إنجاز مشروعات تنمية الريف المصرى بنسب تتراوح بين 95 ٪ و 100 ٪
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والوقوف على آخر المستجدات والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، والعمل على تسليم المشروعات المنتهية بأعلى جودة وطبقا للمعايير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي وعدد من مسئولى الوزارات والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، مُشيرًا إلى الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل بهذه المشروعات، حيث تشمل زيارات دورية ميدانية للمشروعات من قبل مسئولى الجهات التابعة للوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى بها، فضلاً عن التنسيق مع جميع المصانع المحلية لتدبير المهمات الكهرو ميكانيكية الخاصة بالمشروع، بما يهدف إلى دعم المنتج المحلى وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها.
وأضاف وزير الإسكان أنه فى إطار مشروعات المرافق بالمرحلة الأولى من البرنامج القومى «حياة كريمة»، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات صرف صحى بـ 468 مشروعاً، وفيما يخص شبكات المياه فقد تم الانتهاء من 719 شبكة بنسبة 100 ٪ من المخطط، إلى جانب تنفيذ 124 محطة مياه.
أوضح أنه فيما يخص المشروعات الخدمية، فقد تم الانتهاء من 148 مشروعاً فى قطاع التضامن الاجتماعي، و296 مشروعاً فى قطاع الصحة، و55 مشروعاً للطرق الداخلية، و690 مشروعاً للكهرباء، و178 مشروعاً لمجمعات الحكومية بنسبة 100 ٪، و177 مشروعاً للمجمعات الزراعية، و454 مشروعاً لكبارى الرى بنسبة 100 ٪، و490 مشروعاً لمراكز الشباب، فضلاً عن 186 مشروع وحدات للإسعاف بنسبة 100 ٪، و28 مشروعاً للعمارات السكنية. وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من عدد 367 مشروعاً لوحدات الإسعاف بنسبة 100٪، وعدد 609 مشروعات لكبارى الرى بنسبة 100 ٪، وعدد 2426 مشروعاً للمدارس بنسبة 99 ٪، وعدد 1404 مشروعات لمياه الشرب بنسبة 97 ٪. كما تمت تأكيد أن نسبة الإنجاز فى 89 مشروعًا للعمارات السكنية تصل إلى 95 ٪، وعدد 332 مشروعاً للمجمعات الحكومية بلغت نسبة الإنجاز بها 100 ٪، وكذا عدد 325 مشروعاً للمجمعات الزراعية بنسبة 98 ٪، وبالإضافة إلى مشروعات مراكز الشباب والرياضة، فقد اكتملت 933 مشروعًا بنسبة 95 ٪، أما منشآت التضامن الاجتماعى البالغ عددها 308 مشروعات فقد وصلت إلى إنجاز بنسبة 95 ٪، فيما تم تبطين الترع فى 932 مشروعًا بنسبة 85 ٪، كما تمت الإشارة إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
وفى اجتماع ثان عقده الدكتور مدبولى مع د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وأحمد كجوك وزير المالية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وياسر صبحى نائب وزير المالية والدكتور حسين عيسى مستشار وزيرة التخطيط لشئون هيكلة الهيئات الاقتصادية. أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية الخطوات التى يتم اتخاذها بهدف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية فى إطار الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الحكومة المصرى وذلك خلال الاجتماعةالذى عقده أمس لمتابعة جُهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية،
كما أشار الدكتور مدبولى إلى أهمية مُتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يحقق الأهداف المرجوة ويعكس التزام الحكومة بإجراء عملية إعادة الهيكلة.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام اللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بمُتابعة جهودها لتقييم الخطوات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يتوافق ويتكامل مع جهود الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الحكومة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، جهود الوزارة لمتابعة الإجراءات اللازمة مالياً لهيكلة الهيئات الاقتصادية.
أوضح الدكتور حسين عيسي، نتائج المُشاورات والدراسة التى قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية فى إطار مساعيها لهيكلة الهيئات الاقتصادية والخطوات الواجب اتخاذها خلال المرحلة المُقبلة.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى استمرار الجهات الحكومية فى الالتزام بالسقف المالى المُحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة بمبلغ تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2024-2025 بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لعام 2024 فى هذا الشأن. أوضح رئيس الوزراء ان الاجتماع يأتى لمتابعة موقف الاستثمارات العامة المنفذة للشركات العامة خلال النصف الأول من العام المالى 2024-2025 فى ضوء ما نصت عليه المادة السادسة من القرار المشار إليه سلفا التى ألزمت جميع جهات الدولة بما فى ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أى من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة أكثر من «50 ٪» من رأس مالها بإعداد تقرير نصف سنوى متضمنا حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة على أن يعرض التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.
