شيمى : شركة متخصصة فى البيع والتسويق ودمج 31 آخرى
وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر وأكد على الاستعداد التام لدعم أى توسعات للمصنع المقام.. أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال رئاسة د.مصطفى مدبولى اجتماعاً بحضور المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة ملفات العمل بالوزارة وموقف تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وخلال اللقاء، قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضاً حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، مستعرضاً بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مضيفاً أنه تم إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة فى عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء فى صناعة الغزل والنسيج، كما تتضمن أعمال التطوير إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، وكذا تحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلى والتصدير.
وفى السياق نفسه، قال وزير قطاع الأعمال: إنه تم إعلان سعر ضمانة للقطن المصرى 10 آلاف جنيه للقنطار فى الوجه القبلى و12 ألف جنيه للقنطار فى الوجه البحري، كما زادت المساحة المزروعة من القطن إلى 311 ألف فدان خلال العام الجارى مقارنة بـ250 ألف فدان للعام الماضي، مشيراً إلى أن المحصول المتوقع للموسم الجارى يقدر بحوالى 1.9 مليون قنطار قطن زهر.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بموقف خطة التوسع فى زراعة القطن قصيرة التيلة، فقد تمت زيادة مساحة الزراعة بهذا الموسم لتصبح 2.250 فدان مُقارنة بـ250 فداناً فى موسم 2020/2021، مشيراً إلى أنه من المخطط التوسع فى تلك الزراعات تدريجياً للوصول إلى 150 ألف فدان خلال 3 سنوات، وذلك بإضافة 50 ألف فدان سنوياً، كما تم تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة إنتاجيتها وجودتها.
وخلال عرضه، تطرق الوزير إلى الحديث عن مشروع إنتاج البوليستر حيث تم إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر بعد توقف 12 عاماً على مساحة 144 ألف متر مربع فى كفر الدوار بمحافظة البحيرة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 90 طن/ يوم، وهو ما يساعد فى توفير المادة الخام محلياً ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة، مضيفاً أنه تم تنفيذ خطة لتطوير المصانع فى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 1.1 مليار يورو تضمن تطوير للماكينات والمعدات والإنشاءات ورفع كفاءة البنية التحتية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد، بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، وقال» مُستعدون لدعم أى توسعات للمصنع المقام، أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص».
كما قدم وزير قطاع الأعمال العام، شرحاً تفصيلياً حول موقف تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التى تصل إلى 25 محلجاً موزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى موقف توفير المواد الخام والتدفقات النقدية، وكذا التسويق وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير للخارج.
وفى سياق متصل، عرض المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التى تديرها الوزارة، والتى تعمل فى عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها، وخدماتها المقدمة.
وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروعات شركة مصر للألومنيوم، مشيراً إلى ما تحظى به صناعة الألومنيوم من اهتمام على المستوى العالمي، وذلك باعتبارها أكثر الصناعات طلباً، لاستخدامها فى العديد من الصناعات الأخري، لافتاً إلى أن قيمة التداول لعام 2023 من منتجات الألومنيوم وصل إلى 230 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع الطلب بمعدل سنوى مركب 6.2 ٪ ليصل إلى 394 مليار دولار بنهاية عام 2032، مستعرضاً فى هذا الصدد بيانات وحجم الانتاج والطلب الخاصة بالسوق المحلية، وكذا البيانات الخاصة بالسوق العالمية.
وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن شركة مصر للألومنيوم، تُعد هى المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم بجمهورية مصر العربية، حيث تصل الطاقة الانتاجية له إلى 310 آلاف طن سنوياً، وتستهدف الشركة تصدير 60 ٪ من منتجاتها وبيع وتوزيع الباقى بالسوق المحلية، ويعمل بها نحو 5000 موظف ما بين فنيين وإداريين، مضيفاً أن دول إيطاليا، وألمانيا، واليونان، وبولندا، تأتى من بين أهم الدول المستوردة للألومنيوم من مصر، حيث تحصل على نحو 96 ٪ من إجمالى الصادرات من الألومنيوم، الذى وصل عام 2023/2024 إلى 174 ألف طن بقيمة 452 مليون دولار.
وحول مشروعات شركة مصر للألومنيوم الجارية، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من المشروعات، منها مشروع إنشاء صومعة للألومنيا بطاقة 50 ألف طن، وذلك بهدف زيادة السعة التخزينية لخام الألومينا، موضحاً ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى هذا الشأن لتنفيذ هذا المشروع، مضيفاً: هناك مشروع لتنفيذ عمرة جسيمة لخط الانتاج الحالى بطاقة 310 آلاف طن، وذلك بهدف الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية لمدة 20 عاماً.
أما فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية لشركة مصر للألومنيوم، والتى تُعد فرصاً استثمارية، فيأتى مشروع إقامة مصفاة الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنوياً، بهدف توفير احتياجات الشركة من خام الألومينا، والتى تقدر بمتوسط سنوى 600 ألف طن، وبقيمة 250 مليون دولار، وتصدير الفائض للخارج، وكذا مشروع إنشاء خط إنتاج إضافى بطاقة 200 ألف طن، بهدف إحلال 60 ٪ من الواردات الحالية للسوق المحلية بقيمة 180 مليون دولار، وزيادة القدرة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم لتصل إلى 510 آلاف طن سنوياً، فضلا عن مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، وذلك بهدف إحلال 100 ٪ من الواردات وسد العجز بالسوق المحلية، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصر، لتصبح ضمن قائمة أهم المنتجين للألومنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون طن سنوياً، وتحقيق فائض للتصدير بإجمالى 447 ألف طن سنوياً لتصل بذلك إيرادات التصدير الى 1.2 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة المتابعة على أرض الواقع لأعمال التطوير التى تتم فى المصانع المختلفة من خلال فرق المتابعة، حتى يتم الانتهاء منها فى توقيتاتها المحددة.
وقدم وزير قطاع الأعمال عرضاً تفصيلياً لموقف صناعة السيارات فى مصر، مستعرضاً الموقف الحالى لشركة النصر للسيارات، وكذا مشروع تطوير البنية التحتية لمصانع الشركة بهدف إعادة إحياء الصناعة وتطوير مصنع سيارات الركوب وخطوط الإلبو والدهانات النهائية وخطوط التجميع المبدئى وتجميع الشاسيه والموتور والتجميع النهائى والاختبارات، وكذا أعمال تطوير البنية التحتية لعدد العنابر الملحقة بالمصنع.
وأضاف الوزير، أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات للتصنيع المحلى وتوريد الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية مع عدد من الشركات الصينية العاملة فى هذا المجال، تتضمن توريد المكونات والضمان وخدمات ما بعد البيع.
