ملفات حكومية مهمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة فى العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذى تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
كما شدد رئيس الوزراء، خلال رئاسته مساء أمس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، على التزام الحكومة بالمضى قدما فى خطة تسريع المسار النزولى للدين، مؤكدا تحقيق نتائج إيجابية للغاية فى هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهو مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التى تفرضها الحروب الإقليمية الجارية تجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.
أضاف «الحمصاني» أن محافظ البنك المركزى أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة، مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين فى الخارج.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزى لتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج.
أوضح أنه فى السياق نفسه تم التطرق للمبادرات التى أعلنتها الحكومة للمصريين فى الخارج مثل مبادرة «بيت الوطن» والتى حققت نجاحا كبيرا، وفى هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدى بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفى على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضى «بيت الوطن».
وفى غضون ذلك، عرض رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى مجموعة من الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبر توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية.
وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أهم شيء بالنسبة للمصريين فى الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزى بالفعل فى تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.
أضاف المستشار محمد الحمصانى أن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادى فى ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة، وفى هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وبالتالى فى الناتج المحلى الإجمالي.
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، من الأعضاء ذوى الخبرة بالمجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من الأعضاء ذوى الخبرة، والدكتور حسين عيسي، من الأعضاء ذوى الخبرة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
