حال انعقاد أحد المؤتمرات الصحفية الخاصة بالإعلان عن معرض عقارى من المعارض التى تستهدف تصدير العقار المصرى لدول الخليج سواء للمصريين المقيمين بها أو لأبناء هذه الدول سألت أحد رجال الأعمال السعوديين عن رؤيته للاستثمار فى مصر فكانت إجابته قاطعة بأن الاقتصاد المصرى سيشهد طفرة قوية وسيصبح لمصر شأن آخر بحلول عام 2030 مؤكداً أن الاستثمار فى مصر فى الوقت الراهن فرصة لجميع الدول يجب عدم اضاعتها.
لغة الرجل كان يغلب عليها الحماس بشكل ملفت وطالت كلماته دعوة المصريين للافتخار بما يحدث على بلدهم من إنجازات ستجعلهم فى مصاف الدول الكبرى ووجه التحية للقيادة السياسية لنجاحها رغم التحديات الراهنة فى الخروج بمصر من النفق المظلم الذى دخلته مع ثورات الربيع العربى فى المنطقة على عكس الكثير من البلدان المجاورة.
ما قاله الرجل كان فى ظل الارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار فى السوق السوداء وانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقارنة بالكثير من العملات الأجنبية لذا كان من الممكن أن يؤخذ من قبل الكثيرين على سبيل المجاملة وأن تنظيمه لهذا المعرض هو مجرد فرصة فى ظل الانخفاض الذى يعانيه الجنيه المصرى لكن لغته الحماسية لما يحدث على أرض مصر كانت جديرة بالتوقف.
لم تمض أيام كثيرة حتى جاء الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وما ستجنيه مصر من عائد مباشر يبلغ 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار عائداً مباشراً خلال شهرين وهو الأمر الذى سيمكن الاقتصاد المصرى من الانتعاش فى ظل أزمة النقد الأجنبى الذى يعانيها بجانب تمكين الحكومة المصرية من سداد الدين المستحق عليها هذا العام بأريحية فى ظل نقص مواردها من دخل قناة السويس بنسبة 50٪ بسبب استيلاء الحوثيين على بعض الشاحنات بالقناة بخلاف انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 22٪ الأمر الذى يعنى خروجاً من أزمة النقد وهو ما انعكس بشكل مباشر على انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء والذى كان قد وصل لأكثر من ضعفى قيمته فى البنوك خلال الفترة الماضية وتسبب هذا الوضع فى ارتفاع جنونى لمعدل التضخم.
الاستقرار الأمنى لمصر بلاشك كان كفيلاً لفرض استقرار اقتصادى وسياسى ساهم فى جذب العديد من الاستثمارات ربما أقواها كانت الصفقة المصرية الإماراتية برأس الحكمة وستكشف الأيام القادمة عن صفقات آخرى ستترجم ما توقعه رجل الأعمال السعودى للاقتصاد المصرى وما سيكون عليه بحلول عام 2030 لذا علينا جميعاً أن نفخر ببلدنا وما يحدث عليها من تقدم وتنمية بمعدلات متسارعة.