أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اوشكت على الانتهاء من ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة وسيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم.
أضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الشغل الشاغل حاليا هو الوضع الإقليمى وتطورات الأوضاع فى المنطقة، والذى يشغل الشأن المحلى كما يشغل الشأن العالمى أجمع مشيرا إلى أن وزير المالية شارك بمدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن حضر فعاليات تخص منظمة الأمم المتحدة؛ حيث كان محور النقاش خلال تلك الفعاليات هو الوضع الراهن فى غزة، وكذلك الموقف المصرى الواضح تماما حيال هذه القضية، كما أن العالم بأسره يتحدث عن هذا الأمر.
حول الشأن المحلى أشار رئيس الوزراء إلى أن معدل التضخم فى انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذى سبقه، ففى شهر يناير كان 23.2٪ بالمقارنة بشهر ديسمبر، وتوقعاتنا لشهر فبراير أن يشهد التخضم انخفاضا أكبر، وهذا الملف نهتم به جداً جداً كحكومة ونهتم بمتابعته، مضيفا أن الاجتماع الأخير المهم جداً للمجلس القومى للأجور، وإقراره للزيادات فى القطاع الخاص بالصورة التى نراها مناسبة، لأنه دائماً كان هناك تحد وشكوى بأن الدولة هى التى تبادر برفع الحد الأدنى للأجور مع عدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبى هذا الأمر بنفس الطريقة، لكن المجلس القومى للأجور أقر الزيادات فى القطاع الخاص.
أضاف الدكتور مدبولى أن الشيء المهم فى هذا الأمر، أن التضخم فى انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار، حيث يثار أن هناك اقترانا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعاً غير صحيح، وكل همنا فى هذه المرحلة ضبط الأسواق، وكنت أراجع وأتابع على مدار الساعة مع وزراء التموين والزراعة والبترول وكل الجهات مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، ونحاول بقدر الإمكان أن نشهد أيضاً انخفاضا فى أسعار السلع، حيث بدأ بالفعل انخفاض فى أسعار مجموعة من السلع مثل الخضر وبعض السلع الأخري، ونعمل على متابعة هذا الأمر والتأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حول منظومة الجمارك، أشار رئيس الوزراء إلى أن اصلاح منظومة الجمارك كان أحد المطالب الرئيسية من كافة الجهات المعنية بعملية التصدير والاستيراد والقطاع الخاص، وذلك فى إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسريع بوتيرة النمو الاقتصادى مضيفا أنه تم عقد أكثر من اجتماع وإجراء أكثر من دراسة تفصيلية حول إصلاح منظومة الجمارك بالإضافة إلى التواصل مع القطاع الخاص.
أضاف رئيس الوزراء إلى انه تم التوصل إلى 29 إجراءً مختلفاً سوف تتبناهم الحكومة من أجل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها وخفض مدة الإفراج الجمركى لكى تصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة.
أضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا مطولًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى كان شديد الثراء حيث تم الاتفاق على آلية العمل خلال الفترة المقبلة، مع تكليف وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسى بمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
قال أن هناك خطة لعقد لقاءات منتظمة مع أعضاء مجلس الأمناء لمناقشة جميع القضايا والملفات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الحوار سيستمر بشكل دورى لضمان التفاعل المستمر مع مختلف القضايا المطروحة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن صناعة التعهيد وتكنولوجــيا المعلومــــات موضحـــــا أنه قبــل 3 سنوات، كان عدد الشركات العاملة فى مجال التعهيد فى مصر 64 شركة، وحاليا زاد هذا العدد إلى 180 شركة متخصصة فى مجال تقديم خدمات التعهيد، وهى شركات دولية تفتتح مقرات لها فى مصر وتتوسّع وتوظف آلاف الشباب، برواتب مجزية.
حول زيارته إلى حقل ظهر، أوضح الدكتور مدبولي، أن زيارته لسفينة الحفر «سايبم 10000» الخاصة بحقل ظهر، أنه رد واضح تماماً على ما أثير حول شكوك مُتابعة شركة «إيني» لأعمالها بمصر وليس لديها رؤية لبدء الحفر فى حقل ظهر، مؤكداً وصول الحفار فى الميعاد المحدد له فى شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمنى المقرر مع الدولة.
أوضح أنه خلال الأسابيع القادمة سيبدأ الإنتاج مرة أخري، وزيادة وتيرة الإنتاج داخل حقل «ظهر» خلال الفترة القادمة موضحا أن الأهم من هذا تأكيد قيادات الشركة على خطة الشركة بالتوسع فى الحفر على مدار العامين القادمين، وأن توقعاتهم ستصبح بشرة خير لمصر باكتشافات جديدة وزيادة فى حجم الإنتاج خلال العامين القادمين.
أشار رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مؤكداً سير المنظومة السياحية فى الإطار السليم برغم جميع التحديات، و أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه سيشهد زيادة عن العام الماضى والذى بلغ أكثر من 15.7 مليون سائح، مؤكداً أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص قدر المستطاع للترويج للسياحة المصرية، ولفت أيضا إلى استضافة أحد أشهر «اليوتيوبر» على مستوى العالم وزيارته لمنطقة الأهرامات، وما حققه من حجم مشاهدة ومتابعة على صفحته وحجم الإشادة بالزيارة والآثار المصرية، وهو ما يعتبر من أفضل وسائل الترويج للدولة المصرية.
خلال رسالة طمأنة للمواطنين، أكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك مخزونًا إستراتيجيًا من السلع الأساسية يكفى لستة أشهر على الأقل، موضحًا أن الحكومة عملت على تأمين هذا المخزون منذ فترة طويلة لضمان استقرار الأسواق ومنع حدوث أى أزمات.
حول متابعة تنفيذ الحد الأدنى للاجور فى القطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك آلية لمتابعة التنفيذ من خلال المجلس القومى للأجور وممثل فيه كل فئات القطاع الخاص ويتم متابعة التنفيذ من خلال المجلس وكافة اجهزة الدولة المعنية.
حول مشروع قانون الايجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، أوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة، فإنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخري، وذلك وفقاً لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التى لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد فى أسعار الإيجارات.
حزمة قوانين مهمة
الموافقة على مشروعات الثروة المعدنية.. وإقامة المنشآت الطبية.. والمناطق المركزية للمال والأعمال
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين المهمة فى مقدمتها بمشروع قانون فى شأن المناطق المركزية للمال والأعمال .
ويأتى مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، لدورها الحيوى فى المساهمة فى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم فى وضع الدولة على خريطة حركة رءوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلى والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة .
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعى منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة فى توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التى لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التى تستفيد منها المشروعات التى تقتصر فى تعاملاتها على الخارج، وذلك فى إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر فى ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
وافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار فى المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما فى ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها فى ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية سواء المستشفيات أو المراكز الطبية أو خدمات الإسعاف.
المجلس وافق أيضا على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ويأتى مشروع القانون فى اطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال ادخالها فى الصناعت التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال لتعظيم مساهمة قطاع التعدين فى الاقتصاد القومي.
ونص مشروع القانون على ان تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية وتكون هى الجهة المسئولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الامثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية ولها ان تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الاهداف.
وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية .
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة وان تكون مهمة المجلس وضع الاطر والضوابط للرقابة والتفتيش وتقيم أداء المستشفيات الجامعية.
المجلس وافق ايضا على الاجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لاتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة باجراءات الافراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك وتعزيز اجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
استمرار جهود الدولة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات
رئيس الوزراء
أهمية قصوى للتواصل والتشاور بين الرئيس وقادة العالم بشأن الأزمة
متابعة دورية لموقف المخزون الإستراتيجى للسلع قبل رمضان
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الدولة المصرية فى العمل من أجل ضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتخفيف مُعاناة أهالى القطاع عبر تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إليهم، بالتعاون مع مُختلف الشركاء، مستعرضاً مُلخصاً لأبرز الأحداث السياسية التى شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وما تفرضه من تأثيرات خطيرة على المستويين الإقليمى والعالمى .
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى أمس اجتماع الحكومة والذى بدأه بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، مُتمنياً أن يعيد الله عز وجل هذه المُناسبة على مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليُمن والبركات.
اشار رئيس الوزراءإلى أهمية جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى التواصل الدائم مع قادة العالم والمُنظمات الدولية للتشاور بشأن الظروف الطارئة التى تشهدها المنطقة، لافتاً إلى الرسائل التى تضمنها الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وشهد استعراض جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع تشديد الجانبين على ضرورة الإسراع فى بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية فى القطاع، والتأكيد فى هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى فى هذا الصدد.
لفت إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجارى بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وفى الإطار ذاته، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الجهود التى وفرتها الدولة المصرية لعلاج آلاف الحالات من مصابى قطاع غزة، وأسهمت فى توفير أوجه الرعاية الطبية الكاملة لهم.
كما عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهود التى تقوم بها اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، التى أطلقت حتى الآن 13 قافلة مُساعدات لأهالى قطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تضمنت 160شاحنة، بإجمالى مُساعدات 1200 طن.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الشأن الداخلي، حيث أكد أن هناك متابعة دورية دائمة لموقف المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والبضائع المختلفة والتأكد من توافر رصيد آمن منها، كما يتم تكثيف تلك الجهود مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم؛ للاطمئنان على توافر احتياجات المواطنين من مُختلف السلع وضبط أسعارها، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه تم البدء فى إطلاق معارض «أهلاً رمضان» منذ مطلع الشهر الجاري، قبل قدوم الشهر الكريم بتوقيت مناسب، من أجل ضخ الكميات اللازمة من السلع المتنوعة والوصول للمواطنين فى كل منطقة.
استعرض رئيس الوزراء نتائج زيارته، السبت الماضي، إلى موقع حقل ظُهر للغاز الطبيعى شمال بورسعيد، لمتابعة نشاط حفار ظُهر «سايبم 10000» بعد عودته للموقع إيذاناً باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل، مُعرباً عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إينى الإيطالية، معتبراً أن عودة العمل بالموقع تُعزز خطط الدولة، مُمثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، الرامية لمواصلة أنشطة الحفر والاستكشاف بما يُسهم فى تعزيز القدرات الإنتاجية من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلى والإقليمي.
وأكد فى هذا الصدد عزم الحكومة مواصلة العمل على انتظام سداد دفعات دورية من مستحقات الشركات المُنتجة لتحفيزها على متابعة أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، بما يخدم خطة الدولة لدفع عجلة الإنتاج فى هذا القطاع الحيوى دون معوقات.
وبدوره، تناول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ترتبيات إنعقاد النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة «إيجبس 2025»، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تعقد فى الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، تحت شعار «بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة»، مُشيراً إلى أن هذا الحدث يُمثل منصة رئيسية للحوار العالمى حول الطاقة وتقدم الصناعة، حيث تشهد النسخة الحالية توقيع عددٍ من الاتفاقيات المهمة فى قطاع البترول، وبالأخص فى مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يدعم أطر التعاون ويعزز دور مصر المحورى كمركز اقليمى للطاقة.
«مدبولى» يترأس وفد مصر
بقمة الاتحاد الإفريقى
يتوجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أثيوبيا، حيث يترأس نيابة عن الرئيس السيسي، وفد مصر المُشارك فى اجتماع الدورة العادية الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقى بالعاصمة أديس أبابا، على مدار يومى 15 و16 فبراير الجاري، بمشاركة عددٍ كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.
وزيرا المالية والاستثمار:
نعمل معاً.. لتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى
تبنى سياسات محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير
خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى أمس استعرض كل من أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات والخطوات التى وافق عليها مجلس الوزراء أمس والمطروحة من جانب الوزارتين والتى تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة وتطوير منظومة الجمارك وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار «حزمة تسهيلات» لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
أوضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرصنا على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
أكد وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية اننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة.
أشارا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، فضلا على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
أوضح الوزيران أنه لأول مرة، وتلبية لطلبات المتعاملين، سيتم تحديد نسبة «للتسامح فى الهالك الخاص بالإنتاج» للمشروعات الإنتاجية، مشيرين إلى إضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3 ٪ «هالك خاص بالتصنيع» تتوافق مع معدلات «الهالك والتالف» المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
أشار وزيرا المالية والاستثمار إلى تيسير شروط الانضمام لبرنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وتخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج، وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع فى ضم كل سلاسل الإمداد إلى «المشغل الاقتصادى المعتمد» لتشمل «مشغلى الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل»، والتوسع أيضًا فى اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادى المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية.
أكدا، أن هذه الحزمة تتضمن منح ميزة التخليص الجمركى بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان تبسيط وسهولة الإجراءات وتسريع زمن الإفراج، وتصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء للتنسيق بين جهات العرض.
أضاف الوزيران، أنه سيتم التوسع فى المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة مع تخصيص مستودعات للمهمل لتخفيف الأعباء والتكدس بالمنافذ الجمركية، مشيرين إلى مراجعة فئات التعريفة الجمركية بالتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة لتعظيم القدرات الإنتاجية ومساندة الصناعات الوطنية.
أوضحا أنه لأول مرة، سيتم إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء كافة المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأمور بما فيها مخالفات السماح المؤقت، وأن المسئولية الجنائية ستقتصر على ممثلى الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إداراتهم الفعلية، مؤكدين السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت.
أشار وزيرا المالية والاستثمار إلى أنه سيتم الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد لشهادة «البند الواحد» وأى أصناف لا تحتاج للعرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة، والكشف الفورى للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار «24 ساعة»، مشيرين إلى ربط الحوافز المخصصة للعاملين بالمراكز اللوجستية، ولجان الفحص المشترك بمعدلات وتوقيتات زمن الإفراج الجمركي.
أكدا، أنه سيتم السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل فى «القائمة البيضاء» طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملى خلال سنة، والسماح أيضًا للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد «المطابقة الظاهرية»، وسيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركى وخفض التكاليف.
