وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما فى ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة وذلك خلال رئاسته اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذى شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجارى تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فى مستهدفات الاصلاح الاقتصادى سواء إجراءات الانضباط المالى أو تنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضى قدما فى العمل على تنفيذ ما جاء فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصانى إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
كما تابع الاجتماع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة فى النشاط الاقتصادي، بالاضافة إلى تطورات التعاون الجارى مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتى بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبى تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص فى مصر.
