رئيس الوزراء: المشروع رسالة ثقة من الدولة فى المستثمر المحلى
«ساوث ميد» نموذج للشراكة بين الدولة.. والقطاع الخاص
الساحل.. واحة لتوطين الزيادة السكانية المستقبلية
سكن وفرص عمل للشباب.. فى العلمين الجديدة
هشام طلعت مصطفى: نستهدف 1,6 تريليون مبيعات.. وحققنا 60 مليار جنيه قيمة الحجوزات خلال 48 ساعة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن إقامة مشروع سياحى عالمى كبير بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص .
يقام المشروع الذى يطلق عليه «ساوث ميد»على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تصل الى تريليون جنيه، بما يعادل نحو 21 مليار دولار بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، ويحتوى على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية فى البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذباً للسياح فى البحر المتوسط،.
وفى مؤتمر صحفى عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مدبولى حرص الدولة على أن يكون الساحل الشمالى لمصر هو الوجهة التى يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية فى هذه المنطقة والتى من شأنها أن تُسهم فى مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر، فى إطار رؤية 2030 وكذا المخطط الاستراتيجى القومى لمصر.
ولفت مدبولى إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالى ستكون واحدة من أهم المناطق التى من الممكن أن تستوعب عدداً كبيراً من حجم الزيادة السكانية فى مصر خلال الفترة القادمة.
وأعرب عن سعادته بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالى التى تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما يجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، يتم استغلاله على مدار العام، مشيراً إلى أن العديد من آراء الخُبراء فى الماضى تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالى وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.
وتشجيعاً وجذباً للعديد من الشباب المصرى للإقامة فى منطقة الساحل الشمالي، أشار رئيس الوزراء، إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هى مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفاً أن هذه الجهود تتضمن أيضاً ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقارى والسياحى والتنموى المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: « واليوم نسعد جميعاً بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع ساوث ميد على الساحل الشمالى الغربي، الذى من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجارى تنفيذها فى هذه المنطقة الواعدة، تحقيقاً للمستهدفات والتى تتضمن الوصول فى عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالى من خلال ما سيتم اتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التى يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التى سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية».
وأضاف رئيس الوزراء: نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنباً إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه فى مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة ـ جاذباً للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، وكل هذا يرتبط بفرص العمل التى سيتم توفيرها للشباب المصرى جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصرى على التواجد بصفة دائمة فى هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التى تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء فى مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التى تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة.
وأكد أن هذا المشروع بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التى وضعتها الدولة للساحل الشماليّ الغربيّ، ، حيث تدلل الدولة اليوم أيضاً على ثقتها الشديدة فى قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوي، كما نثق فى مستوى الجودة الذى سيتم تنفيذ المشروع به.
وجدد مدبولى التأكيد على أن الدولة منفتحة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتى من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالى زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا فى إطار وثيقة « سياسة ملكية الدولة» التى تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة فى تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت فى شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التى كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل فى شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلًا: اعتقد النماذج التى تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية.
وأعرب رئيس الوزراء – فى ختام كلمته – عن تمنياته بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع، وأن يكون مشروعًا ناجحًا يعدُ بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويؤكد مدى جدية الدولة فى دفع الاستثمار المحلى والخارجى المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص فى إجمالى استثمارات الدولة، كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين فى مصر الذين يساهمون بصورة كبيرة فى دفع الاقتصاد المصرى للأمام.
من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» أن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالى الغربى الذى يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة فى كثيرٍ من بلاد حوض البحر المتوسط، تتمثل فى اعتدال المناخ على مدار السنة، وطبيعة الشواطئ والبحر، والطقس اللطيف المعتدل خلال شهور الصيف، مُضيفاً أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجى فى مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق؛ مثل: مشروع رأس الحكمة، و»ساوث ميد»؛ حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمى ليضاهى أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة فى شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان.
ولفت الرئيس التنفيذى لـ «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» إلى أن المشروع يأتى كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص فى كل المشروعات العقارية، بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصرى للقيام بدوره فى تنمية الاقتصاد، مؤكداً أن الاستثمار المحلى قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهى المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، حيث يشهدُ هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلى والاستثمار الاجنبى لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى على حدٍ سواء.
كما استعرض العوائد الاقتصادية لمشروع «ساوث ميد»، مشيراً إلى أن المشروع الذى يتم تطويره بفكر وتصميم عالمى ليكون وجهة سياحية عالمية، من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية فى السوق العقارية المصرية، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة فى تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحتوي، لأول مرة فى مصر، على نموذجٍ فريدٍ وهو فكرRental Programs حيثُ ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطى الفترات خلال العام خارج شهرى يوليو وأغسطس، مُضيفاً أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة فى أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجى لمشروع ساوث ميد، الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات فى المتوسط وصولاً إلى مطار العلمين الذى يبعُد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع «ساوث ميد» تبلغ حوالى 1.6 تريليون جنيه، أى ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهى أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحى عقارى متكامل فى تاريخ جمهورية مصر العربية، مُعلناً أنه تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 عصراً، وحقق المشروع حتى الساعة 5 فجراً، مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى مصر أو المنطقة العربية فى أى مشروعات عقارية أو سياحية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلى قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهى المشروعات العالمية لخلق طلب عالمى جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفى ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG» ستؤدى مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالى خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمى الشركة والاقتصاد الوطنى المصري.
وأضاف أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابى مباشر للاقتصاد الوطنى من خلال زيادة حوالى 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومى الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق فى مجال المبيعات العقارية يسهم فى توليد 1.5 جنيه فى الناتج القومى الإجمالي، وبالتالى سيولد هذا المشروع دخلاً حقيقياً للدولة المصرية، من خلال مشاركتها فى المشروع، عبر حصة الدولة فى أراضى المشروع، وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، نحو 1 تريليون جنيه، أى ما يقرب من 21 مليار دولار، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية فى الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8٪ من الناتج القومى الإجمالي، وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخري، حيث أن مُعدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
..و4 مشروعات جديدة باستثمارات 100 مليون دولار
مدبولى لممثلى تحالف «سيجنفاى فيليبس وجيلا»:
مستعدون لتقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص المحلى والأجنبى
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع ممثلى تحالف «سيجنفاى فيليبس وجيلا «؛ 4 مشروعات جديدة مقترحة باستثمارات 100 مليون دولار، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس مجلس إدارة شركة «التوكل الكهربائية جيلا» شريف عبدالفتاح، ومدير عام شركة «سيجنفاى فيليبس» محمد سعد، والرئيس التنفيذى لشركة «التوكل الكهربائية جيلا» مخلص توكل .
وعبر مسئولو التحالف، خلال اللقاء امس، عن تقديرهم لجهود الحكومة فى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والسعى لإزالة أى معوقات تواجه الاستثمارات القائمة أو التوسعات الجديدة لشركات القطاع الخاص فى مصر، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية إعطاء هذا القطاع فرصة كاملة لزيادة مشاركته فى المشروعات الجديدة، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى خلال السنوات المقبلة.
كما عبر مسئولو الشركات عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لعرض 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف شركات «سيجنفاى فيليبس وجيلا» باستثمارات 100 مليون دولار، وذلك فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر، والعمل على توطين مختلف الصناعات، تماشيا مع توجهات الدولة فى هذا الشأن، وضرورة التركيز على قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة تقود التنمية الشاملة فى البلاد خلال المرحلة الحالية، إلى جانب التوسع فى جذب كبرى الشركات العالمية فى مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل، وفى الوقت نفسه زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفى هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة شركة «التوكل الكهربائية جيلا» إن ما لمسناه من جهد دءوب من الحكومة خلال الفترة الماضية لتذليل أى معوقات أمام دخول الاستثمارات الجديدة، والعمل بقوة لحل مشكلات المستثمرين، شجعنا على تقديم مقترح الـ 4 مشروعات.
وأوضح أن هناك رغبة قوية لتنفيذ هذه المشروعات الجديدة بدعم من الحكومة حتى يتم استكمال تنفيذها، مشيرا إلى أن المشروع الأول يقوم بتنفيذه تحالف شركة جيلا وفيليبس، ويتمثل فى إقامة أول مصنع للإضاءة فى مصر لهذا التحالف باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 50 مليون دولار، وسيتم التصدير إلى كل من أوروبا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60٪، بحيث تكون العمالة مصرية، من خلال فرص عمل تزيد على 1000 مهندس وعامل وفني، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه سيتم اعتبار مصر مركزا لتدريب العمالة على هذا النوع من المنتجات، ومن المتوقع البدء فى الإنتاج اعتبارا من مطلع عام 2025.
