بدء وصول الشحنات.. وتنسيق مع الغرف التجارية لتحقيق توازن الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه كنتيجة للخطوات التى قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركى عن مختلف البضائع، وبالتالى أصبحت السلع متوافرة فى الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن فى أسعارها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات زيادة المعروض من السكُر فى الأسواق.
أشار مدبولى إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر فى الأسواق، مشيراً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أى فجوة فى هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبى المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات فى الوصول، حتى لا تكون هناك أى فجوة فى هذه السلعة، مشيراً إلى أن الندرة فى السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
أضاف رئيس الوزراء أننا نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة فى توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت.
خلال الاجتماع عرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، فى مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل فى إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل فى هذا الإطار تقوم على ايجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.
من جانبه أوضح أحمد الوكيل، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخُص مُعالجة التحديات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر فى الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.
حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبدالفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولى شركات السكر، ومسئولى الجهات المعنية.
تمديد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر
أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
كما أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنة 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة «فرش العزل من الأتربة» المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه.
