وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التى تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم فى سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير المالية أحمد كجوك، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بهاء الدين زيدان، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي، ووكيل محافظ البنك المركزى عصام عمر، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم فى انتظام توافرها بالمُستشفيات، وشدد على أهمية دعم المُنتج المحلى من الأدوية، خاصة التى تحقق نفس الفاعلية طبياً.
وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مبلغ الـ 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية فى الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، مما يسهم فى توافر الأدوية والمستلزمات الطيبة.
عرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التى تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.
فى السياق نفسه وخلال لقائه بالأطقم الطبية بمعهد القلب القومى أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير ورفع كفاءة العمل بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها المنشآت الطبية التخصصية، ومنها»معهد القلب القومي» باعتباره أحد أكبر وأعرق الصروح الطبية الخدمية لجراحة وعلاج أمراض القلب.
وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعمه المستمر للإسراع فى إنشاء وتنفيذ مشروع المدينة الطبية التعليمية الجديدة، التى تضم 18 معهدا بحثيا بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يساهم فى تقديم خدمة طبية وعلاجية بمعايير عالمية، مؤكدًا أن هذه المدينة الطبية ستغير وجه الخدمات العلاجية والتدريبية والبحثية فى مصر.. مشيداً بالأهمية الكبيرة التى يمثلها المعهد القومى للقلب فى مصر والشرق والأوسط وأفريقيا.
كما وجه بإعداد تقرير يشمل النواقص من المستلزمات والأدوات الطبية، والحدود القصوى والدنيا لأعداد الخدمات الطبية، وتقديمه خلال 3 أيام، مشددا على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة وتوفير كافة المستلزمات الطبية على وجه السرعة، لضمان انتظام العمليات الجراحية وخاصة جراحات القلب الدقيقة والحرجة، وكذلك الجراحات القلبية للأطفال، مؤكدًا أن توافر الأدوات والخامات الطبية تحديثها باستمرار وفقًا للمقاييس العالمية من أهم معايير النجاح لأى جراح.
أكد «عبدالغفار»، أهمية المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأطباء، بالتزام الطرفين بتقديم أفضل ما لديهم والعمل الجاد لتوفير الخدمة الصحية الجيدة للمريض المصري.
ناقش الوزير سبل تقليل مدة انتظار المرضى للخضوع للإجراء الجراحي، مشددا على ضرورة سرعة التنسيق لتسريع إنجاز قوائم الانتظار، وكذلك تسهيل حصول المرضى على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
خلال استماعه لمطالب أحد جراحى المعهد، وجه بإنشاء وحدة «إرواء القلب الرئوي» والتى تتمثل مهمتها فى تشغيل مكينة القلب الصناعي، كما بحث فى لقائه مع قيادات الوزارة ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية ومسئولى معهد القلب، سرعة التنسيق لزيادة أعداد أطباء التخدير، وكذلك التوسع فى عدد الحضانات.