خلال السنوات العشر الماضية وأسهمت فى إنشاء أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة عبر المشاريع التى نفذتها الشركات الفرنسية فى مصر.
ومن أهم رسائل الرئيس ماكرون للشعب المصرى إشارته إلى أن كل دولة يجب أن تسعى لتحقيق استقلالها الاقتصادي.. مشيراً إلى أن هذا المبدأ هو جزء من رؤية جيوسياسية عالمية تسعى للحياد فى الصراعات الكبري.
ونركز هنا على تصريحه المهم أن مصر تمثل قوة كبرى فى مجالات جيوسياسية، وعسكرية، وديموجرافية، وأن هذه الإمكانيات تمنح مصر قدرة للتنمية، وهى عنصر ثقة هائل بالنسبة لفرنسا وتركيزه على أن فرنسا ستبقى إلى جانب مصر والشركات الفرنسية ستستثمر فى توظيف المواهب المصرية.
وهنا نؤكد مرة أخرى أن مصر تستطيع بالصناعة نظراً لتوافر فرص التسويق المحلى والتصدير للدول العربية والأفريقية وتواجد طاقات شبابية كبيرة ذات تعليم جيد وتواجد المواد الأولية بالأراضى والبحار المصرية والهواء.
توطين الصناعات فى مصر وهى أقوى الجمل التى يقولها تكراراً الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الحل الأمثل لإحداث التنمية الشاملة المستدامة وتقليل الضغط على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصرى وزيادة فرص التصدير للدول العربية والأفريقية.. ونظراً لأن العنصر البشرى المصرى المؤهل علمياً وتكنولوجياً هو أساس توطين الصناعات فى مصر، نرى أهمية التنسيق الجيد مع الجانب الفرنسى وتحقيق التعاون الإستراتيجى فى التعليم العالى والبحث العلمى لمصلحة الطرفين حيث ينادى ماكرون بالمزيد من التقارب الجامعى وتطوير الجامعة الفرنسية بفروعها المختلفة داخل مصر كوسيلة لتنمية جيل من شباب المصريين القادرين على التنقل بين اللغتين الفرنسية والعربية لخدمة مصالح البلدين.. حيث أرى أهمية إعادة تعليم اللغة الفرنسية فى المرحلة الثانوية على التوازى مع اللغة الإنجليزية، ولذا إن الجزء الغربى من الدول الأفريقية يتحدثون اللغة الفرنسية وبالتالى تأهيل أعداد أكبر من شباب المصريين بالجامعات الفرنسية سيساعد مصر على اقتحام أسواق دول غرب أفريقيا التى تمثل 35٪ من سكان القارة.. مما يؤدى إلى إحداث تغلغل علمى وتجارى وزيادة فرص التصدير للمنتجات المصرية وتؤدى أيضاً إلى النجاح فى استيعاب التكنولوجيات والبحوث الفرنسية المتقدمة فى العديد من المجالات خاصة الذكاء الصناعى والطاقة الجديدة والكيماويات والأدوية والاتصالات والنقل والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والحربية وصناعة الفضاء والأقمار الصناعية.. نؤكد هنا على مواجهة التنمية الزراعية المصرية تحديات عدم توافر المياه اللازمة للرى ووجود سقف للمساحة الزراعية الممكن استصلاحها.
لذا أرى أهمية إعداد لمؤتمر تشاورى يضم كل رجال الأعمال والشركات الحكومية والخاصة المصرية العاملة فى مجال التصدير للدول الأفريقية والعربية لوضع خطط سنوية وحل المعوقات والتحديات التى تواجههم لتحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 20٪ من قيمة الصادرات لتلك الدول.
