طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، البنك الدولى بتطوير نماذج النمو الاقتصادى القائمة على التنبؤ وتحليل البيانات لوضع سياسات اقتصادية تدفع النمو فى الاقتصادات الناشئة والنامية.
أشارت الوزيرة، خلال جلسة مباحثات موسعة مع أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولى، إلى حرص الحكومة على دفع العلاقات المشتركة مع البنك الدولى من أجل تعزيز جهود التنمية، وسد فجوات تمويل التنمية، والاستفادة من الدعم الفنى، والدراسات التشخيصية، التى يتيحها البنك فى مختلف القطاعات.
أكدت أن تحقيق تقدم على صعيد هيكلة النظام المالى العالمى بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التنمية والأزمات المتلاحقة التى تؤثر على العالم أجمع وبشكل خاص الاقتصادات الناشئة والختامية، لافتة إلى أن تطوير مجموعة البنك الدولى يعد أحد المحاور المهمة لتفعيل هيكلة النظام المالى العالمى، وأن الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن على مستوى إطلاق منصة للضمانات، وإطلاق الصندوق الائتمانى لمرفق المنح المخصصة لإعداد المشروعات، تعد تطورات جيدة.
من جانبه أشاد رئيس مجموعة البنك الدولى، بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى الخطوات البنّاءة التى تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولى، لتدشين المنصات القائمة على ملكية الدولة والتى يكون لها مردود إيجابى على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخى، مثل منصة «نُوَفِّى»، التى تعزز الاستثمار المناخى فى مجالات التخفيف والتكيف، فضلاً عن منصة «حافز» لتمكين القطاع الخاص.. ناقش الجانبان المشروعات المستقبلية على مستوى تمويل سياسات التنمية، وبرنامج سوق رأس المال المشترك الذى تنفذه مؤسسة التمويل الدولية فى 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال فى مصر.
التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، خلال مشاركتها فى فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية، واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار، وبحضور 75 شركة عالمية، وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى مصر، فى إطار الترويج للجهود التى تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال.
قالت إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التى تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسى لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول فى السوق الثانوية، فضلاً عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوى لدين الحكومة العامة، بما فى ذلك 59 سلطة اقتصادية.
أشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى، التى عدلت نظرتها للاقتصاد المصرى إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى الصادرة فى مارس الماضى، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى.
