الخطيب: الحكومة تستهدف تعزيز القطاع الخاص كمحرك اقتصادى

الأولوية للصناعة والصحة والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة

تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للابتكار والنمو الاقتصادي، والذى يشكل العمود الفقرى للاقتصاد المصري، مشيراً إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية، وخلق بيئة استثمارية.

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مشاركته  فى مؤتمر «مشاركة القطاع الخاص» والذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة Cipe إن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار.

أوضح الوزير أن القطاعات الواعدة تشمل أيضاً الطاقة المتجددة «إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة»، وبما يتماشى مع أهداف مصر الطموحة فى قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى تكنولوجيا الطاقة الشمسية وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.

لفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، فى إطار إستراتيجية توسيع الأسواق المصرية فى قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات سنوياً، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AFCFTA»، وكذا مع الاتحاد الأوروبى وشركاء عالميين آخرين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل أيضاً على تقليل الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الإستراتيجى كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

أوضح الوزير أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا فى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، من خلال الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون حيث تعد هذه الإستراتيجية جزءاً أساسياً من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، مما يجعلها فى موقع مثالى لتصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

لفت «الخطيب» إلى أنه تم إصدار القانون رقم 7 لسنة 2024، الذى دخل حيز التنفيذ فى يناير 2024، والذى يعد إطاراً قانونياً شاملاً لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث يمنح القانون مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن القانون يتيح أيضاً للمشاريع الحصول على الرخصة الذهبية وهى رخصة واحدة تشمل جميع مراحل التنفيذ والتشغيل.

استعرض الوزير تعديل قانون الاستثمار وإقرار حوافز جديدة للاستثمار حيث تم إصدار قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار «رقم 160 لسنة «20222» لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما استعرض «الخطيب» جهود الوزارة لتبسيط وميكنة إجراءات الاستثمار حيث اطلقت هيئة الاستثمار منصات إلكترونية لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحجز الاسم التجارى وإصدار صحيفة الاستثمار، كما تم تقليل المستندات المطلوبة من الشركات، مشيراً إلى أنه تم توحيد جهة التعامل مع المستثمرين لتسهيل تخصيص الأراضى الصناعية وتسريع إصدار التراخيص النهائية، وإنشاء لجنة مشتركة تعمل على تخصيص الأراضى بنظامى التمليك وحق الانتفاع وفق ضوابط محددة،.

فيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة قال «الخطيب» إنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «2136» لسنة 2022 تم إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة لتلقى التحديات التى تواجههم، وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

من جانبه أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادى يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.

قال إننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، لافتًا إلى أننا  حققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.

أضاف أننا نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية فى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالى وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للانفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

اكد أن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.

اوضح أن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من 85 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضى فى خفض معدل الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار.