موافقة مجلس الوزراء أمس على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات استثمارية كبرى.. يؤكد حقائق مهمة ويبعث برسائل قوية.. حول جدوى ونجاح الرؤية الرئاسية فى الإصلاح والبناء والتنمية على مدار 10 سنوات.. وان البنية التحتية والأساسية العصرية هى رؤية ثاقبة تعد أحد أهم مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى.. وان الاقتصاد المصرى قادر على الصمود والتعافى من تداعيات الأزمات العالمية.. وكذلك فإن رؤية الدولة فى مخططها الإستراتيجى للتنمية العمرانية يحقق جدواه.. وان الأمور سوف تشهد تحسناً كبيراً على صعيد توفير النقد الأجنبى وتوحيد سعر الصرف وانعكاسات ذلك على المواطن بتحسين ظروفه المعيشية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل ومشاركة كبيرة للشركات ومصانع الإنتاج فى تنفيذ هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى.. أكبر صفقة استثمار مباشر مع كيانات كبرى تبعث برسائل الأمل والتفاؤل والمستقبل الواعد.. وتعكس عمق الرؤية الرئاسية وان القادم أفضل فى ظل إعلان الحكومة عن قرب عقد صفقات استثمارية جديدة.
ما يحدث فى العالم من أزمات وصراعات وحروب وتوترات ونزاعات تكشف انقساماً حاداً فى المجتمع الدولي.. وتحوله إلى معسكرات متناحرة ومتصارعة.. بل تجاوزت مراحل الصراع والمنافسة الهادئة إلى التطاحن وتكسير العظام فى جبهات عديدة حفاظاً على المصالح المتشابكة والمعقدة فى مناطق شتي.. هذا الصراع العالمى الدامى والكارثى يكشف أيضاً رحلة البحث المؤلمة والقاسية عن نظام عالمى جديد يكون متعدد الأقطاب يتلافى أخطاء وكوارث وازدواجية النظام القائم.. والنظام القديم القائم لا يقف مكتوف الأيدى.. بل ربما نراه أكثر تحركاً من الساعين إلى النظام الجديد.. وربما ما يمر به العالم من أزمات وحروب وصراعات ومواجهات وفوضى وغياب للأمن والاستقرار فى مناطق عديدة ودول كثيرة.. هو من فعل النظام القائم القديم الذى يقاتل لتثبيت هيمنته وجبروته ويسعى للحفاظ على مكاسبه ومصالحه وتحقيق أطماعه وفرض سطوته واختلاق المؤامرات والمخططات التى من شأنها تأجيج مساحات أكثر من العالم.. فهو يدرك أنه كلما قوض تحركات دعاة النظام العالمى الجديد تمكن من الاستقرار فى الهيمنة والنفوذ والسيطرة على جزء كبير من العالم.
الصراع الدامى بين النظام العالمى القائم والنظام العالمى الجديد الساعى للظهور والإعلان عن نفسه بطبيعة الحال له تداعيات أخرى غير اتجاه العالم للانقسام الحاد.. ونذر حرب عالمية محتملة.. لكننى أتحدث عن التداعيات الاقتصادية وآثارها وظلالها على دول وشعوب العالم.. وهى ليست أزمات سهلة وهينة وبسيطة ولكنها قاسية وطاحنة لا تقل ضراوة وخطورة عن الحروب والصراعات.. خاصة أنها ترتبط باقتصادات الدول النامية وشعوبها.. ومدى تأثير هذه التداعيات على الأمن والاستقرار فى هذه الدول إذا لم يكن الفهم والوعى الحقيقى حاضراً.. وبالتالى لابد وحتما من وجود مقاربات شاملة وسريعة لاطفاء واخماد نيران الصراعات العالمية أو على الأقل تهدئة هذه الصراعات عبر التحاور والتفاوض والإدراك ان العالم على شفا الاشتعال.
الصراع بين النظامين القائم والمتطلع إلى الظهور والإعلان عن نفسه وتداعياته الخطيرة فى اشتعال الصراعات والحروب والتوترات والاضطرابات.. اجهض مصداقية وربما جدوى وجود المنظمات الأممية والمؤسسات التابعة عنها.. أتحدث عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فى ظل حالة العجز المتنامى عن ايقاف وتيرة النزاعات والصراعات الدولية.. وآخرها ما حدث من استخدام حق النقض «الفيتو» الأمريكى لاجهاض مشروع القرار الجزائرى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة لأسباب إنسانية رغم المشاهد المأساوية والبربرية والوحشية.. وجرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلى والفظائع والمذابح والمجازر التى يرتكبها وأقل توصيف لها انها حرب إبادة مكتملة الأركان والتى تشمل بالإضافة إلى المجازر والمذابح والقصف والدمار أن هناك حصاراً مطبقاً على الفلسطينيين وتجويعاً وعقاباً جماعياً وتدميراً للمستشفيات والمخابز والمدارس ومحطات المياه والكهرباء يجرى كل ذلك تحت مزاعم وأكاذيب حق الدفاع عن النفس.. ولا أدرى كيف تتحدث قوة احتلال مغتصب للأرض يمارس الانتهاكات ويتوسع فى الاستيطان.. ويتفنن فى القتل والاعتقالات والاستيطان عن حق الدفاع المشروع عن النفس يا لها من بجاحة وهمجية.. تجسد حالة تفشى ظاهرة البلطجة التى انتشرت فى العالم بدعم من قوى الشر.. ورموز النظام العالمى القائم.. الذى سيذهب بالعالم والبشرية إلى جحيم الهلاك فى ظل عالم مجنون.. ونظام عالمى وحشى ينفق على الصراعات والحروب والمؤامرات والمخططات لإثارة الفوضى وإسقاط الدول.. أكثر من 17 تريليون دولار سنوياً.. بل ان النظام العالمى القائم لا يخجل من الدعم والانفاق على القتل والإبادة للمدنيين والأطفال والنساء.. بلا ذنب أو جريرة وحتى الذين تبقوا على قيد الحياة يتضورون جوعاً وعطشاً. ومن لم يمت بالقتل والقصف والقنص.. يمت بالحصار والجوع.. هذا عالم يتاجر بالإنسانية والحرية وحقوق الإنسان ويخدع بها شعوب العالم المغيبة.. وهو يمارس عليهم الدجل ويدفعهم دفعاً نحو إسقاط دولهم. بفعل احتلال وسيطرة قوى الشر على عقولهم.. وتزييف وعيهم.. والحقيقة ان شعارات ومتاجرات الغرب بالحرية وحقوق الإنسان سقطت على مدار العقود الماضية.. وتجلى هذا السقوط فى المذابح والمجازر والجرائم المروعة التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حق المدنيين والأطفال والنساء دون ان تحرك قوى الهيمنة ساكناً لايقاف آلة القتل والحصار والتجويع وحرب الإبادة ومحاولات سرقة الوطن الفلسطينى وطمس ملامحه ومعالمه.. لذلك نحن أمام نظام عالمى قائم يحتاج إلى ثورة لتغييره وايقاف ظلمه وجبروته وازدواجية معاييره وبربريته ووحشيته ومؤامراته ومخططاته التى تكلف العالم ثمناً باهظاً من أرواح البشر مدنيين وأطفالاً ونساء وخسائر فادحة بالتريليونات من الدولارات.
الحقيقة ان هذه المقدمة الطويلة أراها لازمة.. تكشف مدى المعاناة التى تتلقاها الدول والشعوب والتى فرضتها الأزمات العالمية المتلاحقة من «جائحة كورونا» إلى الحرب «الروسية- الأوكرانية».. وصولاً إلى الاضطرابات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط والصراعات المحتدمة والمحتملة.. فالمنطقة فى ظل استمرار حرب الإبادة والتصعيد الإسرائيلى على شفا مخاطر ونذر حرب شاملة.. ان لم تفلح الجهود المتواصلة فى وقف إطلاق النار.. لكن تبقى التداعيات الاقتصادية الحادة والطاحنة للصراعات والأزمات المتلاحقة أكبر من طاقة الحكومات ولا يمكن تقييم ما حققته الدولة وعلى رأسها مصر من إنجازات ونجاحات غير مسبوقة بمعايير الأزمات العالمية.. فهى أزمات لها تداعيات مفاجئة وحادة ولم تكن فى الحسبان ولم يتوقعها أحد. وفرضت مجموعة من الآثار القاسية على اقتصادات دول العالم دون استثناء وفى القلب منها الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
فى مصر ومنذ انفجار الأزمة «الروسية- الأوكرانية» كتبت كثيراً فى مقالات سابقة.. وفى لقاء تليفزيونى مع الزميل الإعلامى محمد على خير عقب اندلاع الأزمة «الروسية- الأوكرانية» على قناة المحور.. قلت اننى على ثقة ان مصر سوف تعبر تداعيات هذه الأزمة العنيفة التى أصابت الاقتصاد العالمى وبطبيعة الحال نحن جزء منها.. بفضل ما تحقق خلال السنوات الماضية من ملحمة فى الإصلاح والبناء والتنمية وما شيدته مصر من بنية تحتية وعصرية أنفقت عليها 7 تريليونات جنيه هى ما صنع الفارق.. وهى أساس والقاعدة وركيزة جذب الاستثمارات العالمية الكبرى بما خلفته هذه البنية العصرية من فرص عظيمة مكنت مصر من أن تكون واحدة من أهم مصادر جذب الاستثمارات الكبرى وتهيئة أنسب الظروف لنجاح كبير لهذه الاستثمارات فى ضوء الرؤية الشاملة والإستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى شيدت قواعد الدولة الحديثة القوية القادرة على المجابهة والصمود فى وجه أعتى الصدمات والأزمات العالمية.. وكتبت كثيراً ان مصر لديها الكثير من الفرص الكبرى لصناعة الفارق الاقتصادى وان الاستثمار فى الإصلاح والبناء والتنمية والبنية التحتية والأساسية العصرية هو ملاذ مصر الآمن لعبور الأزمات العالمية الطارئة والطاحنة.. وان هذه الرؤية لن تذهب سدى بل ستعود على مصر بالخير الكثير والوفير.. وتجعلها تقف على أرض صلبة.. خاصة ان رؤية الرئيس السيسى ارتكزت على محور مهم للغاية.. هو الاستثمار فى الموقع الإستراتيجى الفريد لمصر.. سواء فى مد البصر إلى مدن ذات مواقع إستراتيجية تصلح لكافة الأهداف والأغراض الاستثمارية.. فمصر لديها سواحل تمتد لأكثر من ألفى كيلو متر تجرى على البحرين المتوسط والأحمر.. وكذلك وجود الإرادة السياسية القوية ذات الرؤية الثاقبة والأفكار الخلاقة لتطوير وتحديث الموانئ البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وتحويلها إلى موانئ عصرية عالمية.. تأخذ نصيباً وافراً من حجم التجارة العالمية وتجارة اللوجستيات والخدمات وربطها بشكل إستراتيجى بقناة السويس.. وربط بعضها البعض.. عبر خطوط برية وسكك حديدية سريعة وموانئ برية وجافة.. ثم الحديث عن امكانيات مصر فى مجال الطاقة سواء الغاز أو الطاقة الجديدة والمتجددة الشمس والرياح النظيفة وقدرات هائلة فى مجال الهيدروجين الأخضر.. والفائض الهائل من الطاقة الكهربائية والاستعداد لإجراء الربط الكهربائى مع الدول.. لذلك فمصر تحولت فى عهد الرئيس السيسى إلى مركز عالمى لتداول الطاقة فى ظل الامكانيات والقدرات التى خلقتها رؤية الإصلاح والبناء والتنمية وتطوير البنية التحتية والأساسية بشكل عصري.
ما أنجزته مصر على مدار 10 سنوات يبقى هو السند وطوق النجاة والانقاذ من تداعيات أزمات اقتصادية عالمية طاحنة.. فالسؤال المهم الذى يجب ان نطرحه على أنفسنا لندرك قيمة ما تحقق من مشروعات عملاقة وإصلاح وبناء وتنمية ورؤية شاملة لبناء مصر الحديثة.. ماذا لو استمرت معاناة وأخطاء العقود الماضية وتأخر الإصلاح؟.. وماذا لو لم تنجز كل هذه المشروعات العملاقة فى كافة المجالات والقطاعات وفى جميع ربوع البلاد بعد ان هبت علينا عواصف الأزمات العالمية القاسية والطاحنة والمتلاحقة؟.. يجب أن نفخر بأنفسنا وما تحقق خلال 10 سنوات.. وهناك المزيد من الفرص الثمينة التى تنتظر استثمارات كبرى فى المستقبل القريب.. خاصة ان مصر يتوفر لديها كافة مقومات نجاح الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فنحن نتحدث عن دولة عصرية تتمتع بأعلى درجات الأمن والأمان والاستقرار.. يتوفر فيها كل شيء من طاقة وعمالة ماهرة واستقرار سياسى ودولة تعدادها يصل إلى 106 ملايين نسمة بالإضافة إلى أنها قلب العالم.. وطريق التجارة إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية.
الحقيقة ان الإجابة عن هذه التساؤلات كانت ستكون كارثية لو أننا لم نحقق معجزة الـ10 سنوات الماضية من بناء وتنمية وإصلاح وخلق آلاف الفرص الثمينة وأظهرت قدرة وموقع وأهمية مصر كقوة اقتصادية واستثمارية واعدة بما بات لديها من قدرات وفرص عظيمة.
المحاولات البائسة والأكاذيب والشائعات المتواصلة وحملات التشويه والتشكيك فشلت فى نشر الاحباط بين المصريين.. لكن التفاؤل والأمل والفرص العظيمة لدى مصر وجدوى وصدق الرؤية الرئاسية الشاملة استدعت وبسرعة مفاتيح الأمل والتفاؤل والثقة فى قائد عظيم وطنى شريف.. قالها منذ سنوات «لم ولن أضيعكم يا مصريين» دائما قيادة على العهد.. عند حسن ظن وثقة هذا الشعب العظيم الذى التف واحتشد حولها.. لذلك فمصر تحت قيادة الرئيس السيسى تمضى فى طريق التقدم بثبات وثقة أساسها الحكمة والرؤية والإرادة الصلبة على تحقيق آمال وتطلعات المصريين.
بالأمس جاءت الحقيقة تعانق الواقع وتؤكد ان مصر هى أرض الفرص الثمينة وتجسد حالة الثقة والتفاؤل والأمل فى المستقبل الواعد لهذا الوطن.. حيث أعلن مجلس الوزراء موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تتويجاً لجهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.. الصفقة الاستثمارية الأكبر مع كيانات كبرى تحقق أهداف الدولة فى التنمية وتؤكد عمق رؤية القيادة السياسية فى الإصلاح والبناء.. فالحقيقة الثابتة ان أحاديث وتصريحات المستثمرين القادمين لمصر لإقامة مشروعات استثمارية كبرى تؤكد على ألسنتهم أنهم جاءوا إلى مصر لما تتمتع به مصر من فرص عظيمة وما لديها من بنية تحتية وأساسية عصرية.. وان سبل ومقومات وركائز الاستثمار الناجح فى مصر متوفرة.. إضافة إلى أنها واحة الأمن والأمان.
مجلس الوزراء قال ان أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة التنموية التى حددها المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وان هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل عليها الحكومة حالياً لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى والعملة الصعبة.. وأتوقف هنا عند ان هناك صفقات استثمارية قريبة.. وهو ما يؤكد ان مصر لديها فرصاً كثيرة وأننا أمام اقتصاد قوى قادر على تعديل أوضاعه وتحقيق سرعة التعافى بفضل سياسة الإصلاح التى طبقها الرئيس السيسى فى كافة القطاعات والمجالات.. فإلى جانب توفر بنية تحتية عصرية هناك تغيير جذرى فى منظومة جذب الاستثمارات بتغيير السياسات والتشريعات التى ساهمت فى إحداث تيسيرات وحوافز واختصار غير مسبوق للوقت وسرعة وسهولة تأسيس الشركات.. بالإضافة إلى الركائز المهمة فى وجود الفرص والبنية التحتية والعصرية من موانئ وشبكات طرق وطاقة وغيرها من عناصر ومقومات النجاح والجذب للفرص الاستثمارية الكبرى.
الإنجازات والنجاحات وثقة مجتمع الاستثمار لا تأتى صدفة أو اعتباطاً بل لابد ان تكون هناك قدرة ومقومات أساسية.. لذلك أقول ان الخير قادم على كافة المستويات.. ومن خلال استثمارات مستدامة.. وفرص أخرى فى القريب تساهم فى حل الأزمات وتوفر النقد الأجنبى وكذلك توفر فرص عمل بمئات الآلاف.. وأيضاً إحداث انتعاشة اقتصادية تنعكس على الاقتصاد الوطنى وعلى تحسين الظروف المعيشية والحياتية للمواطنين وتحقيق آمال وتطلعات المصريين.. وستوفر طاقة عمل وإنتاج خاصة فى ظل مشاركة الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات التى تنفذ فى إطار الصفقات الاستثمارية الكبرى والتى لم تأت من فراغ ولكن من ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى الأزمات العالمية والتحديات المختلفة.
الصفقة الكبرى على حد تعبير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ستوفر سيولة نقدية من العملة الصعبة سوف تساهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى وتحسين الوضع الاقتصادي.. وأيضاً الحكومة تعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى أنها مستمرة فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة ملكية الدولة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية.
المواطن سوف يشعر بنتائج وعوائد الصفقات الاستثمارية الكبرى التى تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء أو تلك التى ستأتى فى القريب.. فاستقرار أسعار الصرف وتوحيد سعر الصرف والقضاء واستسلام السوق الموازى (السوق السوداء) سوف يؤدى إلى استقرار الأسواق وتراجع التضخم وهو ما سوف يستشعره المواطن مع الحزمة الاجتماعية التاريخية التى وجه إليها الرئيس السيسى الحكومة لتنفيذها.. بالإضافة إلى جهود الدولة المتواصلة لتعظيم الفرص والاستثمار الأمثل لامكانيات وقدرات مصر فى كافة المجالات وحسن تسويق الفرص العظيمة لديها.. بالإضافة إلى تعظيم الصادرات وهناك مؤشرات ونتائج قوية ومبشرة فى هذا المجال رغم الأزمات والصراعات العالمية والإقليمية.. بالإضافة إلى استمرار مسيرة البناء والتنمية والعمل لتعظيم والارتقاء بنقاط القوة والفرص الهائلة فى الاقتصاد المصرى واستثمارات الإنجازات الهائلة سواء فى مجال المشروعات القومية العملاقة والقطاع العقارى وقطاع الاتصالات والمدن الجديدة والنهضة الزراعية واهتمام الدولة غير المسبوق بقطاع الصناعة.. وكذلك التركيز على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى بالإضافة إلى سياسة الدولة فى تخفيض الواردات وايجاد بدائل لها محلياً.. بالإضافة إلى تحفيز الصادرات.. هذه الإجراءات سوف تدفع الاقتصاد المصرى إلى قفزات استثنائية طبقاً للبيانات والأرقام فى ظل تراجع الواردات بنسبة 40٪ وزيادة الصادرات رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
فى الختام بدأت تباشير الانفراجة والانطلاقة الكبرى بعد صفقة الاستثمار الكبرى مع كيانات كبيرة.. وتوالى الصفقات الاستثمارية القادمة.. كل ذلك يؤكد نجاحاً كبيراً للرؤية والإرادة السياسية الرئاسية فى تنفيذ تجربة مصر الملهمة فى الإصلاح والبناء والتنمية وتعظيم أسس وركائز جذب الاستثمارات العالمية الكبري.. بالإضافة إلى تهيئة أنسب الظروف لتمكين القطاع الخاص بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح وأن القادم أفضل.. فاستثمارات هذه الكيانات الكبرى تدفع المزيد من الكيانات للاستثمار فى مصر فى ظل الفرص الهائلة والمتنوعة فى مجالات وقطاعات مختلفة.
تحيا مصر
