انطلقت أمس فى جبال الألب السويسرية أعمال منتدى دافوس الاقتصادى العالمى بمشاركة أكثر من 06 رئيس دولة وحكومة فى الاجتماع الذى يستمر خمسة أيام فى دافوس حتى الجمعة تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».
كما سيشارك الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عبر رابط فيديو يوم الخميس.
الوفد المصرى المشارك هذا العام يترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى توجه أمس إلى دافوس بسويسرا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء فى عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدي، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية على هامش المشاركة تجمعه بعدد من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاًعن لقاء عدد من رؤساء وممثلى الشركات العالمية فى عدة قطاعات حيوية لاستعراض فرص التعاون المشترك، والعمل على جذب الاستثمارات.
الوفد المصرى يضم أيضاً الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى 2025 والتى ستشارك فى اجتماع قادة مستقبل النمو، وكذلك المشاركة بمائدة مستديرة بعنوان «ما الذى يحمله المستقبل للحركة المناخية؟» كما تشارك باجتماع مبادرة حشد الاستثمارات للطاقة النظيفة فى الاقتصادات الناشئة (MICEE) باعتبارها رئيساً مشاركاً، مع ساميلا زوبايرو الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقية، فضلاً عن مشاركتها بجلسة حول المساواة بين الجنسين وانتقال الطاقة.
ومن المقرر كذلك أن تشارك المشاط بالجلسة العامة للجنة العامة رفيعة المستوى بعنوان «كيف يمكن تخفيف أعباء الديون؟»، فضلاً عن المشاركة بجلسة مجموعة العمل الدولية للشرق الأوسط (IGWEL) بعنوان تحقيق الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط ـ الاجتماع السنوى 2025 ـ بالإضافة إلى المشاركة فى اجتماع المجلس الاستشارى لمركز الاقتصاد والمجتمع الجديد.
الوفد يضم أيضاً المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذى من المقرر أن يلتقى بعدد كبير من الوزراء وممثلى مجتمع المال والأعمال العالميين المشاركين بالمنتدى لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية فى مصر، وكذا التدابير والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية حالياً والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
هل يستطيع العالم عبور الميل الأخضر للتضخم؟!
العالم يحتاج إلى إعادة تصور جديد للنمو وكيفية صناعته فى عصر الذكاء الاصطناعى والاستثمار فى البشر
بقلم: وفــــاء عــــــلي
المشهد العالمى الحالى يؤكد أن الشعوب وصناع السياسات دوما يأملون فى عالم ينعم بالسلام والرخاء ومن هنا يجتمع القادة العالم والنخب واثرياء العالم من البنوك المشاركة التى تقدر بثلاثة آلاف مشارك فى منتدى دافوس من أكثر من 130 دولة وممثلين عن المجتمع المدنى والنقابات بهدف استكشاف سبل التعاون لضمان تحسين الوضع العالمى ومواجهة التحديات المتزايدة فى المستقبل وتحقيق الاستقرار ويعتبر دافوس هو المنصة السنوية لمناقشة الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الحالية.
وكما يقول رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى بورغ بريندى فالاجتماعات تتضمن على أجندتها عدداً من القضايا العالمية الملحة على رأسها الصراعات الجيوسياسية وتأثيرها فى الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية فى غزة وإعادة الإعمار فى سوريا والتحديات التى تهيمن على المشهد العالمى وتتجه الأنظار إلى مشاركة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عبر التواصل المرئي، المؤتمر هذا العام له عدة أهداف أساسية أهمهاـ إعادة تصور جديد للنمو العالمى وكيفية صناعة النمو فى عصر الذكاء الاصطناعى والاستثمار فى البشر وحماية الكوكب من التغيرات المناخية اضافة إلى كيفية إعادة الثقة وفى ظل كل مايشهده العالم من ازمات الفوضى والمناخ
والشاهد العام أن فكرة المنتدى وحلمه فى وجود العولمة التى تجلب السلام والرخاء تحطمت بسبب ما يحدث من عالم منقسم وانتشار عدم اليقين والتشاؤم والاحتياج الشديد لإعادة بناء الثقة فى المستقبل والانتقال إلى ماهو ابعد من إدارة الأزمات والبحث عن الأسباب الجذرية للمشاكل الحالية وبناء مستقبل أفضل فى ظل الخوف من العواقب الشريرة للذكاء الاصطناعي.
من القراءة الفنية لهذه الأحداث فإن المنتدى يعقد دورته الـ 54 وسط أزمة مزدوجة ضربت الاقتصاد العالمى وألقت بآثارها وتبعاتها فلم يكد العالم يلتقط أنفاسه من الجائحة حتى ضربت الحرب الروسية- الأوكرانية وحرب غزة والتوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر والتى ضيقت الخناق على الاقتصاد العالمى وأثرت على عودته إلى ما كان عليه.
بالتأكيد من حق قادة العالم أن يحلموا ويأملوا ولكن العالم يواجه مشكلات التشرذم والتغيرات المناخية والعولمة التى تواجه أزمة وجودية.
والمتعارف عليه دائما أن الأسواق العالمية تركز على المستقبل، ومن هنا يلتفت المنتدى الاقتصادى إلى أهمية الأمن السيبرانى والتهديدات المتزايدة وسبل التعاون بين القوى المتناحرة وأبرزها الصين وأمريكا فى ظل الخسائر التى تسببها الجرائم الإلكترونية والتى تقدر بنحو 2 تريليون دولار وبدعم محورى قوى.
هناك ملفات عدة أمام المنتدى الاقتصادى وهى باقية من العام الماضى الذى غابت عنه الصين وروسيا مع حضور اوروبى ليس قويا مما أدى إلى نوع من الفراغ السياسى خصوصاً أنهم من مجموعة أثرياء العالم وهى مجموعة العشرين.
فى ظل هذه الظروف على المؤتمر ان يجد حلولاً لمشاكل السياسات النقدية والتضخم والمناخ والذكاء الاصطناعى وارتفاع الديون الخارجية ومعدلات الفقر فى عدة مناطق من العالم والمؤكد بالطبع أن المشاكل الاقتصادية ستأخذ الحيز الأكبر من المناقشات خصوصاً جملة الدين العالمى الذى بلغ مداه اكبر من الحرب العالمية الثانية وهو 315 تريليون دولار بنهاية 2024.
ويسعى دافوس إلى استخدام الذكاء الاصطناعى لزيادة القدرات الإنتاجية ومعالجة القضايا الاقتصادية واستخدامه بشكل اخلاقى بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
إن العالم الأن يواجه حالة غير مسبوقة فى 2025 وهى حالة الاستقطاب الاجتماعى والتجسس الالكترونى والتلوث وعدم المساواة الاقتصادية فالمشهد العالمى يشبه بيت العنكبوت مما يجعل الأمور تتشابك وتهدد البنية العالمية بمزيد من التشرذم والتشنجات.
وهناك معضلة أساسية أمام المنتدى وهى الوصول إلى الحياد الكربونى بعد فعاليات كوب 27 و28 و29 بالإضافة إلى السياسات الحمائية التى تفرضها الحكومات وتلقى بظلالها على الدول النامية وتعطل الاستثمارات بالدول الناشئة ما يجعل العالم فى حالة من الدوران حول نفسه.
ولاشك أن هناك امنيات أن ينجح المنتدى الاقتصادى فى إعادة تشكيل خارطة جديدة تشمل إعادة توزيع الثروات عالميا وكبح جماح التضخم والتعويل على بناء نظام جديد للاستثمار والتجارة والبنية التحتية.
ولاشك أن الاحلام العالمية تتلاشى مع ارتفاع أصوات الرصاص حيث أصبحت الصورة مغايرة لكل التوقعات الاقتصادية وتلاشى التفاؤل بعد اتساع مسارح النزاعات بحرب إسرائيل على غزة والتى بدأت التوقف أمس حسب إتفاق الهدنة وتخلى طهران عن وديعتها فى الشرق الأوسط وأصبح المسار الصاعد للحروب فى زيادة والمسار المستقبلى للاقتصاد العالمى فى المنطقة الرمادية ولن يستطيع عبور الميل الاخضر فالعالم يغمض عينه عمدًا عن العناء الاقتصادى العالمى خصوصاً الاقتصادات الناشئة فالعالم فى مرحلة القلق الاقتصادى وأصبح الجميع عالميا فى دوامة الفوضى كما قال الأمين العام للأمم المتحدة.
لقد تلاشت حالة الزخم الإيجابى بالأسواق حتى التفاؤل المبكر والاحتفال الزائد بخفض أسعار الفائدة الأمريكية لم تحفز الأسواق فالتحفيز الاقتصادى العالمى يحتاج وقتاً ومستويات الاسعار عالميا لاتحدث أى توازن وصور الخفض مازالت مفتوحة والأسواق سلبية ناحية الطلب والوضع الاقتصادى العالمى فى الاتجاه المعاكس للنمو.
لاشك ان الازمات الاقتصادية عصفت بالعالم فى هذا العام المسمى بعام المخاطر عام 2024 فقد حدث ما حدث ولكن لابد من استشراف المستقبل فى العام الجديد وحساب ميزان المخاطر لكل دولة والبعد عن التغريبة الاقتصادية، نعم انه اغتراب فعلى فى الاقتصاد فالكل ابدى التشاؤم من ان القادم عالميا قد يكون اسوأ ومعظم المؤسسات الدولية ساهمت فى رسم هذه الصورة ولم يعد هناك إلا صوت خافت يدعو الى التفاؤل الاقتصادي.
والسؤال الأن.. اين نحن.. وماذا نفعل.. وكيف نستمر وندخل المستقبل.. ثم هل من صوت عاقل ليسير بهذا العالم،فلا أحد يطلب عصى موسى ولكن نطلب العدالة فى كثير من الملفات التى عرقلت حركة الجميع خلال عام كامل ومن قبله عامان فنحن فى حالة اقتصادية لم يشهدها التاريخ الاقتصادى منذ القرن الماضى سواء فى ضعف تعاضد الأسباب التى ولدت التضخم وحيرت النظرة الاقتصادية الكلاسيكية وكذلك جعلت السياسات النقدية محلاً للريبة من القدرة على التحكم فى الأوضاع الاقتصادية كما أن السياسة المفرطة التى تم استخدامها أثناء الجائحة رسمت ندبات غائرة فى عدد من الاقتصادات الرئيسة وهناك اقتصادات تسعى إلى الهبوط على مراحل وفى مقدمتها الاقتصاد الأمريكى وهناك كثير من الآراء للخبراء والمحللين بشأن الاسعار المستقبلية لا تزال فى نظرهم تحمل طياتها الاقتصادية الضبابية ويعزى ذلك ضعف انتقال آثار السياسات الاقتصادية إلى الناس والقطاعات مما جعلهم فى حالة قلق حيال اذا ماكانت السياسات النقدية من خلال سعر الفائدة ستعمل بجانب العوامل الجيوسياسية التى شكلت مصدر قلق حقيقي.
وهناك صوت حديث وهو تقرير جولدن مان ساكس المتفائل نوعاً ما بنمو الناتج المحلى الإجمالى وتباطؤ التضخم وتجنب الركود وهو بنك الاستثمار الامريكى وتحديداً هو ذراعه البحثية التى تتوقع لعام 2025 تفوقاً فى الاداء فهل تفلح توقعاته.. الله اعلم فهو يقول بان التصنيع سيتعافى وسينمو الدخل ويتباطأ التضخم وسيكون هناك مجال اوسع للبنوك المركزية لخفض الفائدة اذا كانت قلقة حقاً بشأن الاقتصاد وتباطئه.
الكثير يثقون فى هذه التحليلات ويقول إن المخاض الصعب قد انتهى فى عام 2023 ولكن عام 2024 خان الجميع وعلا فيه صوت الطائرات والصواريخ المضادة على سير العملية السياسية والاقتصادية هناك من يتوقع ان الناتج المحلى العالمى سينمو بنسبة 2٫6 % عام 2025، على أساس متوسط سنوى مقارنة بما اقرته بلومبرج وجولدن مان ساكس من قبل ويستند هذا الرأى فى توقعاته الى تحليلاته السابقة التى كانت صائبة فى معظمها بالنسبة لاقتصاد امريكا.
لكن مازال الجميع يبحث عن حلول لمشاكل العالم المتلخصة فى مشاكل الطاقة والامن الغذائى وفوضى سلاسل الامداد وكيفية النجاة من التضخم وتراجع معدلات النمو وكذلك التنمية الاقتصادية واللهث لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والانتقال العادل للطاقة الجديدة والمتجددة وفى ظل كل هذا تحولت كثير من المؤتمرات الى مكلمة لحل المشكلات فهل وجد العالم ضالته وبدأ الجميع فى عام 2024 حديثاً من نوع آخر اضيف للمشاكل مثل الحروب النووية ومع تجدد الصراع فى السودان والاحداث التى استجدت فى العالم على خلفية احداث غزة وطوفان الاقصى وحرب لبنان واحاديث التنديد والتهديد والوعيد ينتفض العالم بين عشية وضحاها دون أن يتذكر الجميع هؤلاء الضعفاء من الدول النامية والناشئة التى تعانى او تقديم معونات حقيقية للشعوب التى تأثرت بالجائحة أو الحرب الروسية- الأوكرانية أو حتى التداعيات الأخيرة لحرب غزة وكل حروب الوكالة فى المنطقة سواء الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية التائهة والبحث عن مخرج لهذه الورطة التى يدخل بها العالم عامه الجديد.
المؤكد ان إطالة امد الحرب سواء الروسية- الأوكرانية او الحرب فى غزة وإضافة حروب إسرائيل وحزب الله إلى المعادلة وتنفيذ خطط نتنياهو التوسعية يعقد الامور ويجعلها فى منتهى الصعوبة فمن المتوقع أن تضيق أسواق العمل عن المستوى المتوقع أو تنفلت حالة توقعات التضخم ومن الواضح ان عدم اللحاق بالسياسات النقدية أو الاوضاع المالية عالمياً ستؤدى بلا شك إلي:
-1 بلوغ مستويات حرجة من المديونية بين اقتصادات العالم خصوصاً فى الأسواق الصاعدة والنامية.
-2 حدوث نوع جديد من التشرذم الجغرافى السياسى يعوق مسيرة التجارة والتعاون على مستوى العالم
ولذلك هناك مهام امام المحللين والاقتصاديين والمؤسسات الدولية المالية التى ازعجت العالم بتصنيفاتها وتقييماتها فلابد لهم..
من اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها دراسة سياسات التشديد النقدى مرة أخرى وبعناية شديدة وموازنتها بمعدلات النمو الاقتصادى فى ظل التراجع غير المسبوق حتى لا يتفاقم التضخم وينفلت الامر ويصعب معالجته.
وكذلك ينبغى على الحكومات والاقتصادات الكبرى التخلى عن اكتناز الغذاء والطاقة.
كما لابد من إزالة الحواجز امام حركة التجارة العالمية.
واعتماد سياسات موثوق بها وسريعة وشاملة من اجل مقاومة التغيرات المناخية وزيادة الاستثمار فى الطاقة الخضراء.
بالاضافة إلى مراجعة ملف الطاقة عالميا لما له من تأثير على معدلات النمو الاقتصادى.
ولقد اشار المتحدث الرسمى عن اقتصاد العالم إلى أن عام 2025 يحمل معه نمواً عالمياً غير متوازن وقد حدث ماكان مرسوماً تفصيلياً وهو استنساخ عالم جديد تم رسمه بعناية فائقة تتغير معه خريطة مسارات التجارة العالمية وليذهب الجميع إلى الجحيم وكما قال بيار اوليفييه غورنيشا كبير اقتصاديى الصندوق خلال مؤتمر صحفى كبير من قبل فإن لدينا اقتصاداً عالمياً لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب فى الجانب الروسي- الأوكرانى بجانب الحروب الاقليمية فى الشرق الاوسط ومع ذلك فى نفس الوقت لدينا نمو ضعيف واختلافات متنامية بين الاقتصادات.
أغلب التوقعات تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى من 2.6 ٪ فى عام 2022 الى 1.5 ٪ فى عام 2023 و1.4 ٪ عام 2024 فى ظل اقوى زخما من المتوقع فى الولايات المتحدة وضعف النمو فى منطقة اليورو ايضا التى سحبتها امريكا الى منطقة اللاعودة. وأصبح العجز فى الموازنة العامة للدولة الفرنسية لا يتحسن وألمانيا تتحسس مكانها الصحيح الذى استغنت عنه لصالح السمع والطاعة لسيدة العالم واطلقت الرصاص على الصناعة الألمانية ودخلت الصين بقوة تحتل هذا المربع.
بالنسبة للاقتصادات النامية والصاعدة كمصر وغيرها فهى تسجل انخفاضاً محدوداً فى النمو نتيجة قلة مصادر التمويل بفعل التوترات الجيوسياسية ولكنها تعافر بمسئولية.
وقد تشير التنبؤات الى تراجع التضخم ولكن ليس بالشكل المتوقع ولكن هذه التنبؤات قد يتم تعديلها لأنه مع مستجدات الاحداث الجيوسياسية المتصاعدة من المتوقع زيادة النسبة 0.6 ٪ نقطة مئوية ويتوقع فى معظم الحالات والبلدان الا يعود التضخم إلى المستوى المستهدف عام 2025.
هناك ما يسمى بميزان المخاطر الاقتصادية وعلى كل دولة أن تستعد لهذا الميزان فالتطورات السلبية متفحلة وبالأصل هى موجودة وتنتقل التداعيات السلبية بفعل العدوى الاقتصادية لاسيما فى البلدان التى تصدر وتستورد السلع الاساسية فهل استعد الجميع.
ومن أهم عناصر ميزان المخاطر ان التضخم فى تباطؤ مع حلول العام الجديد 2025 ويبدو ان الامريكان مقتنعون بأن التضخم أخذ فى الهدوء فى مختلف اقتصادات مجموعة العشرة الكبار ومعهم الاسواق الناشئة فهل يستطيع العالم والاقتصاديون عبور (الميل الأخضر) فى مكافحة للتضخم أم سيكون الأمر صعباً بشكل خاص خاصة وقد اصبح العرض والطلب على السلع اكثر توازناً.. والمتوقع أن يستمر فى عام 2025 وقد ينخفض تضخم مؤشر المستهلكين والسكن فى منتصف عام 2025.
هناك نقطة هامة جداً فى ميزان المخاطر، وهى انه لو اتسعت دائرة الصراع فى الشرق الاوسط فى أى لحظة سيطفو ملف الطاقة مرة أخرى ليتصدر المشهد العالمى وهنا ستحدث هزات جديدة وشديدة للاقتصاد العالمى تخص الصناعة فى العالم التى تعانى بالأصل فالاقتصاد حالياً يعانى هشاشة ولديه نوبة قلبية تكاد تكون مزمنة من التضخم فما الحال إذا ما اخذت تتوسع الاضطرابات وتمتد العواقب الأوسع نطاقاً فى هذه المنطقة الحيوية العالم العربى المنتج للطاقة فما هو التأثير المباشر على الاقتصاد العالمى فى عامه الجديد وما هى احتمالات النمو العالمى والتضخم والنشاط الاقتصادى وميزان المخاطر و(شدة التغريبة الاقتصادية) التى تحدثنا عنها وهنا سترتفع اسعار الطاقة كما قلنا ويصبح التأثير عالمياً وليس إقليمياً وسيصبح عام 2025 خارج التوقعات وبطبيعة الحال فإن النطاق الفعلى (للأخطار السارية) التى تحتاج منا إلى حديث آخر والاحتمالات أوسع وأكثر تعقيداً مما تستطيع السيناريوهات التقاطه فى السلاسل الاقتصادية وسلاسل الامداد يصعب التنبؤ بها فالتنبؤ بالحروب وتداعياتها أصبح أصعب أيضا والذى سيعقد الامر هو الحديث الجديد وهو الحديث النووى التى تؤدى الى تهديد وجودى للجميع والكل يخاف ان روسيا والصين تراقبان عن كثب ما يحدث فى العالم وتخشى أمريكا من استغلالهم لانشغالها مع المدللة الاولى لديها إسرائيل والراعى الرسمى لها وافعالها بغزة والضفة ولبنان وسيتعقد الأمر إذا قررت إيران مثلاً إغلاق مضيق هرمز والأمل الوحيد للعالم والاقتصادات سواء كبيرة أو صغيرة أنها دخلت عام 2025 عابرة للميل الأخضر ومعها ميزان المخاطر مدروس بطريقة علمية بعيدا عن مرحلة التغريبة الاقتصادية فكفاكم تضخم وحروب وموازين قوى وتوترات ولينظر العالم الى مواطنيه بعيداً عن الجغرافية السياسية التى عادت تحرك الاقتصاد وعوامل السوق ليطمئن الجميع.
السؤال.. هل مازالت القوى العالمية والمؤسسات الدولية تغمض عينيها قصدا وتدخل منتدى دافوس هذا العام خجولة على استحياء لعبور الميل الاخضر لعلهم يجدون حلا فالموسيقى توقفت والاحتفال مازال مستمراً عودة إلى الرشد الاقتصادي.
والسؤال الأخر هل يكون منتدى دافوس هذا العام سببا أو وسيلة للدفع بالدول الناشئة والنامية وأمامنا أسواق عالمية حاضرة من وول ستريت والبنوك الكبرى ونتمنى أن يخرج المنتدى الاقتصادى فى دافوس بحل لمشكلات العالم فهناك صناع القرار والنخب الاقتصادية الممثلة فى المنتدى عليهم أن يسعوا لإيجاد حلول لأن الآثار تنعكس على الجميع كبيرا أو صغيرا.
