أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن أزمة نقص الدولار التى مرَّ بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا أن الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التى تُسهم بدورها فى زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

حضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية.

أكد مدبولى لروؤساء  المجالس التصديرية أن إجمالى صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و»بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18 ٪، ففى عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار».

أضاف رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا فى إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كى تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.

أضاف: أننا نحن هنا لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكى نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغى أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعى لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة.

مدبولى أكد على جاهزية الحكومة للاستجابة لأى طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع فى الصناعات القائمة، مُضيفًا: «لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التى نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى ناقش، خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو «أن تكون لدينا زيادة فى صادراتنا من 15 ٪ إلى 20 ٪ سنويًا». وفى هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمنى مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.

من جانبهم ، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية فى بعض الصناعات، ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها.

أكدوا ضرورة وجود سعر استرشادى للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها تعد مُكونا أساسيًا فى الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البريّ إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، مع ضرورة الترويج للمنتج الغذائى المصرى المُتميز، الذى يتمتع بسمعة طيبة.

كما تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه «رخصة مُصدِّر» مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هى مهنة «المُصدِّر»، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا، لاسيما فى ظل توفير حوافز مُلائمة.

أكدوا ضرورة الإسراع فى صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغى استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التى تُسهم فى توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير.

أشاروا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومُستمرًا لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف فى مواعيد ثابتة.