عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطى الإستراتيجى منها وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية، واحتياطى إستراتيجى منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل فى أى وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب فى الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب فى أسعار هذه السلع الرئيسية، التى تضم سلع القمح، والزيت، والسكر، والذرة، وغير ذلك.

أكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفى لإتاحة أى مكون دولارى لازم لزيادة الاحتياطى الإستراتيجى من تلك السلع الرئيسية، لافتاً إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطى الكبير من هذه السلع.

من جانبه أشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الوزارة قامت بوضع خطط حقيقية لتوفير احتياطى إستراتيجى من السلع الرئيسية، موضحاً أنه فيما يخص سلعة «السكر» فقد تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعًا، وفيما يتعلق بـ»القمح» لفت الوزير إلى أننا حاليًا فى موسم حصاد وتوريد القمح، ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلى من أى فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة.

أكد المصيلحي، أنه فيما يتعلق بسلعة الزيت، فقد تم عقد اجتماعات مع جميع المسئولين المعنيين بهذه السلعة، ولدينا بالفعل مخزون كبير منها، وفيما يخص الذرة وفول الصويا، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات أيضًا مع جميع الموردين والتجار، موضحاً أنه تم الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد كل المخزون المتوافر من سلعتى الذرة وفول الصويا، والعمل على زيادته بصفة مستمرة، مضيفاً: وفى الوقت نفسه تم استيراد جزء كبير من الاحتياجات لتخزينها.

فى ذات السياق، استعرض السيد القصير، إجمالى ما تم الإفراج عنه من أعلاف فى الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى الأسعار، خاصة فى ظل توفير الجهاز المصرفى للمُكون الدولارى اللازم، كما أنه تم تحديد الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على تكوين احتياطى إستراتيجي؛ حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، لافتاً إلى أنه تم توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

شهد الاجتماع استعراضا لموقف توافر اللحوم والدواجن فى مختلف الأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

من ناحية أخرى اكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالموانئ، بما يضمن ايقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، فى ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوى ضمن منظومة الشحن المسبق «ACI» على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة فى القطاع الجوي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 إبريل 2024؛ والتى تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: اضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوى والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً فى توفير النقد الأجنبى المطلوب من الجهاز المصرفي.

**

..ويجمتمع مع وفد شركة «كوفى كاب»

توطين صناعات السيارات الكهربائية والاستفادة من خبرات الاستثمارات العالمية

مصنع متطور فى العاشر لإنتاج الكابلات.. والصادرات تتجاوز 200 مليون دولار سنويًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع شركة «كوفى كاب» الجارى إنشاؤه فى مدينة «العاشر من رمضان» يأتى فى إطار إستراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة فى هذا المجال.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة فى مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الصدد موجها، فى ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة فى أقرب فرصة مُمكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، أمس ، مع مسئولى شركة «كوفى كاب « COFICAB، «الرائد العالمى فى تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات».

ومن جانبه، استعرض رئيس مجموعة «كوفى كاب» تاريخ الشركة، وأنشطتها وأهدافها، ومشروعها الجارى إنشاؤه فى مصر، موضحًا التزامها بالنمو والابتكار المدفوعين بالاستدامة، واستهدافها تقليل تكاليف سلاسل الإمداد، وتعزيز الاتجاهات الحديثة والمُبتكرة فى صناعة السيارات تماشيًا مع المسار الراهن لتقليص الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن «كوفى كاب» تتعامل مع كبرى الشركات العالمية للسيارات فى مجالات الكابلات الكهربائية، خاصةً أن منتجات الشركة تتضمن الكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية مع استعدادها لتصنيع الكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية مستقبلًا موضحا أن منتجات الشركة تتمتع بنسبة عالية من المُكون المحلي، تصل إلى نحو 55 ٪ عند بداية الإنتاج.

وحول نشاط الشركة فى مصر، استعرض هشام اللومى الخطوات التى تقوم بها الشركة بصدد مشروع إنشاء مصنع مُتطور فى مدينة «العاشر من رمضان» لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات.

وأشار رئيس المجموعة إلى اعتزام الشركة تشغيل مشروعها فى مصر بشكلٍ خاص؛ نتيجة لتمتُّع الدولة ببيئة تمكينية جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء السياسات التنافسية التى تم تصميمها؛ لتعزيز النمو وجذب اللاعبين العالميين، ما يجعل مصر وجهة استثمارية مُفضلة.

كما أشار فى الإطار ذاته إلى أن مصر تذخر بالقوى العاملة المؤهلة التى تمتلك الخبرة الهندسية والفنية، ما يدفع الابتكار فى قطاع السيارات قُدمًا، مؤكدًا أنه من خلال توحيد الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة «كوفى كاب»، يُمكن أن تصبح مصر وجهة رائدة فى صناعة كابلات السيارات، وهو ما يستقطب الشركات الرائدة عالميًا ويُعزز الشراكات القوية معها.

وأشار رئيس المجموعة إلى أن «كوفى كاب» تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية فى هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، موضحا استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلى من خلال تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والنمو للصناعة المصرية.