شهد الأسبوع الماضى أحداثًا هامة تترك آثارها بأكثر من صورة على السياسة المستقبلية للدولة المصرية ، وشعبها بداية من استضافتها لبعثة صندوق النقد الدولى ،ومرحلة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي،التى تتم حاليا ولمدة أسبوعين من خلال بعثته ،خاصة ان المؤشرات الأولية تؤكد انه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية فان الدولة المصرية استطاعت أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وذلك وفقا لتصريحات مديرة الصندوق قبل وصولها الى مصر بأنها تقدر حجم الجهد الذى بذل فى تنفيذ التزامات البرنامج الاصلاحى ، وكما أكدت مديرة الصندوق فى تصريحات صحفية عقب وصولها القاهرة «ان لديها آمالاً كبيرة فى أنه من خلال الخطوات الصحيحة، يمكن تحقيق هذه الرؤية للاقتصاد المصرى فى عام 2026، مشيرة إلى تمتع مصر بتاريخ رائع ومستقبل واعد، وهو فى أيدى سكانها الشباب المتنامين وسيواصل صندوق النقد الدولى دعم مصر لاغتنام الفرصة لبناء هذا المستقبل الواعد،ويرى الخبراء بان ذلك بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوى ومرن قادر على مُجابهة الصدمات.
فى نفس الوقت كان بيان الرئاسة المصرية عقب استقبال الرئيس السيسى لها تؤكد الموقف المصرى حين أشار إلى «ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التى تعرضت لها مصر فى الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التى كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة»، كما ذكر البيان أن الرئيس السيسى «شدد على أن أولوية الدولة هى تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو .
عموما نحن فى انتظار نتائج المراجعة التى تحتاج منا جميعا ان نكون على قلب رجل واحد وتحمل المزيد من الصعاب ايًا كان نوعها او حجمها وان نثق فى قدرتنا على التعامل مع كافة المواقف فنحن فى حالة تتطلب التعامل مع مفهوم اقتصاد الحرب – شيئنا ان أبينا – بمعنى ان يكون لدينا فى تحركاتنا المختلفة مفهوم «فكر الأولويات « للتعامل مع التحديات الكبرى التى تواجهنا سواء على المستوى المحلى او الإقليمى أو الدولي،فالمحيط بالدولة المصرية ليس بقليل هنا اكتفى برسالة من القاريء محمد حسين جعفر وكيل وزارة القوى العاملة بالمعاش على المقالة السابقة تحت عنوان «الرئيس والامن وإفريقيا» يقول فيها « بالرغم من الأحداث المتسارعة الدقيقة التى فرضت نفسها على مصر وقلة الموارد للميزانية العامة للدولة وإصرار القيادة السياسية فى متابعة وتنفيذ وتمويل الاتفاقية مع الدول حوض النيل والساحل والصحراء يدفعنى صراحة إلى تحية وتقدير القيادة السياسية « ،وهذا جزء من التحديات الكبيرة المحيطة بنا .
نعود إلى فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ تلك الانتخابات الأمريكية ،كما اشارت العديد من وسائل الإعلام العالمية ،وفى اعتقادى الشخصى بأن فوز ترامب سببه فى المقام الأول فشل الحزب الديمقراطى فى إدارة المعركة الانتخابية، وتأخره فى قرار عزل بايدن وترشيحه لكاميلا هاريس يضاف الى ذلك سوء ادارة بايدن للازمات الداخلية والخارجية والتى كانت تحتاج الى قرارات سياسية واقتصادية واضحة ، بينما تميزت فترة الديمقراطيين بضعف شديد، وهو ما كان له مؤشرات لم تستوعبها الإدارة الديمقراطية،وذلك فى ظل تغير المزاج العام لدى المواطن الأمريكى وظهور جيل جديد من الشباب الأمريكى «جيل زد» يحتاج تعامل بأسلوب مختلف ،عما درج عليه الديمقراطيون وهو ما نجح فيه ترامب باستقطاب هذا الجيل وهو ليس بالقليل علاوة على رغبة الأمريكيين فى دم جديد وأسلوب مختلف فى ادارة اقتصاد البلاد والعلاقات الدولية التى تؤثر بصورة او اخرى على اقتصاد المواطن، ناهيك عن قدرة ترامب على خلق ما يعرف بالحلم الأمريكى لدى المواطن الأمريكى بشكل أعاد له أساس وجوده كدولة عظمي، وكانت مؤشرات الانتخابات التى جرت بعدد من الدول الأوروبية خاصة فى المانيا وفرنسا، تفيد بصعود نجم اليمين المتطرف بها باستخدام الخطاب الشعبوى دليل آخر الى التوجهات السياسية المقبلة فى العالم ،بالإضافة إلى صعود اليمين المتطرف فى إسرائيل ، وتوحشه تركت آثارها الواضحة على الاتجاه الفكرى للشعوب طالما يفعل ما يريد ولا يجد من يقول توقف عن ذلك ،ويتم محاسبته ،وبالتالى نحن مقبلون على مزيد من العنف والتسلط فماذا نحن فاعلون؟ فى اعتقادى الشخصى انه لا فرق بين بايدن وترامب فيما يتعلق بالتعامل مع ما يحدث فى القضية الفلسطينية .
وفى نفس الوقت علينا كشعب ان نعيد صياغة أسلوب حياتنا والتعامل بشكل اكثر واقعية والتنازل عن جزء من حياتنا الاستهلاكية التى تعودنا عليها لسنوات ووفقا كما اشرت من قبل الى «فقه الأولويات «لان ذلك اصبح ضرورة لا غنّى عنها لان البديل صعب ،والحدق يفكر ويفهم.
خارج النص:
إن تقرير وكالة فيتش العالمية، برفع التصنيف الائتمانى لمصر من «B سالب» إلى «B»، يمثل خطوة إيجابية تعكس عدداً من الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الحكومة من اجل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
