استكمالا للحديث الذى بدأته من قبل حول ضرورة وجود المزيد من القوانين لتتماشى مع الجمهورية الجديدة، والقضاء على  القوانين التى عفا عليها الزمن وأصبحت بالية، لابد من اجراء ثورة تشريعية فى كل القوانين التى لا تواكب الحاضر الذى نحياه الآن. وفى هذا الشأن لابد من وضع قوانين جديدة لكل الوزارات المهمة، خاصة نحن فى مرحلة جديدة من عمر البلاد، تتطلب وضع تشريعات مختلفة عما سبق لأن التشريعات القائمة لم تعد تساير الواقع المعاش حاليا. إضافة إلى أن الهدف من هذه الثورة التشريعية هو تحقيق علة القانون فى إيجاد استقرار للمجتمع والدولة على حد سواء بما ينفع المواطن وبما يحقق المصلحة العليا له بالدرجة الأولى .ولذلك فإن فكرة تغيير القوانين وإقرارها من مجلس النواب باتت ضرورة ملحة الآن .وهنا يجب كما تم فى قانون الإجراءات الجنائية وإحدى مواده المهمة الحبس الإحتياطي. وجدنا أن هناك إهتماما بالغا من الدولة المصرية بهذا الأمر، ووجدنا أن مجلس النواب ولجنته التشريعية واللجنة الفرعية التى خصصها، إضافة إلى ما تم مناقشته داخل الحوار الوطني، كل ذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى أن يتم مناقشة أى قانون قبل إقراره داخل لجان فنية تشكل على أعلى مستوى تضم متخصصين وخبراء وفنيين فى هذا الشأن وتتبلور الآراء ،ثم تقدم فى مشروع قانون لإقرارها فى مجلس النواب.

فمثلا على سبيل المثال هناك قوانين قديمة تتعلق بالزراعة  والتصنيع الزراعى لا تحقق الهدف المرجو منها فى تحقيق التنمية ولا تساعد على تلبية متطلبات المواطنين فى هذا العصر الذى نحياه. وبالتالى لابد من نسف كل القوانين القديمة المتعلقة بالزراعة والتصنيع الزراعى واستبدالها بقوانين أخرى جديدة تتوافق مع الجمهورية الجديدة التى نعيش فيها الآن.

وقد بدأ بالفعل مجلس النواب هذه الخطوة فيما يتعلق أولا بتجريم البناء على الأرض الزراعية وتمت تعديلات فى بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلاً بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

ويهدف القانون إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وينص القانون كما وافق عليه المجلس على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

 إن قانون الزراعة موجود منذ عام 1966، أى منذ 55 عامًا، ويحتاج إلى تعديل بشكل عاجل لأن به مواد متداخلة بشأن الاختصاصات، وأن هذا يحتاج إلى تعديل.كما أن الفترة المقبلة تحتاج إلى  مناقشة لـ قانون الزراعة وتعديل بعض المواد.

 والتعديل على قانون الزراعة الذى تم فى عام 2022، كان بشأن التعدى على الأراضى الزراعية فقط، وتجريمه، ولكن الفترة الحالية تحتاج الى إعداد لقانون زراعة جديد.

يهتم بالقضايا التى تهم المزارع والزراعة المصرية، وتقديم التوصيات اللازمة فى مختلف القضايا الزراعية التى تناقشها الحكومة للاستفادة منها فى مواجهة التحديات والعقبات للنهوض بالقطاع الزراعي، وتنفيذ خطة الدولة فى التنمية الزراعية.

 ويحب  الخروج بتوصيات تساعد وتدعم تطوير تلك المؤسسات البحثية المتعلقة بشئون الزراعة،وإيجاد  تنسيق بين المراكز البحثية، وتطبيق للأبحاث على أرض الواقع، والربط بين المراكز البحثية ومناطق الإنتاج. والحقيقة أن المزارع لا يشعر بقيمة البحوث العلمية التى تتم فى المجالات المختلفة ولايستفيد بها فى ظل العمل فى جزر منعزلة.

ولابد من دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمى التطبيقى للبحوث الزراعية، الذى يحتاج إلى تطوير وإعادة هيكلة ليواجه متطلبات التنمية، حيث يجب تحديث المناهج الدراسية، وزيادة عدد الكليات التكنولوجية الموجودة فى مجال الزراعة، وإعادة النظر فى جودة التعليم الفنى الزراعي، حتى يناسب احتياجات سوق العمل فى ضوء النهضة الزراعية الحالية. كذلك الاستثمار البشرى فلابد أن يكون هناك ربط بينه والاستثمار الزراعي، ولذلك يجب الاهتمام بالعلم وتأهيل العنصر البشري.

والآن الإرشاد الزراعى اختلف عن الماضي، حيث كان يتم بين المهندس الزراعى والمزارعين فى الحقل، وإعطاؤهم الإرشادات مباشرة، ومع التطور الحالى أصبح الإرشاد يعتمد على أدوات أخرى مثل برامج التوعية والنشرات والندوات، ولكن يجب أن يكون هناك اعتماد أكبر فى نشر الوعى بين المزارعين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة أكثر فاعلية من الوضع الراهن.

وللحديث بقية.