أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأهمية الإستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن المصري، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول، الذى تمتلك مصر فيه ميزة نسبية.

كما أكد ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بشأن زراعة محصول الأرز، مع استنبات أصناف من التقاوى «قليلة استهلاك المياه» وكثيفة الإنتاج، بما يؤدى إلى زيادة عرض السلعة فى الأسواق وخفض أسعارها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره فى الأسواق للمستهلكين.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه تم بالفعل – من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا استنبات أصناف من الأزر تُسهم فى تقليل استهلاك المياه، لأنها تتطلب فترة نمو أقل للمحصول.

أكد الوزير أن هذه الأصناف والهجن الحديثة من الأرز، يُمكنها تحمل أى نقص للمياه وكذلك التغيرات المُناخية، وتساهم بالفعل فى توفير ما يزيد على 20 ٪ من الاحتياجات المائية للمحصول، كما تؤدى إلى زيادة الإنتاجية بصورةٍ كبيرة.

أوضح د.على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أننا نحن كجهة تنظيمية نتابع منظومة الأرز بالكامل لحين وصول السلعة للمستهلك، حتى لا يكون هناك إخفاء للسلعة أو تخزينها، مشيرا إلى توافر السلعة حاليا بكميات كبيرة فى الأسواق.

أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يتابعون على الأرض مساحات الأراضى المزروعة من محصول الأرز، كما تتم متابعة حركة السلعة فى الأسواق المختلفة، حتى لا يتم تخزينها أو إخفاؤها.

وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة للعمل خلال السنوات المُقبلة، تضمن التوسع فى استنبات وزراعة الأصناف المُوفِرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20 ٪ من كمية المياه المستخدَمة فى زراعة الأرز سنويًا.

حضر الاجتماع وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، واللواء محمد صلاح، مُمثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعميد د.هشام أبومندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجدى محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

من جهة أخري.. أكد د.مدبولى ضرورة مُراجعة المساحات المزروعة فعلياً بصورة دقيقة، وتحديد التوسعات المستقبلية، لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يمكن تحديد الكميات التى يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسئولين.

قال د.مدبولى إن الاجتماع يستهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، والعمل على ضبط منظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين.

عرض وزير الزراعة تقريراً حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المُدعم من الأسمدة، مشيرًا إلى جهود تطبيق منظومة إحكام الرقابة على تداول الأسمدة المُدعمة لضمان وصولها من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة بجميع المحافظات.

كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المُدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، وتطرق إلى موقف صرف الأسمدة للمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح وفقًا للمُقررات السمادية للمحاصيل المُنزرعة والحصر الفعلى للمُنزرع، مشيرًا إلى انضباط صرف المقررات من الأسمدة عبر تطبيق منظومة «كارت الفلاح».

..ويناقش نشاط صناديق الاستثمار فى الذهب

الحكومة حريصة على دعم الحلول الاستثمارية والادخارية للمواطنين

استعرض د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تقريراً قدمه د. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة الماية، حول اخر مستجدات انشطة صناديق الاستثمار فى الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة، بعد ان نجحت الهيئة لأول مرة فى استحداث تشريعات جديدة واصدار لوائح وقرارات تنفيذية منظمة لتلك الصناديق فى وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة وتحافظ على قيمة مدخراتهم.

أكد د. مدبولى حرص الحكومة على تقديم مختلف اوجه الدعم للاجراءات التى تتخذها مؤسسات الدولة فى مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية امام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للاشراف والرقابة بما يوفر قدراً عالياً من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.

قال د. فريد: إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار فى المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلاً استثمارياً يلبى احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين فى الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة خاصة ان صناديق الاستثمار ادوات تخضع للاشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدراً من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.

اشار إلى انه تم خلال الفترة الماضية، اطلاق اول صندوق مصرى للاستثمار فى الذهب وهو صندوق «إى زد ــ جولد» «AZ-GoLd» من قبل شركة «أزيموت»، فى مايو 2023 ثم تمت الموافقة على اطلاق صندوق ثان وهو صندوق بلتون ايفولف للاستثمار فى الذهب «سبائك» فيما يجرى بحث طلب لاطلاق صندوق ثالث للاستثمار فى الذهب، وهو صندوق تابع لاحدى شركات البنك الاهلى المصري.

واوضح فريد فى التقرير أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقى الاستثمار فى الذهب افادت بأنه بلغ عدد العملاء المنضمين للاستثمار فى الصندوقين 102 الف و925 عميلاً.

اكد ان صناديق الاستثمار فى الذهب تتيح امام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعى الشفافية والوضوح، كما تعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية فى تحقيق الشمول المالى حيث يمكن للمستثمرين الافراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأى قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 او 200 جنيه فقط.

اشار فريد إلى ان الصناديق تديرها شركات متخصصة فى ادارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العمة للرقابة المالية، بحد ادنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات فى الاكتتاب الاولى ويمكن استرداد الاستثمار فى الصندوق على شكل ذهب او نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب.