أكد سامح شكرى وزير الخارجية مجددا رفض مصر التام لأى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أى عوائق.

وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة أمس الاول.

جاء ذلك خلال المشاورات السياسية التى اجراها وزير الخارجية امس، مع الدكتورة «ناليديباندور» وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا فى العاصمة بريتوريا، فى إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا فى بداية المشاورات بالزخم الذى تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين فى الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذى انعكس فى زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب افريقيا فى كافة القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسى وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، أخذاً فى الاعتبار الدور الرئيسى للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولى وإقليمي. ولقد أكد الوزير شكرى على الأهمية التى توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقى التى بدأت فى إبريل 2025، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التى سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن فى القارة الأفريقية.

واتصالاً بالمستجدات فى قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكرى اشاد بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التى يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.

كما تطرقت المشاورات كذلك إلى مُستجدات الأزمة السودانية، حيث أعرب الجانبان عن التطلع لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضى إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، والتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها. كما استعرض الوزير شكرى الجهود المصرية للتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة، مؤكداً ضرورة تعامل المجتمع الدولى والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التى قطعتها فى مؤتمر المانحين فى يونيو 2023 وفى اجتماع باريس الدولى لدعم السودان ودول الجوار الذى عقد فى 15 ابريل الجاري.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الاسهام فى جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التى تعانى منها دولنا والتى تتطلب تكثيف العمل المشترك فى إطار التعاون الجنوب- جنوب، فضلاً عن التنسيق سوياً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل سوياً للتعبير عن أولويات الدول النامية، وخاصة الافريقية منها فى مجموعة العشرين، مشيرين إلى أهمية تعامل مجموعة العشرين بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتى طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة أفريقية.

كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع فى ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على المنطقة والبلدين. وكذا تم تناول المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية فى البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مُسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية فى منطقة الساحل وغرب افريقيا. كما تمت مناقشة ملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والتأكيد على الالتزام بالموقف الافريقى الموحد. حيث أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب افريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خاصة فى ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة.