شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وقال إن البنية الأساسية فى الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والرى والكهرباء والنقل، إلي جانب توفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ.
كشف الرئيس السيسى فى مداخلة أمس، خلال مشاركته فعاليات موسم حصاد القمح لموسم 2025 بمشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية على محور «الشيخ زايد» بمحافظة الجيزة محور «الضبعة» سابقا .. وافتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية.. عن أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية الموسم الحالى وتحديدًا فى سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية والمقرر الانتهاء منها شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة.
أضاف الرئيس أن تنفيذ البنية الأساسية لتكون الأرض صالحة للزراعة يحتاج ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان، والدولة تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير البنية الأساسية المركزية، مشيرا إلى أن تجهيز 500 ألف فدان فى سيناء للزراعة يحتاج إلى تضافر جهود محافظ شمال سيناء بالتعاون مع محافظتى بورسعيد والإسماعيلية ووزارات الكهرباء والرى والزراعة ليتكامل عمل مؤسسات الدولة من أجل إضافة هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية فى مصر، منوها بما تم فى مجال الطرق والأنفاق والسكك الحديدية الذى يدعم هذا التوجه.
وجه الرئيس حديثه للحكومة والمستثمرين مطالبا كل من يستطيع أن يساهم لإنجاح الأفكار التى نتحدث عنها، لأن إدخال أراضٍ للزراعة يواجه تحديات كثيرة وليس التمويل فقط ولكن التنفيذ أيضا.
أضاف الرئيس السيسى موجها حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، أن الأرض متاحة لكم، وأن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى تجهيزها، وكل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البنية الأساسية لذلك.
قال الرئيس إن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر فى العام الواحد حوالى 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذى يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض.
أشار الرئيس إلى أن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضى الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات، لافتا إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة فى هذا الملف.
قال الرئيس إنه من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضى ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن فى الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان، ولذلك الدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء.
أكد الرئيس السيسى أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة وجهودا كبيرة حتى يتم طرح الأراضى جاهزة للزراعة.
دعا الرئيس السيسى الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية فى مصر لزيادة إنتاجها، مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال فى مصر على ضوء استيراد من 40 إلى 45 مليون علبة سنوياً، قائلا إنه تحدث فى هذا الأمر منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص.
لفت إلى أنه رغم الحديث عن ضرورة العمل على تحسين سلالات الماشية فى مصر خلال السنوات الماضية ، لكنه لم يحدث بالشكل المطلوب .. فأما السلالات الموجودة تنتج كيلو لحم يوميًا بينما السلالات الأخرى تنتج 1.8 كيلو لحم بنفس الغذاء المقدم لها، لافتا إلى أن مصر لديها ثروة حيوانية لم تستطع تغيير واقعها وحتى يتم حل هذا الأمر لابد أن تتوافر لدينا من 200 إلى 400 ألف رأس ماشية ليتم إحلالها مكان الموجودة حاليا، وسيزيد حجم إنتاجها من الألبان ليصل إلى 40 كيلو جرام لبن للرأس الواحدة بدلا من 7 كيلو جرامات.
لفت الرئيس إلى أننا نريد أن نستفيد كمواطنين ومزارعين ورجال صناعة وزراعة وحكومة من تغيير الواقع الحالي، مشيرا إلى أن المزارع الموجودة لدى جهاز مستقبل مصر ولدى وزارة الزراعة قادرة على فعل ذلك، لأن الفلاح المصرى لن يستطيع تغيير رأس الماشية التى يمتلكها بأخرى محسنة بسهولة إلا من خلال برنامج ننفذه.
كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية تطوير الثروة الحيوانية من خلال إحلال سلالات الأبقار ضعيفة الإنتاج بأخرى أكثر كفاءة، قائلا «اجمعوا رءوس الماشية ذات الإنتاج الضعيف، على أن يتم استبدالها بسلالات إنتاجها جيد، وخلال 4 أو 5 سنوات نستطيع توفير إنتاج أفضل من اللحوم والألبان وسيكون هذا إنجازا كبيرا على مستوى الدولة، لأن توفير من 2 إلى 3 ملايين رأس ماشية فى الريف سيعود بفائدة كبيرة على الناس.
وفيما يتعلق بالثروة السمكية نوه الرئيس السيسى إلى أن مصر تمتلك شواطئ ممتدة و14 بحيرة تشكل ثروة كبيرة ليست فقط للدولة، بل أيضًا للعاملين فى هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن بحيرة ناصر يعمل بها نحو 3500 صياد، ولكن دخل الصيادين مازال محدودا، بسبب عدم تطبيق الأساليب العلمية فى تنمية الثروة السمكية، مطالبا بضرورة توقف العمل العشوائى فى البحيرات الذى أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالى انخفاض دخل الصيادين، داعا إلى التعاون من أجل المحافظة على النظام البيئى للبحيرات لزيادة الإنتاج ليستفيد الجميع، مؤكدا أن بحيرة المنزلة فى بورسعيد ودمياط والدقهلية مساحتها 200 ألف فدان، وتم تكريك هذه البحيرة، لإزالة المخلفات خلال السبع سنوات الماضية، منبها إلى ضرورة تعاون الصيادين والجهات المعنية مع الدولة من أجل زيادة الإنتاج.
كما أشار الرئيس إلى أن الدولة قد تمنع الصيد فى بحيرات البردويل والمنزلة وناصر فى وقت محدد من العام، لإعطاء فرصة لنمو البيئة البيولوجية للبحيرات لمدة عام أو عامين من أجل الوصول بالإنتاج لأكبر حجم ممكن.
وجه الرئيس السيسى، مسئولى الحكومة وأجهزة الدولة بفرض السيطرة على كل من يخالف التعليمات الصادرة لتحسين بيئة البحيرات وزيادة إنتاج الثروة السمكية، قائلا: «إن الدولة لا ترغب إلا فى زيادة إنتاج وتحسين وضع وحياة الصيادين، ونأمل من جميع الصيادين مساعدة الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على قدر أكبر من الدخل الذى يحصلون عليه الآن».
قال الرئيس إن العمل التقليدى لشرطة المسطحات المائية ووزارة الداخلية لن يجدى نفعا، ويجب أن ننقد أنفسنا من أجل تغيير واقع بلدنا وهذا لن يحدث إلا بأيدينا جميعا فنحن نعمل من أجل تغيير واقع بلدنا بالاقوال وليس بالنوايا وتعاون الناس فى بحيرة البردويل مع ما ننفذه من برامج بمساعدة أجهزة الدولة، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو المصلحة العامة حتى وإن بدا الأمر فى البداية غير ذلك.
قال الرئيس إن الحديث عن مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليونى ونصف المليون فدان يعنى الحديث عن نحو مليونى أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر فى الدلتا الجديدة التى تقع فى ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقارى ولكن بنموذج مختلف.
لفت الرئيس إلى أن إضافة 2 مليون فدان ليس أمرا بسيطا، حيث ينتج عنه توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى المعدات والآليات المطلوبة بتكلفة عشرات المليارات من الجنيهات لزراعة وحصاد هذه المساحات الكبيرة بمنطقة الدلتا الجديدة، من أجل صناعة حياة أفضل.
أشار الرئيس إلى أن حفر البئر الواحدة اللازمة لرى 100 فدان يحتاج من 10 إلى 15 يومًا، لذلك نحن بحاجة إلى معدات كبيرة لحفر 6 آلاف بئر وفى مدة زمنية معينة، وقال: «إننا نحاول إدخال مساحات من الأراضى الزراعية والاستفادة من كل نقطة مياه موجودة سواء آبار أو كانت مياه معالجة أو مياه النيل».
وفيما يتعلق بافتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية فى محافظة الوادى الجديد – والذى يُعد أول نموذج متكامل لميكنة المصالح الحكومية على مستوى المحافظات – أكد الرئيس السيسى، أن الدولة تستهدف تعميم هذا النمط من التطوير فى مختلف المحافظات.. وأن ما تم تنفيذه هو على غرار ما تم فى العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح أن الفكرة تتضمن إخلاء المبانى المقامة على أراضٍ ذات قيمة داخل المدن، مما يتيح للدولة الاستفادة من الأصول العقارية ذات القيمة المرتفعة، والتى تُسهم فى تغطية جزء كبير من تكلفة التطوير.. مضيفا «نريد تنفيذ هذا النموذج لربط المحافظات بالحكومة من خلال شبكة ميكنة كاملة، تبدأ من ميكنة المصالح المحلية، وتنتهى بالربط الكامل مع الحكومة».
أشار إلى أن الفكرة المطبقة فى الوادى الجديد سيتم استكمالها فى محافظة أسيوط التى تُعد مثالاً جيدًا، حيث تتواجد المديريات والمصالح الحكومية على أراضٍ ذات قيمة عالية، بينما تمتلك المحافظة ظهيرًا عمرانيًا متمثلاً فى «أسيوط الجديدة» يمكن من خلاله إنشاء مجمع خدمى متكامل، مع استغلال الأراضى القديمة بشكل مثمر.
كان الرئيس قد شهد فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة على طريق محور الشيخ زايد «الضبعة سابقا» بمحافظة الجيزة، حيث بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أيمن عقل، وحضر الفعاليات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
كما تفقد الرئيس مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك فى إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبري.
«القدرة والتنمية» فيلم وثائقى لمراحل المشروع الأعظم
شاهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات الاحتفال بموسم الحصاد عرض فيلم تسجيلى بعنوان «مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. القدرة والتنمية».. حيث بدأ الفيلم بكلمات مسجلة سابقة للرئيس حول جهود الدولة لزيادة حجم الأراضى الزراعية من 3 إلى 4 ملايين فدان خلال سنتين أو ثلاث سنوات لتساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتخفيف فاتورة الاستيراد.
أوضح الفيلم أن جهاز مستقبل مصر وضع خططاً متكاملة الأركان بناء على توجيهات الرئيس السيسى حيث تم استصلاح 4.5 مليون فدان فى الدلتا والمنيا وبنى سويف والفيوم والدخيلة والعوينات وكل أنحاء الجمهورية.
أشار الفيلم إلى أن الجهاز تحرك من خطط تنموية متكاملة وبدأ تنفيذ إستراتيجية التصنيع الزراعى بمفهوم مدينة مستقبل مصر الصناعية، ليزيد من قدرة الدولة على تصدير منتجاتها الزراعية ومضاعفة عوائدها الدولارية.
لفت إلى أنه تم تنفيذ مصانع كثيرة منها خضروات مجمدة وغيرها بطاقة إنتاج 2 مليون طن، فضلا عن صناعات منتجات ألبان وطبية وعطرية وغيرها من الصناعات التى ستغير خريطة الصناعة الغذائية فى مصر.
أشار الفيلم إلى أن الجهاز ينفذ حاليا أكبر سوق لوجيستى فى الدلتا الجديدة ويضم 792 متجرا، وسيصل حجم التداول السنوى إلى 20 مليون طن من المنتجات الزراعية.. بالإضافة إلى منظومة منافذ السلع الغذائية فى كل الجمهورية التى تصل إلى 1100 منفذ.
تطرق الفيلم إلى منظومة التخزين اللوجيستى للحبوب.. حيث تصل الطاقة الاستيعابية للحبوب 1.8 مليون طن، ومخطط زيادتها لأرقام مضاعفة لتصبح مصر مركزا إقليميا لنقل الحبوب.
أشار الفيلم إلى أن الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، شهدت أيضا تطويرا كبيرا بطاقة استيعابية 180 ألف رأس ماشية ومزارع مجازر دواجن بطاقة 6 ملايين طائر سنويا، بالإضافة إلى تشغيل بحيرات ناصر والبردويل وتأهيل طاقتهم من الأسماك.
أوضح الفيلم أن أكثر من 759 شركة خاصة تتعاون مع جهاز مستقبل مصر فى مشروعات بنية تحتية وزراعة ونقل وميكنة وصناعة وغيرها.
