أكدت مصر أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التى يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان، الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، والعدوان الإسرائيلى الأخير على غزة وتداعياته، هو تبنى المجتمع الدولى لنهج يراعى حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز، بما فى ذلك الشعب الفلسطينى الذى يعانى من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه فى العيش بسلام على أرضه وفى وطنه، وذلك فى إطار المرحلة الحرجة والمفصلية التى تمر بها المنطقة والشرق الأوسط.
ودعت مصر – فى بيان لوزارة الخارجية أمس – المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخى الذى تعرض، ومازال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وأكدت مصر فى هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، وكذلك تمسكها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، بما فى ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
شددت مصر على أن تجاهل الشرعية الدولية فى التعاطى مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التى بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين.
وأكدت اعتزامها على الاستمرار فى التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل فى المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولى على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.
فى نفس السياق شدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال جلسة المباحثات التى عقدها أمس فى واشنطن مع نظيره الأمريكى ماركو روبيو، على أهمية الإسراع فى بدء عملية التعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة فى ظل تمسكهم بأرضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربى والإسلامى والمجتمع الدولي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية التى تمتد لأربعة عقود، ودعم التعاون فى مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، عن التطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل فى المنطقة.
وتطرقت المباحثات إلى أهمية مواصلة انعقاد جولات الحوار الإستراتيجى المصرى – الأمريكى بصفة دورية على مستوى وزيرى الخارجية.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، حيث بحث الوزيران الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة «منتدى مستقبل مصر الاقتصادي» خلال العام الجارى بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، والذى يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى معدلات التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه دار نقاش موسع بين الوزيرين بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة فى قطاع غزة وسوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقى والبحر الأحمر .
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير عبد العاطي، ثوابت الموقف المصرى والعربى والإسلامى بشأن القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود فى الشرق الأوسط وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه فى اقامة دولته المستقلة على كافة ترابه الوطني.
واستعرض الوزير عبد العاطي، فى هذا الإطار جهود مصر فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات.
كما شدد على أهمية إيجاد أفق سياسى يؤدى إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطينى – الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وتناولت المباحثات مستجدات الأوضاع فى السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي، موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة وقف إطلاق النار، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى السودانية.
كما تناولت المباحثات التطورات فى سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي، دعم مصر الكامل للشعب السوري، مشددا على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضى السورية، وأهمية بدء عملية سياسية لا تقصى أيًا من مكونات المجتمع السوري، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
وتطرقت المباحثات بين الوزيرين إلى قضية الأمن المائى المصري، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم لتشغيل السد ودون الافتئات على حقوق دولتى المصب ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات فى لبنان وليبيا والقرن الإفريقى وأمن الملاحة فى البحر الأحمر، وتم الاتفاق على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة.
