أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن المجلس توافق على سرعة الانتهاء من التشريعات المطلوبة لإنهاء ملف الحبس الاحتياطى استعداداً لارسالها إلى مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

أضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة انه تمت مناقشة ما يقرب من 65 مشروع قانون منها حوالى 34 قانوناً لها أولوية أولى قصوى وستناقشها الحكومة الفترة القادمة قبل الدورة البرلمانية القادمة منها قانون الإجراءات الجنائية والادارة المحلية وبعض القوانين الاقتصادية والتعديلات الضريبية والأحوال الشخصية.

وكشف أن وزارتى المالية والاستثمار  ستعلنان خلال النصف الأول من سبتمبر القادم إجراءات ثورية فى مجالى الإصلاح  الضريبى وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة وتلبية متطلبات القطاع الخاص الاستثماري.

لافتا إلى أن الدولة ستطلق قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى تنمية الإنسان المصرى كجزء من برنامج الحكومة ضمن جهود التعزيز والتنمية البشرية وتطوير قدرات المواطن بما يساهم فى تحسين جودة الحياة.

فيما يتعلق بتأمين السلع الأساسية أكد رئيس الوزراء ان الاحتياطى الإستراتيجى من المواد الغذائية مؤمن لعدة أشهر وأن القمح يكفى لأكثر من 6 أشهر وهناك خطة لاستيراد كافة احتياجات الدولة المصرية من المواد الغذائية بالإضافة إلى تطوير أسواق الجملة وتقليل الحلقات الوسيطة التى تؤثر على سعر المنتج النهائي.

أضاف رئيس الوزراء انه يعقد اجتماعا أسبوعيا مع وزير البترول لمناقشة تأمين احتياجات الدولة المصرية من البترول وأن الحكومة عليها عبء رهيب لاستدامة انتظام وتدبير الشحنات البترولية وعدم انقطاع الكهرباء.

أضاف مدبولى ان وزير البترول سيعقد اجتماعا مع الشركاء الأجانب لوضع خطة لزيادة الإنتاجية من الزيت والغاز الطبيعى اعتبارا من عام 2025.

وردا على سؤال حول إمكانية زيادة المرتبات لتتناسب مع ظروف المعيشة. قال الدكتور مصطفى مدبولى اننا اتخذنا اجراءات استثنائية على مدار العامين الماضيين من خلال الزيادات المتوالية فى المرتبات وبالتالى ما نعمل عليه اليوم هو صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية لا تشتمل بالضرورة فقط على زيادة المرتبات؛ لأن الدولة قامت بذلك بالفعل فى شهر أبريل الماضي.

وأضاف أن هدفنا اليوم يتمثل فى تعظيم الحوافز المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، فى سبيل تخفيف الأعباء عليه. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أننا أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم فى الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخري، مضيفا أن هذا الموضوع تتم دراسته بشكل دائم فى إطار محددات الموازنة العامة. وبما أن الزيادة الأخيرة فى المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير فى تنفيذ خطوة أخرى فى هذا الشأن.