أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل من دولتى قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، والتى التقى خلالها الرئيس بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الزيارة أكدت عمق العلاقات التى تربط كلا من مصر وشقيقتيها قطر والكويت، وما تتميز به تلك العلاقات من رسوخ وثقة متبادلة .
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الاجتماع الأسبوعى للحكومة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
ثمّن مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة الرسمية لكل من قطر والكويت، والتى تناولت سبل تطوير التعاون فى العديد من المجالات بين مصر وكل من البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة، مشيدا بما أكدت عليه الزيارة للدولتين، من علاقات أخوية راسخة، وروابط تاريخية متينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، وما أظهرته الزيارة من توافق سياسى تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وخلال الاجتماع، أشار مدبولى أيضا للزيارة التى قام بها الرئيس الإندونيسى برابوو سوبيانتو لمصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة شهدت الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أظهرت توافقا فى الرؤى بين قادة البلدين فى المجالات السياسية، كما أثمرت الزيارة الاتفاق على الخطوات المطلوبة من قبل حكومتى البلدين والقطاع الخاص فيهما، لتفعيل الشراكة بين الدولتين، ولاسيما فى مجالات: التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الغذاء والطاقة.
وفيما يتعلق بالشأن المحليّ، أشار رئيس الوزراء إلى الجولات الميدانية التى قام بها لكل من محافظة أسيوط، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس غارب، ومحافظة الإسماعيلية، مؤكدا أن هذه الزيارات الميدانية تأتى فى إطار الحرص الشديد على تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية فى كل القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية، والإسكان، ومشروعات المرافق والصرف الصحى وغيرها، للوقوف على معدلات الإنجاز فى المشروعات الجارى تنفيذها، والتغلب على أى تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ لدفع العمل بها، حتى يتسنى دخولها حيز التشغيل، واستفادة المواطنين بها.
كما نوّه مدبولى لاستقباله مؤخرا وفدًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، مؤكدا حرص البلدين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية .
وفى هذا السياق، قال رئيس الوزراء: مستعدون لتذليل جميع العقبات التى تواجه أية استثمارات أجنبية فى مصر، مع التزامنا بتيسير كل الإجراءات اللازمة للبدء فى ضخ استثمارات جديدة، أو التوسع فى استثمارات قائمة، موجها الوزراء بأن هناك الكثير من الفرص الحالية لجذب الاستثمارات، ويجب العمل على الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وخلال اجتماعه الأسبق وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية، ضمن حزم الحماية الاجتماعية التى تمت الموافقة عليها من الرئيس وفى ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفى بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بتاريخ 26/2/2025 بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
كما وافق على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ويأتى ذلك باعتبار تبادل المعلومات إحدى الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته فى التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبى ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
كما وافق على مشروع قانون فى شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومى لتشغيل الشباب الذى ينفذه صندوق «تحيا مصر» فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التى أطلقها صندوق «تحيا مصر» لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى و1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابى على دخل الأسرة.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وعلى مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
كما استعرض رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء ملخصا لما دار فى جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الدولة 2023/2024 خلال الأيام الماضية وغيره من الملفات.
وجه الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التى أبداها النواب بما يسهم فى تحقيق المصلحة الوطنية وذلك فى ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من ناحية أخرى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع حزمة من العقود الخاصة بمقاول الائتلاف المصرى الصينى المشترك لتنفيذ التصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة، بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، وشركة «CNCEC» الصينية، وشركة «إنبي»، وشركة «بتروجيت»، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقع العقد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذى لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، ولى تجين، رئيس شركة «CNCEC» الصينية، والمهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إنبي»، والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بتروجيت».
المشروع الذى يقع على بعد 10 كيلومترات من ميناء السخنة، يهدف إلى إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة من خلال مصفاة تكرير نفط متطورة ووحدات تكسير بخارى لإنتاج الإيثيلين والبروبلين، وهو ما يأتى فى إطار الجهود لتحقيق التحول الأخضر فى صناعة البتروكيماويات، والاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية ودعم توفير الطاقة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
يأتى مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة فى إطار جهود دعم الدولة المصرية للمشروعات القومية الكبرى فى قطاع البتروكيماويات، وسبل تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، بما يواكب توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى.
