الفالح: نتطلع أن تكون لنا استثمارات «غير عادية» بمشروعات مستقبلية فى مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق مصلحة وربحية قوية للبلدين، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولى مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك فى العاصمة السعودية، الرياض.
ومن جانبه ، أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة مضيفا أننا وصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.
أشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، مضيفا أننا كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها.
وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.
معرباً عن تفاءله بتوجه الحكومة الحالية، مضيفاً هذه النظرة تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة مشيرا إلى أننا نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.
وفي غضون ذلك، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.
وفى لقائه بالدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودى استعرض مدبولي، الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، مُشيرًا إلى حل عدد كبير من هذه المشكلات، وجار العمل على حل ما تبقى منها، مؤكداً أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لاسيما فى ظل ما نقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل «الرخصة الذهبية»كما عرض رئيس الوزراء جهود الحكومة فى ملف الإصلاح الاقتصادي، مُشيرًا فى هذا السياق إلى حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتى تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية للمستثمرين بشأن تطبيق واحتساب الضرائب.
من جانبه أكد وزير التجارة السعودى أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، واصفًا هذه الفرص بأنها واعدة بالنسبة للمستثمر السعودي، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أهمية التواصل عن قُرب مع المستثمرين لمعرفة أى عقبات تحول دون اتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة.
مُشيدًا بالتطور الذى شهدته منطقة الساحل الشمالى التى يُمكنها أن تُدر عائدًا ضخمًا على مصر أخذًا فى الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها فى العالم.
وجدد وزير التجارة السعودى رغبة المملكة فى تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً إلى توجيه ولى العهد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، بشأن أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للمملكة.
