أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، وزيادة الصادرات.
وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ماينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبى. وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدة الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد دمن المحاور المتعلقة بجهود وزاراتى المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024، انتهاء بالمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى الحالية.
من ناحية أخرى قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: 27 يونيو، و8 أغسطس، وذلك للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15 ٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8 ٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، مع إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، مع الحرص على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية.
أضاف الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالى 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف الثمانية مليارات جنيه التى سيبدأ صرفها.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالا ملحوظا، انعكس فى تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضى وحتى 9 مايو الجارى، لافتة إلى سلسلة النجاحات التى حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، من خلال البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
