ما يقوم به اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للنهوض بالتأمينات جهد كبير يستحقق الثناء حيث يسعى بكل قوة من اجل نجاح منظومة التأمينات وتحقق له ما أراد.
وبدأ أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم واصحاب الأعمال فى الشعور بالتطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.. حيث هناك توجيهات وتكليفات من القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة التأمينية بكافة أركانها و الإرتقاء بمستوى الخدمات، المتكاملة للمتعاملين مع الهيئة، وبالفعل تعمل الهيئة على التيسير على المواطنين.
وتواصل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إستكمال مسيرة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التى بدأت منذ عام 2014.
ويعمل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة على تكثيف الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التأمينية ونجح تماماً فى هذه المهمة.
حيث توجد تعليمات مشددة من عوض بسرعة الإنجاز وحسن معاملة المواطنين وأصبح هناك فارق كبير فى معاملة الموظفين لأصحاب المعاشات والمترددين على المناطق التأمينية خلال السنوات الأخيرة.
لديه رؤية مستقبلية شاملة حيث يتم تحديث الهيكل الإدارى للهيئة ومقراتها التأمينية إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمى وتطوير الموارد البشرية بالإضافة إلى تحقيق الربط الشبكى مع الجهات الحكومية المختلفة وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
وتستعد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذى يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقًا لمبادئ الحوكمة وتحسين الأداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكترونى من المنصة الرقمية للهيئة.
وخلال فترة وجيزة سوف يكون هناك تطوير هائل فى كافة المجالات
وتنفذ الهيئة حالياً العديد من الزيارات الميدانية فى قرى مصر بهدف توعية المواطنين وضمهم الى مظلة الحماية الاجتماعية.
وقانون التأمين الاجتماعى الحالى ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزى الأراضى الزراعية وأسرهم، والتى لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويا بنسبة تصل إلى 15٪، بل يضمن القانون مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية عند بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة فضلاً عن المزايا العديدة
ونشير إلى إنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى من 142 جنيها فى عام 2014 ليصبح 2000 جنيه فى عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى من 2603 جنيهات فى عام 2014 ليصبح 12.600 جنيه فى عام 2024، كما تم زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن فى عام 2014 ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد فى عام 2024.
وأموال التأمينات يتم إستثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ومنها الإستثمار العقارى لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.
حيث قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بشراء قطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فداناً بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس والانتهاء من إجراءات الشهر العقاري.
